مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۰ کل کشور، به افزایش حقوق و مزایا، آن هم بر اساس افزایش ضریب قانونی رای مثبت داد.
خبر آن لاین (پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه) در واکنش به این رای،این اقدام را «عقب نشینی مجلس از افزایش حقوق متناسب با تورم » ارزیابی کرده، و نوشته است:
«نمایندگان در حالی این مصوبه را گذراندند که تا پیش از این در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۰، دو بار تصویب کرده بودند که افزایش نرخ حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم باشد.»
گفته می شود که کسری بودجه، یکی از دلایلی است، که سبب تغییر رای مجلس ها شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رای منفی مجلس، مبنی بر افزایش حقوق و مزایای بر اساس افزایش ضریب قانونی و نه رشد تورم را، برای «پرهیز از کسری بودجه »ارزیابی کرده است.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز، این رای را «مصلحت سنجی»عنوان کرده است.
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، و کمیسیون تلفیق، روز پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، در آغاز جلسه علنی مجلس، از کسری تراز بودجه ۹۰ خبر داد، و گفت:
«به دلیل برخی ایرادات، بودجه چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد.»
مجلس شورای اسلامی در حالی نرخ تورم را در افزایش حقوق و مزایا نا دیده گرفته است، که به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، در حاشیه نشست دولت در جمع خبرنگاران گفت:
«حداقل دستمزد امسال کارگران را کافی نمی دانم.»
در شرایطی که شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و سخنگوی اقتصادی دولت نیز، به نوشته روزنامه جهان صنعت،«به منتقدین پیوست» و خواستار اعلام رشد اقتصادی کشور شده است، که از سال ۱۳۸۷ منتشر نشده، و در عین حال برخی گزارش ها، از افزایش قیمت ها در سالی جاری خبر می دهد، باید دید افزایش افزایش حقوق و مزایای آن هم بر پایه ضریب قانونی چه اثراتی بر قشر کم در آمد جامعه ایران خواهد گذشت.
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۰۴