به گزارش خبرگزاری ایرنا معاون وزيراموراقتصادي و دارايي ایران در واكنش به بيانيه اخير بانك جهاني كه ايران را بدليل قصور در بازپرداخت اقساط وام هاي معوق در شش ماه اخير در وضعيت «بد حسابها» قرارداده، گفت: اين اعلاميه را چنانچه سياسي تلقي نكنيم، يك رفتار غيرحرفه اي، غيرفني و غلط مي دانيم.
بهروز عليشيري معاون وزارت اقتصاد و دارائی خاطرنشان كرد در تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۱۳ قريب ۲۹ ميليون دلار موعد بازپرداخت اقساط بود كه بايد حداكثر به مدت ۶ ماه پرداخت مي شد و بر اساس ضوابط بانك جهاني، چنانچه دولتي شش ماه از زمان سررسيد اقساط نتواند، بدهي‌هاي خود را تسويه كند، از سوي بانك در شرايط عدم ايفاي تعهدات قرار خواهد گرفت.
عليشيري گفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در هفتم و پانزدهم ژانويه ۲۰۱۳به بانك واسط مورد پذيرش بانك جهاني دستور پرداخت صادر كرده است، اما اين بانك واسط، منابع مورد نظر را برگشت داد، و به دليل محدوديت‌هاي بانكي، دستور قابل استناد پرداختي بانك مركزي به دليل قصور بانك واسط عمل نشد.
ایران میگوید در ۲۱ آوريل ۲۰۱۳ وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در ملاقات با معاون بانك جهاني در واشنگتن به ايشان پيشنهاد داد تا براي حل مشكل فوق، كه بدليل تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و غرب ايجاد شده، از تحريم كنندگان اجازه اين نقل و انتقال را بگيرد تا مشكل خودشان، برطرف شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: پس از بارها پيگيري بعمل آمده از سوي نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني، در نهايت بيست و چهارم خرداد ماه امسال مدير مالي بانك جهاني اعلام مي كند كه اجازه نقل و انتقال را از طريق بانك واسط از مقامات ذيربط آمريكايي گرفته است.
جانشين نماينده ايران در بانك جهاني گفت: بنابراین ما عملاً از پانزدهم ژانويه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه براساس شرايطی که در اختيار مانبود وعليرغم آمادگي براي پرداخت ها، امكان پرداخت نداشتيم و اين شرايط خارج از اراده ما بوده است.
بهروز عليشيري معاون وزارت اقتصاد و دارائی خاطرنشان كرد در تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۱۳ قريب ۲۹ ميليون دلار موعد بازپرداخت اقساط بود كه بايد حداكثر به مدت ۶ ماه پرداخت مي شد و بر اساس ضوابط بانك جهاني، چنانچه دولتي شش ماه از زمان سررسيد اقساط نتواند، بدهي‌هاي خود را تسويه كند، از سوي بانك در شرايط عدم ايفاي تعهدات قرار خواهد گرفت.
عليشيري گفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در هفتم و پانزدهم ژانويه ۲۰۱۳به بانك واسط مورد پذيرش بانك جهاني دستور پرداخت صادر كرده است، اما اين بانك واسط، منابع مورد نظر را برگشت داد، و به دليل محدوديت‌هاي بانكي، دستور قابل استناد پرداختي بانك مركزي به دليل قصور بانك واسط عمل نشد.
ایران میگوید در ۲۱ آوريل ۲۰۱۳ وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در ملاقات با معاون بانك جهاني در واشنگتن به ايشان پيشنهاد داد تا براي حل مشكل فوق، كه بدليل تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و غرب ايجاد شده، از تحريم كنندگان اجازه اين نقل و انتقال را بگيرد تا مشكل خودشان، برطرف شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: پس از بارها پيگيري بعمل آمده از سوي نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني، در نهايت بيست و چهارم خرداد ماه امسال مدير مالي بانك جهاني اعلام مي كند كه اجازه نقل و انتقال را از طريق بانك واسط از مقامات ذيربط آمريكايي گرفته است.
جانشين نماينده ايران در بانك جهاني گفت: بنابراین ما عملاً از پانزدهم ژانويه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه براساس شرايطی که در اختيار مانبود وعليرغم آمادگي براي پرداخت ها، امكان پرداخت نداشتيم و اين شرايط خارج از اراده ما بوده است.