بعضی محافظه کاران سرسخت نيز لايحه حمايت از خانواده را ضايع کننده حقوق زنان در ايران می بينند

لس آنجلس تايمز زير عنوان "ايران صحنه فشار تندورها برای تصويب لايحه حمايت از خانواده، که فعالان می گويند حقوق زنان را بيشتر ضايع می کند" می نويسد فعالان مدافع حقوق زنان و سياستمداران اصلاح طلب از فشاری که بعضی ازتندروها برای تصويب لايحه حمايت از خانواده وارد می کنند، که نه تنها ميانه روها، بلکه بعضی ازمحافظه کاران سرسخت نيز آن را لايحه ای تبعيض آميز عليه زنان می بينند، نگرانند و احساس خطر می کنند.
زهرا رهنورد، سياستمداراپوزيسيون، وهمسرميرحسين موسوی رهبر اصلاح طلب، اخيرا ضمن انتقادی شديد از اين لايحه خواستار بازبينی آن توسط گروهی از افراد کارشناس و پيشرو شد.
خانم رهنورد میگويد خارج کردن لايحه به اصلاح حمايت از خانواده از دستور کار مجلس نه يک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی با هدف سعادت ملت ايران و دوام خانواده های ايرانی است.
دست کم بعضی از مواد لايحه موسوم به حمايت از خانواده که قراراست اوايل هفته آينده در جلسه علنی مجلس مطرح شود جنجال برانگيز بوده است.
ماده ای که حق ازدواج با زن دوم بدون رضايت زن اول را برای مردان فراهم ميکند از جمله مواردی است که موجب اصطکاک واختلاف شده است .
اما زهره الهیان، قانونگذارمحافظه کار، موکدا ميگويد اين لايحه ای تبعيض آميزعليه زنان نيست، و اين رسانه های جمعی درغرب هستند که سعی به تحريف آن دارند.
او به ايلنا، خبرگزاری کار گفت در اين لايحه در رابطه با بحث حضانت طفل و نفقه زنان نکات مثبتی به نفع زنان وجود دارد، و در رابطه با دادگاهها نيز دادگاه تخصصی خانواده در نظر گرفته شده است. او ميگويد لايحه آنگونه که رسانه های غربی تاکيد ميکنند چند همسری را تجويز نمی کند.
اين لايحه مورد اختلاف نخست در سال ۲۰۰۷ توسط دولت محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری به مجلس برده شد ولی بعدا با توجه به اعتراض هائی که بعضی ازمواد آن در ميان اصلاح طلبان برانگيخت، و نگرانی هائی که گروههای مختلف ابراز کردند، مسکوت گذاشته شد. اما محافظه کاران اخيرا برای بازگرداندن آن به دستور کار مجلس سخت تلاش می کنند.
گفته ميشود فعالان مدافع حقوق زنان، و مخالفان لايحه، در تدارک برنامه ای اجرائی تشکيل جلسه می دهند، و قانونگذاران اصلاح طلب نيز سخت تلاش می کنند جلوی قانونی شدن لايحه را بگيرند، که اين زمينه را برای قدرت نمائی ميان تندروها و ميانه روها فراهم می کند.
الهه راستگو، قانونگذار ميانه رو اصلاح طلب، به خبرگزاری کار گفته است که وی در کسب حمايت عليه بعضی ازمواد لايحه در ميان زنان نماينده مجلس تلاش هائی انجام داده است. او می گويد اين نمايندگان قول داده اند به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ رای ندهند.