حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تازه ترین گفتگوی خود با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) در روز شنبه ۲۹ مرداد ماه، با بیان این که متاسفانه اقتصاد کشور در سالهای گذشته با مشکلهایی مانند زمینخواری، ارائه تسهیلات میلیاردی بدون گرفتن وثیقه و همچنین سو استفاده از مسئولیتها رو به رو است، گفت: «فساد اقتصادی همه کشور را تهدید می کند، اما این تهدید در دستگاههای دولتی جدی تر است.»
جمشید اسدی، کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه، با تایید کامل نظریات موسوی لارگانی، به صدای آمریکا گفت: «این یکی از نمانیدگان معمم مجلس اصولگرای است و آن چه می گوید حقیقت است، البته موضوعی است که سالهاست از سوی میهن پرستان و دل سوزان ایران گفته شده است، ولی امروز این صحبت ها به خود آقایان هم رسیده است.»
در همین حال سرویس اقتصادی روزنامه دولتی ایران، روز یک شنبه ۳۰ مرداد ماه، گزارش اصلی خود را، به وضعیت وام دهی اختصاص داده و در این زمینه نوشته است: «اگر می خواهید از بانکها و مؤسسات پولی وام بگیرید باید توجه کنید که داشتن چند ضامن رسمی الزامی است! اگر هم ضامن رسمی نداشته باشید باید از گرفتن وام صرفنظر کنید...این جملات اگرچه حرفهای جدیدی در نظام بانکی نیست اما در واقع درد دل یک شهروند است؛ شهروندی که نیازمند دریافت یک وام ضروری است اما به دلیل قوانین دست و پاگیر بانکی نمیتواند نیاز خود را رفع کند. شهروندی که پس از گذراندن هفت خوان مراحل اخذ تسهیلات از یک موسسه پولی، تازه هنگامی که به سراغ مراحل اجرایی اخذ وام میرود متوجه میشود بیش از نیمی از راه را نرفته یا به عبارت دیگر بیشتر راه باقی مانده است! (پیداکردن ضامنهای رسمی)»
به نوشته همین روزنامه، «محمود بهمنی چند روز پیش در اظهارنظری اعلام کرد که برای دریافت تسهیلات از بانکها نیازی به دو ضامن کارمند رسمی نیست!
به نوشته روزنامه ایران، «اما آنچه هم اکنون مشهود است این که، بانکها همچنان به کار قبلی خود ادامه میدهند.»
جمشید اسدی، با تاکید بر این موضوع، که انتشار این گزارش از سوی روزنامه ایران، که ارگان رسمی دولت است، بسیار تعجب برانگیز است، به صدای آمریکا گفت: «دولت آقای احمدی نژاد با زیرکی تلاش می کند در زمینه اقتصادی، با انتقاد از رانت خواری و آقا زادگان، خودش را مبرا بکند و این پیام را بدهد، که در ظلمی که بر ایران رفته است و آن کارنامه منفی که در زمینه اقتصادی بر جا مانده است، نه تنها تفصیری ندارد، بلکه انتقاد نیز دارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه ای که از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت روز شنبه ۲۹ مرداد ماه انتشار یافت، به آن چه روزنامه دنیای اقتصاد، آن را «خود انتقادی شدید از بسته پولی» نامیده، پرداخته است.
روزنامه دنیای اقتصاد روز یک شنبه ۳۰ مرداد، عنوان اصلی صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داده، و در این زمینه نوشته است: «بانک مرکزی در یک خود انتقادی کمسابقه سیاستهای معطوف به نرخ سود بانکی کنترل شده و غیر تعادلی را به شدت زیر سوال برد و آن را عامل اصلی انحراف منابع و دیگر مشکلات موجود در تخصیص تسهیلات بانکی معرفی کرد؛ بانک مرکزی در ادامه این اظهار نظر منتقدانه، بالا بودن نسبت تسهیلات به سپردهها را نشانه استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی دانسته و معتقد است: در سایه پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات، برخی پروژههای سرمایهگذاری فاقد توجیه اقتصادی در اولویت قرار میگیرند که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود. انتقاد از سیاست کنترلی نرخ سود در شرایطی بیان شده است که در بسته پولی با وجود شرایط تورمی رای به کاهش نرخ سود داده شد. سیاستی که علاوه بر پیامدهای ذکر شده در بیانیه منتقدانه بانک مرکزی، موجب برهم زدن تعادل در دیگر بازارها شد.»
جمشید اسدی، با اشاره به این موضوع، که تا به حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به این روشنی به سیاست پولی کشور انتقاد نکرده بود، به صدای آمریکا گفت: «بانک مرکزی بارها از فشاری که دولت بر این بانک وارد می کند انتقاد کرده است و درست به همین دلیل هم برخی از روسای آن یا استعفا داده اند و یا ناچار به کنارگیری شده اند. آقای بهمنی هم تا الان دوام آورده است، هر چند بر اساس این بیانیه تازه، گویا بنای مخالفت را آغاز کرده است.»
انتقاد بر سیاست های دستوری در اقتصاد ایران حرف تازه ای نیست، هر چند ذکر این موضوع از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که تازگی دارد.