دست‌کم سه استاد سرشناس دانشگاه آزاد به تازگی اخراج شده اند. این اساتید می‌گویند موج اخراج‌های اخیر به دلیل موضع گیری های آنها بوده اما دانشگاه آزاد این برکناری ها را قانونی می‌داند.
این هفته صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد که بعضا نظرات انتقادی مطرح می کند از سوی دانشگاه آزاد اخراج شد. او ضمن اعتراض به اخراج خود، گفت اگر ۲۵ سال در مرغداری کار می‌کردم، شأن بیشتری برایم قائل می‌شدند.
در واکنش به اعتراض آقای زیباکلام، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که از چهره های سابق اطلاعاتی است گفته اخراج او قانونی بوده چون او علاوه بر دانشگاه تهران، از دانشگاه آزاد نیز حقوق می گرفته است.
صادق زیباکلام در واکنش به اظهارات رئیس دانشگاه آزاد، ادعای او را رد کرد و گفته برای توجیه اقداماتشان راحت دروغ می‌گویند. حکم من را هرسال از روی حکم دانشگاه تهران می‌نوشتند.
به نظر می رسد این برکناری سیاسی باشد. از زمان مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی و حضور علی اکبر ولایتی، چهره نزدیک به رهبر در راس هیئت امنای این دانشگاه، روند مدیریت دانشگاه آزاد تغییر کرد.
فشار بر اساتید و دانشجویان و اقلیت های دینی در ایران از جمله انتقاداتی است که در گزارش نهادهای حقوق بشری و گزارش سالانه ایالات متحده مورد توجه بوده است. ایران اساتید و دانشجویان برخی اقلیت ها از جمله بهائیان را از دانشگاه اخراج می کند.
پس از اخراج زیباکلام، رضا داوری‌اردکانی استاد بازنشستهٔ گروه فلسفهٔ دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه آزاد نیز اخراج شد. خبرآنلاین گزارش داد دلیل اخراج او انتقاد از تاکید رهبر بر علوم انسانی اسلامی بود. آقای داوری اردکانی طی نامه‌ای از بی‌نتیجه بودن تلاش۳۰ساله برای ایجاد علوم انسانی-اسلامی سخن گفته‌بود.
روز چهارشنبه نیز در ادامه روند اخراج اساتید مطرح دانشگاه آزاد اسلامی، گودرز افتخار جهرمی استاد سرشناس حقوق نیز خبر از اخراج خود از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی داد.
از ابتدای نظام جمهوری اسلامی، تسویه اساتید دانشگاهها وجود داشته است. مقامات ارشد در ابتدای انقلاب اساتید را به بهانه وابستگی به نظام گذشته اخراج کردند. کمی بعد اساتید منتقد و مخالف به بهانه ترویج فرهنگ غربی اخراج شدند.
موج اخراج های اخیر در دانشگاه آزاد در حالی است که این اساتید اغلب از چهره های نزدیک به نظام هستند. از جمله آقای افتخار جهرمی که زمانی عضو شورای نگهبان ایران بود که نهادی محافظه کار است و وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس و صلاحیت نامزدها را دارد و عملکرد آن همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبرو بوده است.
