مجلس شورای اسلامی در حالی بررسی وزرای پیشنهادی و جلسات رای اعتماد به آنان را آغاز کرده است که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران وزیر پیشنهادی ارتباطات را به دلیل نقش او در وزارت اطلاعات، ناقض حقوق شهروندان دانسته است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی که روز سه شنبه ۲۴ مرداد در وبسایت خود منتشر کرد، با انتشار اظهارات برخی از بازداشت شدگان حوادث سال ۱۳۸۸، به نقش محمد جواد آذری جهرمی در بازجویی و تفتیش منزل بازداشت شدگان اشاره کرد.
این گزارش همچنین به مواردی از شنود مکالمات منتقدان جمهوری اسلامی اشاره کرده است که منجر دستگیری آنان شده است. آقای آذری جهرمی تایید کرده بود که اقدامات فنی برای نصب زیرساختهای شنود در وزارت اطلاعات توسط او انجام شده است.
آقای آذری جهرمی روز شنبه ۲۱ مرداد با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه شنود برای تشکیلات امنیتی لازم است، درباره اقدامات خود در دوره حضور در وزارت اطلاعات توضیح داد و گفت: «مسئولیت شنود نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی و ساخت تجهیزات شنود را بر عهده داشتم و این را افتخار می دانم.»
این در حالیست که برخی از فعالان و زندانیان سیاسی سال ۱۳۸۸ به کمپین بین المللی حقوق بشر اعلام کرده اند که با وجود فعالیت های مسالمت جویانه خود در نقد حکومت به دلیل شنود وزارت اطلاعات دستگیر شدند و گروهی نیز توسط او بازجویی شدند.
در بخشی از گزارش کمپین آمده است: «حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنا بر ادعای این افراد آذری‌جهرمی به همراه تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت در محل سکونت حضور پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است.»
کمپین همچنین آورده که در سالهای ۸۸ تا ۹۲ که آقای آذری جهرمی در وزارت اطلاعات مسوولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.
گزارش کمپین به اظهارات شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل اشاره کرده است که یادآوری کرده بود زندانیانی چون عیسی سحرخیز، روزنامه نگار ایرانی، به دلیل شنود غیرقانونی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. خانم عبادی اعلام کرد که تلاش کرده بود جلوی فروش تجهیزات شنود به ایران را به دلیل آزار فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی از طریق این تجهیزات، بگیرد.
گزارش کمپین همچنین به اظهارات تعدادی از خبرنگاران اصلاح طلب و فعالان ستاد میرحسین موسوی اشاره کرده که گفته اند وزیر پیشنهادی حسن روحانی در سال ۸۸ در تفتیش منزل آنها و همچنین بازجویی از آنها حضور داشته است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که کمپین حقوق بشر در ایران که پیشتر از حسن روحانی خواسته بود تا مانع آن شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود، معرفی «یکی از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات» را موجب خدشه به این وزارتخانه دانسته و به شدت از آن انتقاد کرده است.
در پی معرفی آقای آذر جهرمی، برخی خبرنگاران در ایران یکی از سمت‌های او را در سالهای گذشته «مدیرکل شنود وزارت اطلاعات احمدی‌نژاد» عنوان کردند. در وقایع اعتراضی سال ۸۸، خیلی از فعالان سیاسی به واسطه شنود مکالمات آنها بازداشت شده بودند.
الیاس نادران از محافظه کاران و نمایندگان سابق مجلس نیز هفته گذشته این موضوع را تایید کرد. وی در توئیتی نوشت که آذر جهرمی «معاون فنی اطلاعات» بود و وظیفه ذاتی اش «شنود و بگیر و ببند» بود.
آقای آذری جهرمی متولد ۱۳۶۰ و از معاونان محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت اول روحانی، بوده است.
