بخش خصوصی در ایران گرچه در مقایسه با بخش دولتی و نیمه دولتی چندان گسترده نیست، اما فعالان بخش خصوصی در حوزه هایی مانند قطعه سازی برای کارخانه های خودروسازی و همچنین بخش مسکن و ساخت و ساز، نقش قابل توجهی دارند.
بخش خصوصی ایران نیز اکنون در انتظار است که با لغو تحریم‌های بین المللی، بتواند دامنه فعالیت خود را بیشتر کند و از رکود سال‌های اخیر فاصله بگیرد. این در حالی است که صنایع و کارخانه‌های ایران فعالیت چشمگیری ندارند و برخی در وضعیت رکود و نیمه تعطیل هستند.
این را هم می شود از نارضایتی کارگران و تجمع ها و اعتراض های صنفی آنها در گوشه و کنار ایران فهمید و هم از اظهار نظر مقامات و مسئولان در مورد عملکرد ضعیف بخش تولید. مثلا رکود در صنعت خودروسازی ایران، باعث شده کسب و کار قطعه سازان که فعالان بخش خصوصی محسوب می شوند، از رونق بیافتد.
محمدرضا نجفی‌منش عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو، مهر ماه امسال تصریح کرد که تنها ظرف دو هفته حدود ۱۰ هزار کارگر بخش قطعه سازی خودرو، کار خود را از دست داده اند. این وضعیت در سایر بخش های اقتصاد ایران، که در دست بخش خصوصی است، هم دیده می شود.
دلایل چنین مشکلاتی عمدتا تورم و رکود، کمبود نقدینگی، تحریم های بین المللی و عدم سرمایه گذاری برای به روز کردن ماشین آلات کارخانه ها، ورود اجناس چینی به بازار و حجم بالای قاچاق کالا به کشور عنوان می شود.
ولی آیا توافق جامع هسته ای و لغو تحریم ها می تواند در این وضعیت تغییری آشکار ایجاد کند؟
به نظر می رسد پاسخ تا حد زیادی مثبت باشد و توافق هسته ای و لغو تحریم ها می تواند بر کسب و کار فعالان بخش خصوصی در صنایعی مانند برق، خودروسازی، نفت و گاز و پتروشیمی، بیمه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و حمل و نقل تاثیر گذار باشد.
تاثیری که شاید مهم‌ترین مشخصه آن حذف بعضی از واسطه های غیرضروری برای خرید کالا و مواد اولیه از کشورهایی باشد که شهرت مناسبی هم در میان مصرف کنندگان ندارند.
به عنوان مثال، در سال های گذشته و به دلیل تحریم ها، فعالان بازار فناوری اطلاعات کالاهایی مانند رایانه را به قیمتی گران تر از کشورهایی مانند چین و هنگ کنگ وارد کرده اند.
خیلی ها در ایران امیدوارند لغو تحریم ها بتواند به تغییر چنین فضاهایی کمک کند.
