شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه نخستین قرارداد نفتی بر اساس الگوی قراردادهای جدید را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کردند. براساس این قرار داد شرکت های توتال و چین حدود هشتاد درصد سهام و ایران ۱۹.۹ درصد سهام پروژه پارس جنوبی را در اختیار خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، بر اساس این قرارداد که روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه به امضای مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران شرکتهای توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و شرکت ایرانی پتروپارس رسید، کنسرسیوم ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی سرمایه گذاری می کند تا ظرفیت برداشت ایران از این میدان را به ۵۶ میلیون متر مکعب برساند.
براساس این قرارداد، شرکت فرانسوی توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ایران نیز ۱۹.۹ درصد سهام این پروژه پارس جنوبی را در اختیار خواهد داشت.
میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ ترین منبع گازی جهان است که روی خط مرزی جنوبی ایران در خلیج فارس قرار دارد و با کشور قطر مشترک است. مساحت این میدان ۹ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد.
ذخیره گاز این بخش از میدان ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز به همراه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی است که هشت درصد کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می‌شود.
ویژگی مهم این قرارداد، برنامه ریزی برای ساخت سکوهای تقویت فشار در پارس جنوبی برای نخستین بار در ایران است. این سکوها پس از افت فشار ناشی از برداشت، فشار ذخایر گاز و نفت را بالا می‌برد تا جلوی افت تولید گرفته شود.
قرار است تولید گاز پس از ۴۰ ماه از امضای قرارداد، از دو سکوی تولیدی آغاز شود و پس از افت فشار، سکوهای تقویت فشار راه‌اندازی شود.
خبرگزاری ایلنا با انتشار جزئیاتی از قرارداد نوشته است که مدت این قرارداد بیست ساله و بازپرداخت اصل هزینه سرمایه‌ای مستقیم طرف دوم، ۱۰ ساله خواهد بود.
واکنش احتمالی دولت آمریکا
دولت ایالات متحده آمریکا که دولت ایران را حامی تروریسم میداند مخالف جدی سرمایه گذاری شرکت های بین المللی در ایران است.
بهنام طالبلو، پژوهشگر در موسسه دفاع از دموکراسی درباره واکنش احتمالی دولت ترامپ به قرارداد توتال با ایران، به صدای آمریکا گفت: «این قرارداد فرصت عالی برای دولت پرزیدنت ترامپ فراهم کرده که با بهره گیری از این قرارداد و اشاره به میزان مشارکت شرکت توتال در آن، به دولت‌های همپیمان اروپایی و شرکتهای آنها پیشینه ایران در حمایت از تروریسم را یاد آوری کند.
به گفته او، دولت آقای ترامپ همچنین می‌تواند به سابقه بد شرکت پتروپارس اشاره کند و پیامی را به شرکای آمریکایی و شرکتهای چینی که از اوایل سال ۲۰۰۰ در ایران هستند، بدهد. آقای طالبلو گفت: «توتال یکبار بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ ایران را ترک کرد، بنابراین مناسب است که بار دیگر علل این خروج به آنها یادآوری شود.»
با این حال، مدیر عامل توتال در تهران از بازگشت این شرکت به ایران ابراز خرسندی کرده است.
مدیرعامل توتال: گام بعدی، سرمایه گذاری در پتروشیمی است
پاتریک پویان، مدیرعامل توتال در مراسم امضای قرارداد گفت که خوشحال است که توتال نخستین شرکت بین‌المللی هست که پس از لغو تحریم‌ها به ایران بازگشته و نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی را امضا کرده است.
او گفت: «من به وزیر قول دادم که بیش از ۵۰ درصد تامین کالای فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکتهای ایرانی اعطا خواهد شد. ما همچنین متعهد به انتقال تخصص خود به کارشناسان ایرانی هستیم.»
مدیرعامل توتال همچنین تاکید کرد اطمینان دارد برای امضای قراردادهای دیگر نیز به ایران سفر خواهد کرد.
او به خبرگزاری ایسنا گفت که گام بعدی توتال در ایران حضور در بخش پتروشیمی و بخش بالادستی نفت است.
مدیر عامل توتال روز دوشنبه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کرد.
زنگنه: این قرارداد پیامد برجام است
بیژن زنگنه در مراسم امضای این قرارداد، آن را پیامد برجام و انتخابات ریاست جمهوری اخیر دانست و گفت که امیدوار است با امضای این قرارداد مرحله جدید در صنعت نفت ایران رقم بخورد.
آقای زنگنه گفت که بر اساس برنامه پنج ساله باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای صنعت نفت جذب شود که بیش از ۷۰ درصد آن باید از منابع خارجی تامین شود. او افزود: «هدف ایران تولید شش میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در پایان برنامه ششم توسعه است.»
او همچنین گفت که از نظر وزارت نفت منعی برای حضور شرکتهای آمریکایی در طرح‌های نفتی ایران وجود ندارد.
مقام‌های نفتی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند که تاسیسات نفت و گاز ایران برای نوسازی و توسعه به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. این در حالیست که باقی ماندن برخی تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا در حوزه مبادلات ارزی، سرمایه‌گذاری در ایران را با دشواری مواجه کرده است.
از سوی دیگر، مخالفت نهادها و شخصیت های منتقد دولت با مدل جدید قراردادهای نفتی،که دولت برای تشویق سرمایه گذاران خارجی تنظیم کرده بود، ارائه مدل از قراردادها به مشتریان وزارت نفت را با تاخیر روبرو کرد اما سرانجام نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی، با توتال به امضا رسید.
حال دولت ایران امیدوار است که با امضای قراردادهایی نظیر قرارداد توتال زمینه ورود دیگر شرکت‌ها را فراهم سازد.
