شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، یک شنبه شب ۳۰ مرداد ماه، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، درباره تفاوت نرخ تورم اعلام شده ازسوی بانک مركزی و مركز آمار به این مساله اشاره كرد كه بانک مركزی همچنان مرجع رسمی اعلام تورم است اما با این وجود طبق برنامه پنجم توسعه،انتشار آمار باید با هماهنگی مركز آمار ایران باشد. این در حالی است که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، هفته گذشته (چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه)، از قول محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، اعلام نرخ تورم برعهده مركز آمار ايران است.» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته نرخ تورم تیرماه را ۱۶و سه درصد اعلام كرد، هر چند مركز آمار ایران این رقم را ۱۹ و شش درصد منتشر كرد.
ژاله وفا، تحلیل گر امور اقتصادی، و عضو هیات تحریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، در آلمان، در زمینه علت این اختلاف آماری در ایران، به صدای آمریکا گفت: «این اختلاف از آن جاست، که دولت می خواهد مردم را سرگردان نگه دارد، آن هم آن هم سرگردان بین آمارهایی که اکثرا هم دورغ است، چرا که کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم را بسیار بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده به وسیله مرکز آمار ارزیابی می کنند.»
ابوالحسن خلیلی، دبیر کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، روز دوشنبه ۳۱ مرداد ماه، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: «افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، افزایش هزینه های داخلی در اثر هدفمندی یارانه‌ها و کنترل قیمت مواد غذایی در داخل می تواند زمینه رکود تولید در صنایع غذایی را فراهم کند و ترس از آن داریم که آثار آن به بخش کشاورزی کشور نیز منتقل شود.»
ژاله وفا، در زمینه احتمال رکود در تولید صنایع غذایی ایران، به صدای آمریکا گفت: «اگر صنایع غدایی ایران با رکود مواجه شود، برای تامین کمبود مواد غدایی ۷۶ میلیون نفر در ایران، دولت باید مواد خوراکی بیشتری با قیمت گزاف به کشور وارد کند.»
در همین حال یونس اسدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۳۱ مرداد ماه، در گفتگو با خبرگزاری فارس، با تاکید بر این موضوع «که آمارهای درستی هم در کشور نیست» گفت: «دست‌های مرئی و نامرئی و مافیا در واردات بی رویه محصولات کشاورزی دخیل است و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز همه این‌ها را بررسی می‌کند و اجازه نخواهد داد که مافیا بیش از این جولان بدهد.»
ژاله وفا، درباره توانایی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران، در برخورد با مافیای واردات مواد غذایی به صدای آمریکا گفت: «من بر این باور نیستم که اگر مجلس این نظام بخواهد یک هیات تحقیق در زمینه واردات بی رویه تشکیل دهد، به آماری دست یابد و یا مسببین این مسئله مشخص شوند.»
برخی از آگاهان با تاکید بر این موضوع، که نرخ واقعی تورم در ایران، بیش تر از نرخ رسمی اعلام شده است، با اشاره به احتمال رکود در تولید مواد غدایی در ایران، چشم انداز روشنی را در زمینه قیمت ها، برای مصرف کننده تصویر نمی کنند.