ادامه روند کنونی، یعنی پیروی از اقتصاد اسلامی، برای ریاست جمهوری آینده ایران نه میسر است و نه علمی و یا منطقی است. یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آخرین مهلت برای گریز و پرهیز از اقتصاد «من در بیاری» اسلامی، و یا «اقتصاد مال خره» خمینی است، که با کمی تفاوت به نام های اقتصاد توحیدی، صلواتی، اعانه ای، روبین هودی، شعاری، عدالتی، و مقاومتی از آن یاد و پیروی شده است.
سیر نزولی اقتصاد جمهوری اسلامی از همان آغاز تولدش تا کنون، و وضعیت بحرانی و فاجعه بار کنونی اقتصادی کشور گواه بارزی بر نادرستی و ناکارآمدی اقتصاد اسلامی است. نگاهی سریع بر دلار هفت تومانی آخرین روزهای حکومت گذشته، و دلار ۴ هزار تومانی کنونی، فساد، نرخ بالای بیکاری، به ویژه در بین جوانان، شکست پیاپی برنامه های اقتصادی زمان بندی شده، خرانه خالی دولت، فرار مغزها و خروج سرمایه های انسانی، و بگفته اخیر بانک مرکزی تورم ۳۱ درصدی دلائل دیگری بر ناتوانی نظریات و سیاستهای مخرب اقتصاد اسلامی است. امروز اقتصاد کشور در بن بست توسعه بازی، سیاست بازی، از جمله تداوم برنامه های اتمی، دین، اقتصاد اسلامی، و حاکمیت ولایت فقیه زندانی شده است.
از این رو، برخی از اقتصاددانان تنها راه نجات ایران از وضع کنونی را در آن میدانند که رئیس جمهوری آینده از اقتصاد اسلامی پیروی نکرده، و برخلاف شش رئیس جمهوری گذشته، خود را بار دیگر در تله بنیانگذار جمهوری اسلامی نیاندازد.
جمهوری اسلامی ایران از نظر اقتصادی به آخر خط رسیده است. کاهش درآمد نفتی و پیروی از سیاستهای مخرب، سامانه اقتصادی و مالی کشور را به جائی رسانده که دیگر نمیتوان با سلام و صلوات، شعارهای عوام فریبنده، توسعه بازی، سوء مدیریت و یا مدیریت سنتی، روش های غیر علمی با فساد عمیق و گسترده و بحرانهای مالی و اقتصادی کشور مقابله کرد.
اقتصاد اسلامی یکی از مهمترین موانع ساختاری جمهوری اسلامی برای رشد اقتصادیست. بنابراین اگر رئیس جمهوری آینده ایران نتواند در «اقتصاد اسلامی» باز نگری کرده، و با پیروی از روند کنونی قادر نباشد با استفاده از روشهای علمی، منطقی و تدبیر از بن بست کنونی عبور کند، اقتصاد کشور به بیماری ناعلاجی دچار خواهد شد که دیگر امکان بازگشت به سلامت اقتصادی برایش وجود نخواهد داشت.
خروج سریع و کم هزینه از بن بست کنونی به تحول و اصلاحات اساسی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بزرگی نیازمند است، که به گواه تاریخ با ادامه ساختار فعلی میسر نیست.
از این رو رئیس جمهوری آینده آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای دست زدن به چنین اصلاحاتی است. در واقع، رئیس جمهوری آینده با سه چالش عمده روبروست، اول آنکه جائی برای خطای بیشتر باقی نمانده، دوم آنکه اقتصاد کشور در وضعی قرار گرفته که دیگر ادامه روند کنونی برایش میسر نیست، و سوم آنکه فرصت چندانی برای بازسازی اقتصاد کشور برایش نمانده است.
از این رو، اگر رئیس جمهوری آینده این فرصت تاریخی را از دست بدهد، بحرانهای اقتصادی به بحرانهای سیاسی و اجتماعی بیشتر مبدل خواهند شد، و موجودیت جمهوری اسلامی ایران را تهدید و به مخاطره خواهند انداخت.
تا کنون چند تن از کاندیداها، از جمله سعید جلیلی، رئیس جمهوری اعلام کرده اند که از اقتصادی اسلامی پیروی خواهند کرد. و بقیه نیز تنها به ذکر مصیبت و بیان مشکلات پرداخته، بدون آنکه برنامه جامع و راه حلی قاطع برای مقابله با بحرانهای مالی و اقتصادی ارائه دهند.
سیر نزولی اقتصاد جمهوری اسلامی از همان آغاز تولدش تا کنون، و وضعیت بحرانی و فاجعه بار کنونی اقتصادی کشور گواه بارزی بر نادرستی و ناکارآمدی اقتصاد اسلامی است. نگاهی سریع بر دلار هفت تومانی آخرین روزهای حکومت گذشته، و دلار ۴ هزار تومانی کنونی، فساد، نرخ بالای بیکاری، به ویژه در بین جوانان، شکست پیاپی برنامه های اقتصادی زمان بندی شده، خرانه خالی دولت، فرار مغزها و خروج سرمایه های انسانی، و بگفته اخیر بانک مرکزی تورم ۳۱ درصدی دلائل دیگری بر ناتوانی نظریات و سیاستهای مخرب اقتصاد اسلامی است. امروز اقتصاد کشور در بن بست توسعه بازی، سیاست بازی، از جمله تداوم برنامه های اتمی، دین، اقتصاد اسلامی، و حاکمیت ولایت فقیه زندانی شده است.
از این رو، برخی از اقتصاددانان تنها راه نجات ایران از وضع کنونی را در آن میدانند که رئیس جمهوری آینده از اقتصاد اسلامی پیروی نکرده، و برخلاف شش رئیس جمهوری گذشته، خود را بار دیگر در تله بنیانگذار جمهوری اسلامی نیاندازد.
جمهوری اسلامی ایران از نظر اقتصادی به آخر خط رسیده است. کاهش درآمد نفتی و پیروی از سیاستهای مخرب، سامانه اقتصادی و مالی کشور را به جائی رسانده که دیگر نمیتوان با سلام و صلوات، شعارهای عوام فریبنده، توسعه بازی، سوء مدیریت و یا مدیریت سنتی، روش های غیر علمی با فساد عمیق و گسترده و بحرانهای مالی و اقتصادی کشور مقابله کرد.
اقتصاد اسلامی یکی از مهمترین موانع ساختاری جمهوری اسلامی برای رشد اقتصادیست. بنابراین اگر رئیس جمهوری آینده ایران نتواند در «اقتصاد اسلامی» باز نگری کرده، و با پیروی از روند کنونی قادر نباشد با استفاده از روشهای علمی، منطقی و تدبیر از بن بست کنونی عبور کند، اقتصاد کشور به بیماری ناعلاجی دچار خواهد شد که دیگر امکان بازگشت به سلامت اقتصادی برایش وجود نخواهد داشت.
خروج سریع و کم هزینه از بن بست کنونی به تحول و اصلاحات اساسی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بزرگی نیازمند است، که به گواه تاریخ با ادامه ساختار فعلی میسر نیست.
از این رو رئیس جمهوری آینده آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای دست زدن به چنین اصلاحاتی است. در واقع، رئیس جمهوری آینده با سه چالش عمده روبروست، اول آنکه جائی برای خطای بیشتر باقی نمانده، دوم آنکه اقتصاد کشور در وضعی قرار گرفته که دیگر ادامه روند کنونی برایش میسر نیست، و سوم آنکه فرصت چندانی برای بازسازی اقتصاد کشور برایش نمانده است.
از این رو، اگر رئیس جمهوری آینده این فرصت تاریخی را از دست بدهد، بحرانهای اقتصادی به بحرانهای سیاسی و اجتماعی بیشتر مبدل خواهند شد، و موجودیت جمهوری اسلامی ایران را تهدید و به مخاطره خواهند انداخت.
تا کنون چند تن از کاندیداها، از جمله سعید جلیلی، رئیس جمهوری اعلام کرده اند که از اقتصادی اسلامی پیروی خواهند کرد. و بقیه نیز تنها به ذکر مصیبت و بیان مشکلات پرداخته، بدون آنکه برنامه جامع و راه حلی قاطع برای مقابله با بحرانهای مالی و اقتصادی ارائه دهند.