لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۵۹

تهران زورش به شبه دولتی ها در اقتصاد نمی رسد


۱۸ درصد از سهام گروه خودروسازی ساپیا امروز، چهارشنبه به فروش رفت.
به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، اين رقابت از روز اول تيرماه با قيمت ۳۱۸۳ ريال بين سه خريدار كليد خورده بود، با افزايش بيش از پيش سهم بين دو گروه از خريداران در جريان بود و طي اين مدت قيمت هر سهم اين شركت ۵۳۷۷ ريال افزايش يافت.
در جريان رقابت بلوك ۱۸ درصدي سايپا كارگزاری عمران فارس و راهنماي سرمايه‌گذاران با يكديگر به رقابت پرداختند كه كارگزاري راهنماي سرمايه‌گذاران براي سازمان اقتصادي كوثر به نمايندگي از بنياد شهيد و كارگزاري عمران فارس براي مجموعه كاركنان سايپا در حال رقابت بودند.
همچنين كارگزاري سرمايه‌گذاري ملي براي كنسرسيومي به نمايندگي از گروه بهمن و شستا و سرمايه‌گذاري ملي در حال رقابت بود كه از اين معامله كنار رفت.
مهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرگزاری فارس با تایید معامله هزار و ۵۸۳ میلیارد تومانی ۱۸ درصد از سهام سایپا در بیستمین روز کاری گفت:
کارکنان سایپا برنده بزرگ ترین خصوصی سازی سال شدند. وی در خاتمه گفت : بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو نیز بعد از ۵ روز رقابت، توسط تعاونی خاص ایران خودرو در ۷ تیرماه به ارزش ۴۱۸ میلیارد تومان معامله شده است.
در همین حال سایت خبری تحلیلی فردا نیوز در گزارشی با عنوان «کلاه گشاد بر سر کارکنان ایران خودرو و سایپا» و با اشاره به واگذاری ۱۸ درصد از سهام ایران خودرو پیش از این اعلام کرد:
در ماجرای خرید ۱۸ درصد از سهام خودروسازان که در آن رقبا با انگیزه های متفاوتی حضورداشتند نهایتا کنسرسیومی که خود را کارکنان ایران خودرو معرفی می کردند برنده شد اما این تمام ماجرا نبود و اکنون نکات مبهمی در این خصوص بوجود آمده است.
با استناد به این منبع ، بلوک ۱۸ درصد ایران خودرو که به نام کارکنان این شرکت خریداری شد عملا به صورت زیر تقسیم شده است : ۶ درصد گروه قطعه سازی اعظام ، ۵ درصد قطعه سازی کروز، ۲ درصد شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن، ۲ درصد شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، ۲ درصد تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو و در نهایت ۱ درصد برای تعاونی کارکنان ایران خودرو.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود . هر چند مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون خط امام و نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی ، در پایان جلسه علنی مجلس شواری اسلامی روز چهارشنبه، ضمن انتقاد از نحوه واگذاری شرکت ساپیا اظهار داشت: ظاهرا قرار است بلای مخابرات بر سر سایپا نیز آورده شود.
با وجود آن که کم تر از دو ماه دیگر واگذاری شرکت مخابرات به اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک ساله می شود. اما هم چنان حرف و حدیث های این معامله، که به عنوان بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران لقب گرفته است، هم چنان ادامه دارد.
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت و از تئوریسین های اقتصادی آقای احمدی نژاد در ۵ سال اخیر ، نگرانی خود را از روند واگذاری ها پنهان نمی کند . این مقام در گفت و گو با ایسنا خبر گزاری دانشجویان ایران ، با تاکید بر شکست واگذاری ها اعلام کرد:
تقلب نشده اما اشتباه بسیار است.

خبر آن لاین روز دوشنبه ۲۸ تیرماه در گزارشی با تاکید بر این موضوع، که دولتی ها و شبه دولتی ها تنها رقبای باقی مانده در رقابت خرید ۱۸ درصد از سهام سایپا هستند نتیجه گرفت:
دولت قید اصل ۴۴ را با واگذاری سایپا زد.
در قسمتی از گزارش خبر آن لاین می خوانیم : تجربه تراکتورسازی تبریز، مخابرات و بسیاری واگذاری‌های دیگر گویا کافی نبود تا اینک مجبور باشیم تجربه جدیدی به نام سایپا را تحمل کنیم. آقایان مجلس‌نشین که روزگاری مجوز ورود شبه‌دولتی‌ها را برای افزایش رقابت‌ها تصویب کردند همچنان جز کلی‌گویی و گاه داد و هوار هیچ فعالیتی برای جبران اشتباه خود نمی‌کنند. آنها نهایتا وزیر را به مجلس می‌کشند، سوال می‌کنند و تمام! ادامه این راه تنها اثباتی خواهد بود بر اینکه آنها بیش از دولت، دولتی هستند.
غلام رضا کرد زنکنه رئیس سازمان خصوصی سازی نیز ، در مراسم صبحانه کاری هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز چهارشنبه، با ذکر این موضوع که سهام سایپا به شکل غیر واقعی بالا رفت تاکید کرد:
من از وضعیت فعلی سهام سایپا راضی نیستم و به مسئولان نیز اعلام کرده ام اما کاری از دستم بر نمی آید چرا که به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی مسئله قانونی است و فعلا نمی توانیم مانع شویم.
آقای زنگنه صریحا اعلام کرد : زورمان به شبه دولتی ها نمی رسد.
هر چند بهروز علشیری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری کشور ، در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس، که برای عدم ورود بخش شبه دولتی به اقتصاد چه باید کرد، گفت:
در اقتصاد ایران چیزی به عنوان شبه دولتی وجود ندارد یا اقتصاد تماما دولتی است و یا خصوصی.

XS
SM
MD
LG