منابع خبری در ایران، از عصر روز پنج شنبه ۲۵ آذر ماه، از احتمال آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها، در آینده بسیار نزدیک خبر می دهند.
در حالی که خبر آن لاین می پرسد، آیا هدفمند سازی از یکشنبه آغاز می شود ؟
عنوان یکی از گزارش های خبرگزاری فارس،که بعد از ظهر روز جمعه ۲۶ آذر ماه مخابره شده است، از چشم انتظاری برای آغاز هدفمند سازی یارانه ها از شنبه سخن می گوید.
البته این خبرگزاری نیز می پرسد، آیا فردا همه چیز درباره یارانه ها شفاف می شود ؟
این پرسش واکنش به خبری است،که به وسیله پایگاه اطلاع رسانی دولت، روز سه شنبه ۲۳ آذر ماه منتشر شد، و خبر از گفت و گوی مستقیم تلویزیونی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران، در ساعت ۲۱ روز شنبه ۲۷ آذر ماه از شبکه یک صدا و سیما درباره هدفمندی یارانه ها با مردم می داد.
محمود احمدی نژاد در حالی قرار است روز شنبه به موضوع هدفمند کردن یارانه ها بپردازد، که محسن رنانی اقتصادان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در میزگردی با موضوع بررسی طرح هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر زندگی خانواده ها که در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار داشت:
«مردم ما چندین دهه با یارانه‌ها خوگرفته و ساختار اقتصادی کشور و خانواده‌ها بر اساس آن شکل گرفته است و اگر بخواهیم با شوک درمانی به اصلاح قیمت‌ها بپردازیم، ثمره‌اش توقف طبقه متوسط خواهد بود.»
این استاد ارشد اقتصاد هم چنین، از وجود فضای سانسور در خصوص طرح هدفمند سازی یارانه ها و فشار بر رسانه ها برای نقد نکردن این طرح خبر می دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، با انتقاد بر این موضوع تاکید می کند، مطالعات آکادمیک در این باره، تنها در صورتی که تایید کننده مقامات بالاتر باشد، منتشر می شوند.
در همین حال مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی روز جمعه ۲۶ آذر ماه، با بيان اين که بخش خصوصي در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگاني اين قول را داده که تا پايان سال قيمت‌ها را ثابت نگه دارد، به تفاهم‌نامه‌هاي مشترک با برخي انجمن‌هاي توليدي اشاره كرد و گفت:
«قیمت ها تا پایان سال ثابت می ماند.»
با این وجود خبرگزاری فارس بامداد روز جمعه ۲۶ آذر ماه، با اشاره به سهم نامعلوم اجزای تورم در آستانه هدفمندی یارانه ها اعلام کرد:
با وجود اين كه رابطه مستقيم رشد نقدينگي و رابطه معكوس نرخ بيكاري با نرخ تورم مورد پذيرش بيش تر كارشناسان قرار گرفته است، در آستانه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تأثير عوامل اصلي افزايش اين نرخ در ماه‌هاي اخير مشخص نيست و همين امر مي‌تواند موجب ابهام در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي سال آينده شود.