عرب نيوز زير عنوان "تحريم ها تجار ايرانی را در دوبی زير فشار گذاشته است" می نويسد در يک اسکله بندر دوبی، کارگران آسيائی به بارگيری محموله ای از کيسه های شکر در يک کشتی راهی ايران مشغول اند. تحريم های آمريکا و سازمان ملل متحد در مورد فعاليت اتمی تهران، چنين اقلامی را منع نميکند، اما تجار ايرانی مقيم اينجا، همگی، تاثير آنها را يکسان حس ميکنند.
مرتضی معصوم زاده، عامل بارگيری اين محموله ۳۳۰۰ تنی ميگويد تصميمات بين المللی تنبيهی عليه تهران به گونه ای فزاينده به تجارايرانی در دوبی لطمه وارد ميکند.
اين اميرنشين خليج فارس برای جمهوری اسلامی يک پيوند حياتی اقتصادی است، اما به گفته معصوم زاده، که در عين حال نايب رئيس شورای محلی تجار ايرانی است، قريب ۴۰۰ تجارتخانه ايرانی در دوبی ممکن است در يک سال گذشته تعطيل شده باشند. اين تا حدودی ناشی از تنزل املاک در دوبی، و رکود جهانی اقتصادی است، اما تحريم ها نيز، که دسترسی به اعتبارات را محدود ميکند، وضعيت را دشوارتر کرده است.
او در ساختمان ۱۴ طبقه مشرف به دريا در محل کارش در مرکز دوبی، ميگويد ما اين را حس می کنيم. تحريم ها بر وضعيت تجاری که در اينجا با ايران معامله ميکنند، بد جور اثر گذاشته است.
معصوم زاده، که قريب سی سال پيش به دوبی نقل مکان کرد تا به کشور زادگاهش به فاصله ای کوتاه درآن سوی خليج فارس برنج، چوب، لوازم خانگی، اتوموبيل و اقلام ديگر بفرستد، ميگويد معلوم است که آينده ای تاريک در پيش است.
ايران با فشارفزاينده غرب روبروست، و مناسبات نزديک اقتصادی، و روابط ديگرش با دوبی، زير ذره بين آمريکاست، که برای چهارمين دور تحريم های سازمان ملل متحد عليه تهران بخاطر امتناع از متوقف ساختن فعاليت های اتمی اش تلاش ميکند.
دکتر Theodore Karsik مدير تحقيق درانستيتوی مطالعات و تجزيه و تحليل های امور نظامی در خاورنزديک و خليج فارس ميگويد نيروهائی در ايران هستند که برای گريز از تحريم ها از امارات متحده عربی استفاده ميکنند.
انستيتوی علوم و امنيت بين المللی، بنياد تحقيقاتی مستقر در آمريکا، در يک گزارش سال ۲۰۰۹ خود ميگويد کشورهای مايه نگرانی از نظر ترانزيت، نظيرامارات متحده عربی، بايد برای کمک به جلوگيری از دسترسی ايران به اقلام مورد نياز در برنامه اتمی اش بيشتر تلاش کنند.
معصوم زاده ميگويد قريب ۸۰ هزار ايرانی در دوبی زندگی ميکنند، که يک مرکز عمده منطقه ای در امور تجاری و مالی است، و قريب ۸۲۰۰ تجارتخانه ايرانی را نيز در خود جا داده است.
سال گذشته ارزش صادرات مجدد از دوبی به ايران، شامل اقلامی که پس از ورود از آسيا واروپا به ايران صادر شده است، با افزايشی ۴ و ۸دهم درصدی، به ۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيد.
اجناسی آمريکائی، نظير تلفن های موبيل Motorola ، کامپيوترهای Dell و آيفون های Apple نيز در مغازه های تهران پيدا ميشود، هرچند که يک ممنوعيت آمريکائی تجارت با جمهوری اسلامی را در مورد بسياری از اقلام منع ميکند.
مقامات آمريکائی با سفرهائی منظم به امارات متحده عربی درمورد بانک ها و تجارتخانه های مستقر دراين کشور عربی پيام های حاکی از هشياری و مراقبت ميدهند.
Stuart Levey معاون خزانه داری آمريکا در امور مربوط به تروريسم و اطلاعات مالی در جريان سفری در ماه مارس تاکيد کرد که هدف واشنگتن اثر گذاشتن بر تصميم گيران دردولت ايران است، نه مردم عادی ايران. وی به National، يک روزنامه امارات متحده عربی گفت ما نمی خواهيم به مردم ايران از نظر اقتصادی، يا طرقی ديگر، آسيبی وارد شود.
معصوم زاده اين ايده را که دوبی مرکزی برای تجارت قاچاق با تهران است رد ميکند وميکويد تجارايرانی قربانيان بی گناه اختلاف و روياروئی دراز مدت اتمی هستند.