مجلس شورای اسلامی ایران امروز (یکشنبه ۴ دی ماه)، موفقت خود را با بررسی طرحی اعلام کرد که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس بر لزوم اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها و لزوم پرداخت یارانه های شرکت های خدماتی مانند شرکت آب، برق و گاز تاکید می کند.
بررسی دو فوریتی این طرح با ۱۵۲ رای موافق در مقابل ۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۱۹۸ نمانیده حاضر در جلسه امروز مجلس همراه شد.
هم زمان غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، با تاکید بر این موضوع که « تا کنون به دلیل برخی ملاحظات، پرونده تخلفات دولت را به قوه قضائیه ارجاع نداده ایم»
گفت: «اگر دولت در اجرای فاز جدید هدفمند کردن یارانه ها، سهم تولید را نپردازد، پرونده اش را به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد.»
هر چند جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در فرانسه، با اشاره به این موضوع که « مجلس شورای اسلامی همواره در برابر دولت عقب نشسته است.»
به صدای آمریکا گفت: «هم آن طور که پیش از این نیز گفته ام از روز اول مشخص بود که دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ناتوان است و قادر نخواهد بود که هم سهم تولید را بپردازد و هم یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. البته این درست است که صنعت در ایران صدمه بسیار سختی خورده است و مقاومت خود را از دست داده است، بسیاری از صنایع ورشکست شده اند و یا از بین رفته اند و این برای اقتصاد کشور به ویژه در شرایط فعلی بسیار نامطلوب است، اما این که دولت در اثر این تهدید سهم یارانه ای صنعت را بدهد یا نه ؟ مسلما چنین نخواهد شد چرا که چه دولت بخواهد یا نخواهد نمی تواند یارانه بخش صنعت را بدهد چون پول و میزان در آمد لازم را برای تامین یارانه بخش تولید در اختیار ندارد، حتی صحبت از این است که میزان یارانه های نقدی مردم عادی را هم کم کنند.»
جمشید اسدی در ادامه گفت و گو خود با صدای آمریکا، یاد آور شد: «محمود احمدی نژاد از روز اولی که به قدرت رسید با همین مجلس به ویژه با افرادی مانند مصباحی مقدم اختلافات زیادی داشت، و ما شاهد انتقادات بسیاری از جانب وی به سمت دولت بودیم که بسیاری از این انتقادات از جمله در مورد بودجه کل کشور و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بسیار متین و استوار بودند. اما هر بار این اختلافات شدت گرفت مجلس از مواضع انتقادی خودش عقب نشینی کرد.»
دولت محمود احمدی نژاد از نظر قانونی متعهد است که ۲۰ در صد از در آمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به تولید اختصاص دهد.
حمید رضا سجادیان، عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۳ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به این موضوع که «سال گذشته سهم صنايع از هدفمندي يارانه‌ها ۳۰ درصد درآمدها بود كه در سال جاري به بيست درصد كاهش پيدا كرده است.»
گفت:«سال گذشته با توجه به اين كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از نيم سال ۱۳۸۹ آغاز شد، سهم صنايع رقمي در حدود ۵۰۰ ميليارد تومان بود كه البته اين رقم پرداخت نشد.»
این در حالی است بحث کسری بودجه دولت در ماه های اخیر رسانه ای شده است.
نخست موسی‌‌‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌گو با خبرگزاری فارس، (۳۰ آبان ماه) از کسری بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی در جاری خبر داد، تا آن که جعفر قادری، عضو دیگر برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرگزاری مهر (۲۶ آذرماه) بر قطعی بودن کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت تاکید کرد.
در همین حال محمد رضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، و سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی، روز شنبه ۳ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری فارس با اشاره به این موضوع که «همه مشکلات تولید را به هدفمندی ربط می دهند» حمایت از تولید را در روند هدفمند کردن یارانه ها را موقتی خواند و گفت: تولید باید روی پای خودش بایستد.
این در شرایطی است که غلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۳ دی ماه در گفت و گو با روزنامه تهران امروز، با تاکید به تحریم های بین المللی علیه جمهور اسلامی ایران، شرایط اقتصادی ایران را، شرایط اقتصاد جنگ توصیف کرد و گفت:« مسئولان باید با دقت به این مهم سیاست های مدبرانه ای را اتخاذ کنند.»
جمشید اسدی، با اشاره بر این موضوع که «اظهارات این نمانیده مجلس شورای اسلامی، در عین درست بودنش در برگیرنده تضادی بسیار روشن است» به صدای آمریکا گفت:«تاکید بر اقتصاد جنگ، در تضاد است با قسمت اول فرمایشات آقای مصباحی مقدم، چرا که اگر ایشان انتظار دارند دولت سهم یارانه ای صنعت را به پردازد به معنای آن است که کشور در شرایط عادی به سر می برد، اما اگر صحبت از شرایط جنگی است خودشان این بهانه را به دست دولت می دهند که با تاکید بر این موضوع نه تنها سهم یارانه ای صنعت را نپردازد بلکه یارانه نقدی مردم عادی را هم قطع کنند.»
دولت در حالی تهدید شده است که در صورت عدم پرداخت یارانه بخش صنعت به پرونده اش به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد ، که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنج شنبه ۱ دی ماه، گفته است:
«سیاست قطعی دولت این است که در اجرای هدفمند کردن یارانه ها از این پس نیز با همین روش به کار خود ادامه دهد.»
هدفمند کردن یارانه ها، که محمود احمدی نژاد در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، از آن به عنوان بزرگ ترین طرح اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر نام برده بود.حالا به صحنه جدال دو قوای مقننه و مجریه در آمده است و در صورت ارجاع پرونده یارانه ای دولت به قوه قضائیه، پای سه قوا به این موضوع کشیده خواهد شد.
