دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام دو زندانی سیاسی کرد به نامهای رامین زله و کریم معروفپور خبر داد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت خبر اعدام این دو زندانی سیاسی را همراه با ادعاهایی علیه آنان منتشر کرد.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، رامین زله، اهل نقده در استان آذربایجان غربی، پیشتر در آذر ماه ۱۴۰۴ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام ـ بغی» از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی سیامی به اعدام محکوم شده بود.
آقای زله در مرداد ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده بود، و به گزارش وبسایت حقوق بشر ایران، این زندانی سیاسی «از طریق ویدئو کنفرانس در یک جلسه دادرسی چند دقیقهای» محاکمه شده بود و از حق دسترسی به وکیل هم محروم بود.
همچنین آقای معروفپور که او نیز اهل شهرستان نقده بود، فروردین ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در سردشت و تحت ضرب و شتم بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو روز پنجشنبه در گزارشی درباره اعدام این دو زندانی سیاسی نوشت که معروفپور «به اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بازداشت و برای مدتهای طولانی در وضعیت ناپدیدسازی قهری و بدون ارتباط با خانواده نگهداری شده بود تا آنکه سرانجام در یک فرآیند دادرسی ناعادلانه همراه با رامین زله توسط دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم گردید.»
شهروندان کُرد در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، بهطور مکرر و گسترده با اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام» و عنوان کیفری «بغی» با احکام سنگین، از جمله اعدام، مواجه شدهاند.
حقوقدانان، وکلای دادگستری و فعالان و سازمانهای مدافع حقوق بشر روند دادرسی در پروندههای سیاسی در ایران را بارها محکوم کردهاند؛ پروندههایی که در آنها احکام سنگین از جمله اعدام بر اساس اعترافات اجباری متهمان صادر میشود.
جمهوری اسلامی در ماههای گذشته و به ویژه پس از اعتراضات دی و عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه رژیم ایران، سرکوبها را شدت بخشیده و بیش از ۳۰ زندانی را به اتهامهایی چون «جاسوسی»، «مشارکت در اعتراضات»، یا «عضویت در احزاب مخالف جمهوری اسلامی» اعدام کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز ۹ اردیبهشت در بیانیههایی جداگانه از مقامات جمهوری اسلامی خواستند سرکوب مخالفان از جمله صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، کسانی را که مستبدانه بازداشت شدهاند، آزاد کنند، و دسترسی به اینترنت را بازگردانند.