سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۹ مهر گزارش داد که ۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک افزایش استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را محکوم کرده و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شده‌اند.
این بیانیه روز چهارشنبه ۸ مهر از سوی نماینده لیختن‌اشتاین در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد و ۴۶ کشور از آن حمایت کردند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، کشورهای حامی این بیانیه با اشاره به اعدام دست‌کم ۳۱ معترض پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه، درباره خطر اعدام ده‌ها معترض دیگر، از جمله زنان و افرادی که هنگام ارتکاب جرایم منتسب به آنها زیر ۱۸ سال بوده‌اند، هشدار دادند.
در این بیانیه با استناد به یافته‌های کارشناسان سازمان ملل گفته شده است که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان، و محدود کردن آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند.
کشورهای امضاکننده همچنین نسبت به گزارش‌ها درباره برگزاری محاکمه‌های غیرعلنی، نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، ناپدیدسازی قهری، و اخذ اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف فوری استفاده از مجازات اعدام شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز از این بیانیه استقبال کرد و بر ضرورت تعلیق اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات تأکید کرد.
ایالات متحده در گزارش‌های رسمی خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه را مورد انتقاد قرار داده و به گزارش‌های مربوط به استفاده از اعترافات اجباری و شکنجه در پرونده‌های معترضان اشاره کرده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین گزارش داده برخی معترضان در ایران با اتهام‌هایی روبه‌رو شده‌اند که مجازات اعدام در پی دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی در شهریور اعلام کرده بود دست‌کم ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه با خطر مجازات اعدام روبه‌رو هستند که در میان آنها دست‌کم پنج زن و پنج نفر که هنگام ارتکاب جرایم منتسب به آنها زیر ۱۸ سال بوده‌اند قرار دارند.