مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، روز سه شنبه ۲ آذر اعلام کرد بودجه سال ۱۴۰۱ این کشور بدون کسری بودجه بسته شده است.
وی گفت بودجه ۱۴۰۱ بر اساس تمرکززدایی است و با این سیاست، اختیارات استانداران رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
کسری بودجه، که در این سال‌ها به کرات شنیده می‌شود، چیست؟
به زبان ساده، کسری بودجه عبارت است از هزینه‌هایی که در آمدی برای آن وجود ندارد و به عبارت دیگر هزینه‌هایی که دولت برایش پول ندارد.
- چرا دولت دچار کسری بودجه شده است؟
اقتصاد ایران به شدت به نفت وابسته است و با توجه به تحریم‌ها، درآمد نفتی جمهوری اسلامی کم شده است. با این حال دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را ملاک بودجه خود قرار داد. در حالی که در سال ۱۳۹۹ تجربه نشان داده بود که تنها ۱۷ درصد درآمد‌های نفتی محقق شده است.
در چنین شرایطی باید هزینه های دولتی را کم کرد. اما با نگاهی به بودجه سال گذشته می‌توان دریافت که هیچ اصراری بر کاهش هزینه‌ها وجود نداشته است.
به طور مثال در بودجه سال گذشته حداقل ۴۳ نهاد و موسسه مذهبی، هفت هزار و دویست و پنجاه دو میلیارد و ششصد میلیون تومان را به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر باید به هزینه‌هایی اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران صرف حمایت از گروه ها و شبه نظامیان وابسته به خود در خاورمیانه میکند که رقمی مشخص در ردیف بودجه ندارد، اما بار مالی برای اقتصاد ایران ایجاد میکند.
عدم استفاده از ظرفیت های گردشگری، عدم تصویب لوایح مرتبط با پولشویی، هزینه‌های نظامی گسترده و تنش سیاسی بر سر مساله هسته‌ای، مسایل کاملا مشخصی است که باعث از بین بردن پتانسیل های اقتصادی کشور شده است.
گستره این وضعیت به حدی است که علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، عنوان کرده که در تجارت آزاد، «حتی از طالبان هم عقب‌تریم.»
- چگونه می‌توان کسری بودجه را جبران کرد
راه‌های مختلفی برای جبران کسری بودجه وجود دارد. یکی ازاین راه‌ها فروش اوراق قرضه است. به این معنی که دولت به امید اینکه در سال‌های آتی وضعیت بهتری پیدا کند، به میزان کسری، شروع به فروش این اوراق میکند. اما باید در پایان دوره مشخص، اصل پول قرض گرفته شده را به اضافه سود آن باز پس دهد.
در بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نشان داده شده که دولت با فروش ۱۷۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق، تقریبا دو برابر مصوبه بودجه همان سال اوراق قرضه فروخته است.
میرکاظمی گفته است که تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبلی را بپردازد.
- فروش دارایی‌ها
راهکار دیگر فروش دارایی‌ها دولتی به است. معمولا این روش با تبعات منفی کمتری برای اقتصاد همراه است. بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد دولت با واگذاری شرکت های دولتی به میزان سه برابر میزان مصوب سعی در تامین کسری بودجه داشته است.
مدیر اموال و دارایی‌های دولت اعلام کرده است که ظرفیت ۴۰ هزار میلیار تومان اموال دولت موجود است.
- انتشار پول
راهکار دیگر تامین کسری بودجه انتشار پول است. راهکاری که در سال‌های متمادی در میان برنامه های دولت های مختلف بوده که نتیجه آن تورم شدید اقتصادی است.
این روش تورم‌زا، به قدری در ایران متداول شده است که یکی از افتخارات دولت ابراهیم رئیسی این است که دولت او اقدام به انتشار پول نکرده است.
هر چند که براساس گزارش رسمی مرکز آمار از مهر ماه امسال نرخ تورم اقلام خوراکی هر ماه بالای ۶۰ درصد گزارش شده است.
راهکار‌های دیگر برای کنترل کسری بودجه شامل استقرار خارجی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، و مشارکت بخش خصوصی است، که با توجه به غیر شفاف بودن اقتصاد ایران و تحریم های سیاسی، این راهکار نیز نتیجه موفقی به همراه نداشته است.
موسی شهبازی، معاون مرکز پژوهش های مجلس، گفته است یکی از مشکلات ساختاری مشکل در ساختار درآمد دولت است.
درآمد دولت وابسته به نفت و درآمد نفتی هم وابسته به عوامل دیگر نظیر تنش‌های سایسی و قیمت جهانی نفت است.
وی اضافه کرده است در همه جای دنیا ابتدا در خصوص کسری بودجه شفاف سازی می‌کنند و تراز عملیاتی دارند، ولی «ما در ایران ابتدا مشخص می‌کنیم که به چه میزان حقوق بدیم و هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم بعد برای این هزینه‌ها درآمد می‌تراشیم.»