واشنگتن پست زير عنوان " اتحاديه اروپا ۳۲ مقام دولتی ايران را برای نقض حقوق بشر تحريم کرد" می نويسد اتحاديه اروپا روز پنجشنبه عليه ۳۲ نفر از فرماندهان پليس، قضات و مسئولان زندان ها در ايران، که اين اتحاديه می گويد مرتکب جرائمی مرتبط با نقض حقوق بشر شده اند، ممنوعيت های مسافرتی و تحريم های ديگر وضع کرد.
قاضی ابوالقاسم صلواتی، که برای چندين نفر به اتهام مشارکت در تظاهرات ضد دولتی پس از اعلام پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات مورد اختلاف رياست جمهوری درسال ۲۰۰۹ حکم مرگ صادر کرده است، جزو اين گروه است.
بلوکه ساختن دارائی های اين افراد در اروپا نيز بخشی از تحريم های جديد است.
اتحاديه اروپا پيشتر عليه افرادی که دربرنامه اتمی ايران نقش هائی عمده دارند تحريم هائی مشابه وضع کرده بود.
مقامات اتحاديه اروپا می گويند هدف از اقدام امروز اين اتحاديه معرفی و رسوا ساختن مقامات دولتی بجای وضع تحريم هائی کشوری است که می تواند به مردم لطمه وارد کند.
خانم ماريت شاک (Marietje Schaake) عضو پارلمان اتحاديه اروپا که فشار برای تحريم های جديد را رهبری کرده است می گويد تحريم های مصوبه اتحاديه اروپا گامی مهم درجهت مسئول شناختن افراد درگير در نقض حقوق بشر در ايران است. خانم شاک گفت اين گام نشان می دهد که پافشاری اتحاديه اروپا در مورد قائل شدن تفاوت ميان مردم ايران و آنهائی که قدرت را به دست دارند و مردم را سرکوب می کنند جدی است.
وزارت امورخارجه آمريکا نيز در سپتامبر گذشته عليه ۸ مقام دولت ايران تحريم هائی مشابه وضع کرده است.
هردو اقدام بيشترجنبه نمادين دارد زيرا شمار مقامات دولت ايران که به آمريکا و کشورهای اتحاديه اروپا سفر می کنند بسيار کم است. ( سفرهای سالانه احمدی نژاد و دستيارانش به نيويورک با استفاده از مصونيت های سازمان ملل متحد انجام می گيرد.)
اتحاديه اروپا فعلا سرگرم بحث و گفتگو در باره لغو تحريم های مصوب عليه علی اکبر صالحی وزير امورخارجه ايران است که بخاطر موقعيت های قبلی اش در مقام رياست برنامه انرژی اتمی ايران اجازه سفر به اروپا را ندارد.
