سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می گوید قوه قضائیه در حال بررسی فیلم منتشر شده درباره حمله نیروی های پلیس به خوابگاه دانشگاه تهران است. وی در این باره از واژه صحت و سقم استفاده کرده و از اظهار نظر صریح خودداری کرده است.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در عین حال بار دیگر درباره برخورد با کسانی که در مراسم ۴ شنبه سوری نظم را رعایت نکنند هشدار داد.
جمهوری اسلامی از ۲۵ خرداد ۸۸ تا زمان انتشار فیلم حمله سازمان یافته نیروی های انتظامی و لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در ماه گذشته تنها وعده می داد که عاملان و آمران این حمله را خواهد یافت. حادثه ای که به اذعان منابع خبری وابسته به دولت شماری کشته و مجروح داشته است.
اما آن چه دانشجویان از آن شب روایت می کردند هرگز پذیرفته نشد. ۸ ماه از آن حادثه گذشت تا سرانجام فیلمی منتشر شد که نشان می داد در آن شب چه گذشته است. در حالی که ماموران امنیتی با لباس فرم نیروی انتظامی به کوی دانشگاه حمله می کنند، برای نیروهایی که در ایران به لباس شخصی معروف شده اند حاشیه امنیتی فراهم می کنند تا دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دهند.
شاید تا این لحظه در میان فیلم هایی که در ایران پس از انتخابات به جهان مخابره شده این فیلم آشکارترین لحظات را ثبت کرده باشد. لحظاتی که نه از سوی مردم بلکه از سوی نیروهای امنیتی ثبت شده تا مورد استفاده قرار گیرد اکنون هویت عاملان این حمله سازمان یافته را فاش کرده است. از زمان انتشار آن به جز تعدادی از نمایندگان مجلس که ناگزیر شده اند به خبرنگاران پارلمانی پاسخ دهند، هنوز یک مقام عالیرتبه اظهار نظری نکرده است.
اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه گفت صحت وسقم فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران توسط یک تیم کارشناسی در حال بررسی است. در واقع این جمله را می توان یک اظهار نظر از سوی مقامی تلقی کرد که نیروهای تحت فرمانش این حادثه را آفریده اند. حادثه ای که نمی توانست پنهان بماند و هزاران شاهد آن فاجعه، هرگز نمی توانستند برای اظهارات خود سندی بیابند، اما اکنون این سند پیدا شده است.
بنابراین فرمانده نیروی انتظامی جز این که ماهیت فیلم را مورد تردید قرار دهد چاره دیگری ندارد. احمدی مقدم البته پیش از این هم در مورد اعمال خشونت از سوی نیروهای تحت فرمان خود مورد انتقاد گسترده قرار گرفته بود. بی آن که مسئولیتی پذیرفته باشد.
نیروی انتظامی تنها در پرونده کهریزک متهم است که سه زندانی در اثر شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی کشته شده اند. در حالی که هنوز حکومت مرگ دهها معترض دیگر را نپذیرفته است. اما شاید فرمانده نیروی انتظامی امیدوار است کسانی که فرمان این حمله را صادر کرده و دستور اجرای آن را به نیروی انتظامی ابلاغ کرده اند از او در برابر اجرای عدالت حمایت کنند. بنابراین صحت فیلم باید مورد تردید قرار گیرد و پرسش این است که آیا این تردید را افکار عمومی هم می پذیرند؟