شهرزاد القانیان در مقاله ای تحت عنوان «حکومت روحانیان، سبک زندگی پر زرق و برق» در روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد ثروتمندان تازه به دوران رسیده در تهران، خودروهای پورشه، فراری و مازاراتی می رانند، در آپارتمان های مجلل چند میلیون دلاری زندگی می کنند و از لوازم و وسایل مدرن در منازل خود استفاده می کنند.
نویسنده می گوید با یک نگاه اجمالی به برنامه تولید شده پرس تی، از آنچه که ثروتمندان عمده ایران می توانند انجام دهند، شگفت‌‌زده شدم. فقط ثروت آنان مایه حیرت من نشد، بلکه چگونه «یک درصدی‌های» ایران، نمادهای «فساد غربی» را آزادانه و بدون هراس از مجازات های دولتی به رخ دیگران می کشند.
۳۵ سال پس از انقلابی که وعده یک مدینه فاضله و ریشه‌کن کردن «غرب‌زدگی» را داده بود، چگونه برخی افراد اینگونه ثروت اندوخته اند؟
بیشتر ثروت ایران در دست کسانی است که در واقع مسئول برقراری عدالت اجتماعی در جامعه هستند. رهبران مذهبی تندرو در ایران، با همدستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سیستمی را مهندسی کردند که در آن عمدتأ برای خود، خانواده‌هایشان و دوستان صمیمی فرصت پیشرفت وجود دارد.
علیرضا نادر از کارشناسان مؤسسه پژوهشی «رند» می گوید: وقتی آقای خامنه ای پس از فوت آیت الله خمینی در سال ۱۹۸۹ به مقام ولایت فقیه رسید، با تأسیس یک شبکه از پاسداران، سیستم قیمومت خود را ایجاد کرد.
سعید قاسمی نژاد، اقتصاد دان، و امانوئل اتا لنقی، کارشناس علوم سیاسی در وال استریت ژورنال، تخمین می‌زنند که سپاه پاسداران ۲۰ درصد ارزش بازار سهام تهران را در اختیار دارند.
آقای نادر می‌گوید که سپاه پاسداران در قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلی، که در ایران اسلامی ممنوع است، مشارکت دارند.
پاسداران بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد ایران را در کنترل خود دارند. المانیتور در گزارشی نوشت از سال ۲۰۰۶ پاسداران برنده ۱۱ هزار پروژه عمرانی بودند که شامل ساختمان‌سازی، صنایع هوا-فضا و نفت و گاز می شود.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، قراردادها را به شرکت‌هایی که مالک آنها بازرگانانی هستند که با سپاه پاسداران در ارتباط هستند، واگذار می‌کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲، از سپاه پاسداران خواست که فعالیت‌های اقتصادی اش را فقط محدود به چند پروژه ملی کند؛ اما سپاه در ثروت اندوزی تنها نیست.
بر اساس گزارش «بنیاد هریتیج»، روحانیان تثبیت‌شده تندرو، ثروت انبوهی را از طریق بنیادهایی که از پرداخت مالیات معاف هستند، و تسلط زیادی بر اقتصاد کشور دارند، انباشته‌اند.
چندی پیش، تحقیق خبرگزاری رویترز نشان داد که امپراتوری اقتصادی خامنه ای موسوم به «ستاد»، بنیادی که قرار بود به مستضعفان و فقرا کمک کند، ولی زیر نظر مستقیم ولی‌فقیه و بدون نظارت کنترل می شود، دارای ثروتی معادل ۹۵ میلیارد دلار است.
بخشی از روش کار این بنیاد کنترل اموالی است که به دروغ ادعا میشود متروک است. اتالنقی و قاسمی‌نژاد می‌گویند «آقای خامنه‌ای ۳ بانک از ۱۰ بانک فعال در بازار سهام را در اختیار دارد.»
برخی از وزیران دولت ها، فساد اداری و سوء مدیریت را از عوامل عمده مشکلات اقتصادی می‌دانند، نه تحریم‌های بین‌المللی را.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت، کمبود دارو درایران را ناشی از سوء مدیریت می داند. به گفته این وزیر پیشین ۲ میلیارد و پانصد هزار دلار که برای خرید داروها از خارج اختصاص داده شده بود، هزینه واردات کالاهای تجملی شد.
سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت کنونی، با تائید نظر خانم دستجردی می‌گوید «علت مشکل کمبود دارو خودمان هستیم و به هیچ وجه ربطی به تحریمها ندارد.»
معاون وزارت نفت، منصور معظمی، نظری مشابه در مورد مشکلات موجود در صنعت نفت دارد و سوء مدیریت را بیش از تحریمها عامل مشکلات می بیند.
فقدان اطلاعات قابل اتکا تشخیص میزان دقیق ایرانیانیکه زیر خط فقر زندگی میکنند را دشوار می کند. موسی الرضا ثروتی، یک عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس، در اوایل سال جاری گفته بود که ۲۰ در صد جمعیت فقیر هستند. در حالی که بر اساس پژوهش‌های حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، روزنامه فایننشال تایمز، درصد ایرانی‌هایی که زیر خط فقر زندگی می کنند را ۳۵ درصد برآورد می‌کند. دولت، خط فقر برای یک خانواده چهار نفری را ۷۲۰ دلار در نظر گرفته است.
سعید لیلاز، اقتصاددان طرفدار اصلاحات، به المانیتور گفت «قدرت خرید مردم به ۴۰ تا ۵۰ درصد سطح معاش روزانه تنزل کرده است.» در ماه فوریه میلیون‌ها نفر برای دریافت کمک، در صف یارانه نقدی ایستادند.
با تورم حدود ۳۴ درصد، خانواده‌ها نمی‌توانند هزینه خود را تأمین کنند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط درآمد ماهانه خانواده‌ها در شهرها ۶۰۰ دلار و در روستاها ۳۳۹ دلار است.
حتی مدرک دانشگاهی کمکی به پویایی افراد و صعود به رده‌های بالاتر نمی‌کند. در ماه آوریل، خبرگزاری «بلومبرگ» گزارش داد که حقوق ماهانه برای شروع کار فارغ التحصیلان به ندرت بیش از ۵۰۰ دلار است. بر اساس گزارش «فوربس» نیز ۲۵ درصد ایرانی‌های زیر ۲۹ سال، بیکار بودند.
مهرداد، یک بازرگان و کارآفرین است که صاحب کارخانه یخچال‌سازی است. حدود ۳۰۰ نفر در کارخانه مهرداد کار می کنند. او می‌گوید به کارگرانش ۱۰ درصد بیش از حداقل دستمزد پول می‌دهد که چیزی معادل ۲۴۸ دلار می شود.
نویسنده مقاله می‌گوید، مهرداد در گفتگویی تلفنی از تهران به او گفت «با این مبالغ نمی‌توانید زندگی کنید. فساد به میزان زیادی وجود دارد. یک گروه معدود می‌تواند پول هنگفتی در آورد، ولی بیشتر افراد جامعه نمی توانند.»
مهرداد در ادامه گفت آقای روحانی تلاش می‌کند تا بانک‌ها به رشد صنایع کمک کنند، ولی زندگی در اینجا آسان نیست.
رعایت مقرراتی که بیش از حد دست و پاگیر است، ثبت شرکت یا خرید زمین برای ساختن کارخانه را دشوار می‌کند و برای هر گامی که برمیداری، باید مبلغی هم اضافه بپردازی.
مهرداد در ادامه گفت با همه موانعی که سر راه کارآفرینان مستقل قرار دارد، مردم فکر میکنند که شما باید دیوانه باشید که کارخانه داشته باشید؛ «ولی من به تولید درآمد ملی و اشتغال کمک می کنم.»
شرکت‌های خارجی منتظر رفع تحریم هستند تا روابط تجاری را برای کسب درآمد از سر بگیرند. اما پیش از برقراری روابط اقتصادی، رهبران جمهوری اسلامی باید روابط با شهروندان را عادی کنند.
هفته گذشته، یک دادگاه در ایران، پرونده شکایتی از سوی کارگران درباره کم بودن حداقل دستمزد را مختومه اعلام کرد. آقای روحانی علاوه بر تشویق کارآفرینانی مثل مهرداد، باید به کارگران نیز فرصت دهد تا جوانان و فقرا عقب نمانند و این با ریشه‌کن کردن فساد عملی است.
نویسنده می گوید با یک نگاه اجمالی به برنامه تولید شده پرس تی، از آنچه که ثروتمندان عمده ایران می توانند انجام دهند، شگفت‌‌زده شدم. فقط ثروت آنان مایه حیرت من نشد، بلکه چگونه «یک درصدی‌های» ایران، نمادهای «فساد غربی» را آزادانه و بدون هراس از مجازات های دولتی به رخ دیگران می کشند.
۳۵ سال پس از انقلابی که وعده یک مدینه فاضله و ریشه‌کن کردن «غرب‌زدگی» را داده بود، چگونه برخی افراد اینگونه ثروت اندوخته اند؟
بیشتر ثروت ایران در دست کسانی است که در واقع مسئول برقراری عدالت اجتماعی در جامعه هستند. رهبران مذهبی تندرو در ایران، با همدستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سیستمی را مهندسی کردند که در آن عمدتأ برای خود، خانواده‌هایشان و دوستان صمیمی فرصت پیشرفت وجود دارد.
علیرضا نادر از کارشناسان مؤسسه پژوهشی «رند» می گوید: وقتی آقای خامنه ای پس از فوت آیت الله خمینی در سال ۱۹۸۹ به مقام ولایت فقیه رسید، با تأسیس یک شبکه از پاسداران، سیستم قیمومت خود را ایجاد کرد.
سعید قاسمی نژاد، اقتصاد دان، و امانوئل اتا لنقی، کارشناس علوم سیاسی در وال استریت ژورنال، تخمین می‌زنند که سپاه پاسداران ۲۰ درصد ارزش بازار سهام تهران را در اختیار دارند.
آقای نادر می‌گوید که سپاه پاسداران در قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلی، که در ایران اسلامی ممنوع است، مشارکت دارند.
پاسداران بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد ایران را در کنترل خود دارند. المانیتور در گزارشی نوشت از سال ۲۰۰۶ پاسداران برنده ۱۱ هزار پروژه عمرانی بودند که شامل ساختمان‌سازی، صنایع هوا-فضا و نفت و گاز می شود.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، قراردادها را به شرکت‌هایی که مالک آنها بازرگانانی هستند که با سپاه پاسداران در ارتباط هستند، واگذار می‌کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲، از سپاه پاسداران خواست که فعالیت‌های اقتصادی اش را فقط محدود به چند پروژه ملی کند؛ اما سپاه در ثروت اندوزی تنها نیست.
بر اساس گزارش «بنیاد هریتیج»، روحانیان تثبیت‌شده تندرو، ثروت انبوهی را از طریق بنیادهایی که از پرداخت مالیات معاف هستند، و تسلط زیادی بر اقتصاد کشور دارند، انباشته‌اند.
چندی پیش، تحقیق خبرگزاری رویترز نشان داد که امپراتوری اقتصادی خامنه ای موسوم به «ستاد»، بنیادی که قرار بود به مستضعفان و فقرا کمک کند، ولی زیر نظر مستقیم ولی‌فقیه و بدون نظارت کنترل می شود، دارای ثروتی معادل ۹۵ میلیارد دلار است.
بخشی از روش کار این بنیاد کنترل اموالی است که به دروغ ادعا میشود متروک است. اتالنقی و قاسمی‌نژاد می‌گویند «آقای خامنه‌ای ۳ بانک از ۱۰ بانک فعال در بازار سهام را در اختیار دارد.»
برخی از وزیران دولت ها، فساد اداری و سوء مدیریت را از عوامل عمده مشکلات اقتصادی می‌دانند، نه تحریم‌های بین‌المللی را.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت، کمبود دارو درایران را ناشی از سوء مدیریت می داند. به گفته این وزیر پیشین ۲ میلیارد و پانصد هزار دلار که برای خرید داروها از خارج اختصاص داده شده بود، هزینه واردات کالاهای تجملی شد.
سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت کنونی، با تائید نظر خانم دستجردی می‌گوید «علت مشکل کمبود دارو خودمان هستیم و به هیچ وجه ربطی به تحریمها ندارد.»
معاون وزارت نفت، منصور معظمی، نظری مشابه در مورد مشکلات موجود در صنعت نفت دارد و سوء مدیریت را بیش از تحریمها عامل مشکلات می بیند.
فقدان اطلاعات قابل اتکا تشخیص میزان دقیق ایرانیانیکه زیر خط فقر زندگی میکنند را دشوار می کند. موسی الرضا ثروتی، یک عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس، در اوایل سال جاری گفته بود که ۲۰ در صد جمعیت فقیر هستند. در حالی که بر اساس پژوهش‌های حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، روزنامه فایننشال تایمز، درصد ایرانی‌هایی که زیر خط فقر زندگی می کنند را ۳۵ درصد برآورد می‌کند. دولت، خط فقر برای یک خانواده چهار نفری را ۷۲۰ دلار در نظر گرفته است.
سعید لیلاز، اقتصاددان طرفدار اصلاحات، به المانیتور گفت «قدرت خرید مردم به ۴۰ تا ۵۰ درصد سطح معاش روزانه تنزل کرده است.» در ماه فوریه میلیون‌ها نفر برای دریافت کمک، در صف یارانه نقدی ایستادند.
با تورم حدود ۳۴ درصد، خانواده‌ها نمی‌توانند هزینه خود را تأمین کنند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط درآمد ماهانه خانواده‌ها در شهرها ۶۰۰ دلار و در روستاها ۳۳۹ دلار است.
حتی مدرک دانشگاهی کمکی به پویایی افراد و صعود به رده‌های بالاتر نمی‌کند. در ماه آوریل، خبرگزاری «بلومبرگ» گزارش داد که حقوق ماهانه برای شروع کار فارغ التحصیلان به ندرت بیش از ۵۰۰ دلار است. بر اساس گزارش «فوربس» نیز ۲۵ درصد ایرانی‌های زیر ۲۹ سال، بیکار بودند.
مهرداد، یک بازرگان و کارآفرین است که صاحب کارخانه یخچال‌سازی است. حدود ۳۰۰ نفر در کارخانه مهرداد کار می کنند. او می‌گوید به کارگرانش ۱۰ درصد بیش از حداقل دستمزد پول می‌دهد که چیزی معادل ۲۴۸ دلار می شود.
نویسنده مقاله می‌گوید، مهرداد در گفتگویی تلفنی از تهران به او گفت «با این مبالغ نمی‌توانید زندگی کنید. فساد به میزان زیادی وجود دارد. یک گروه معدود می‌تواند پول هنگفتی در آورد، ولی بیشتر افراد جامعه نمی توانند.»
مهرداد در ادامه گفت آقای روحانی تلاش می‌کند تا بانک‌ها به رشد صنایع کمک کنند، ولی زندگی در اینجا آسان نیست.
رعایت مقرراتی که بیش از حد دست و پاگیر است، ثبت شرکت یا خرید زمین برای ساختن کارخانه را دشوار می‌کند و برای هر گامی که برمیداری، باید مبلغی هم اضافه بپردازی.
مهرداد در ادامه گفت با همه موانعی که سر راه کارآفرینان مستقل قرار دارد، مردم فکر میکنند که شما باید دیوانه باشید که کارخانه داشته باشید؛ «ولی من به تولید درآمد ملی و اشتغال کمک می کنم.»
شرکت‌های خارجی منتظر رفع تحریم هستند تا روابط تجاری را برای کسب درآمد از سر بگیرند. اما پیش از برقراری روابط اقتصادی، رهبران جمهوری اسلامی باید روابط با شهروندان را عادی کنند.
هفته گذشته، یک دادگاه در ایران، پرونده شکایتی از سوی کارگران درباره کم بودن حداقل دستمزد را مختومه اعلام کرد. آقای روحانی علاوه بر تشویق کارآفرینانی مثل مهرداد، باید به کارگران نیز فرصت دهد تا جوانان و فقرا عقب نمانند و این با ریشه‌کن کردن فساد عملی است.