متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز دولتی(۴۲۰۰ تومانی) در ایران صادر شد که حکم حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول این پرونده ۱۲ سال حبس است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۹ مرداد گزارش داد که حکم این متهمان از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شده و متهمان امروز برای اجرای حکم به زندان معرفی می‌شوند.
نماینده دادستان در این پرونده اعلام کرده است که متهمان با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد کردند و در سال گذشته، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند.
پرونده گوشت‌های برزیل شش متهم دارد که تا کنون به حکم پنج متهم ابلاغ شده است.
بنابر این حکم حمیدرضا خلیلی به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
حکم علیرضا جهیزی دیگر متهم این پرونده هم به ١٠ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی است.
مرتضی عسگری دیگر متهم این پرونده به هفت سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و منع از اشتغال در شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و توزیع مایحتاج عمومی محکوم شد.
حسین خلیلی و علی رنجبر دیگر متهمان این پرونده هستند که به ترتیب به پنج سال و دوسال حبس محکوم شده اند.
قیمت گوشت در بازار ایران از سال گذشته تا کنون افزایش چشم‌گیری داشته است. براساس آمارهای رسمی در ایران حاکی از از تورم بیش از ۹۰ درصدی نقطه به نقطه گروه گوشت در بهمن ماه امسال بوده است.
اما وضعیت گرانی در بازار ایران در شرایطی ادامه دارد که پرونده های فساد اقتصادی نیز در دادگاه جرایم اقتصادی افزایش یافته است. پرونده هایی که در آن بیشتر چهره‌های دولتی حضور دارند.
مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده و برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران بارها هشدار داده اند که مقام های جمهوری اسلامی درآمد کشور را به جای مردم خود، صرف حمایت از گروه های تروریستی و شورشی در منطقه می کنند.
