سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی خبر داد که این شورا لایحه پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را رد کرده است. در حالیکه پیوستن ایران به این کنوانسیون با حواشی زیادی در ایران همراه شده، سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته این رد به معنای قطعی نیست و ضمنی گفت که تاکید مجلس می تواند زمینه بررسی آن در مجمع تشخیص مصحلت نظام را فراهم کند.
عباسعلی کدخدایی در حساب توئیتر خود نوشت که شورای نگهبان این لایحه را «واجد ایرادات و ابهاماتی» دانسته که شامل «خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام» است و این اشکال‌ها «در موعد مقرر» برای مجلس ارسال شده است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد که نظر شورای نگهبان به معنای رد قطعی این مصوبه نیست و اگر مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کند، لایحه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از موضوعات جنجالی در هفته های اخیر بوده است.
دولت ایران که از سوی ایالات متحده به حمایت از تروریسم متهم است، برای خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیازمند مصوباتی است اما سه ماه پیش آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با هرگونه اقدام در این مورد مخالفت کرد.
مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید جمهوری اسلامی ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم است. ایران حامی گروه هایی مثل حماس و حزب الله لبنان است که از سوی ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خردادماه سال جاری با اشاره به «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطرح‌شده در مجلس» گفته بود که نمایندگان در زمینه‌هایی مانند «مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی» باید خود اقدام به قانون‌گذاری کنند؛ چرا که به عقیده او گرچه «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد»، اما «هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
از یک ماه پیش زمزمه های در مجلس مطرح شد که آیت الله خامنه ای موافقت خود را با تصویب لوایح جدید برای خروج از لیست سیاه FATF اعلام کرده است.
دفتر خامنه ای در پاسخ به نامه علی لاریجانی، رییس مجلس، اعلام کرد که مخالفتی با بررسی این لایحه‌ها در مجلس ندارد و آن‌چه پیش از این گفته «مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص».
پس از آن بود که نمایندگان مجلس مهرماه سال جاری لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را با شر‌ط‌هایی، از جمله به رسمیت نشناختن اسرائیل - تصویب کرده بودند.
دولت روحانی برای آن‌که از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری کند، اقدام به ارائه چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس کرد؛ اما تابه‌حال تنها اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده است.
پیش از این حامیان دولت روحانی با اشاره به قانون اساسی، گفته بودند که مهلت قانونی شورای نگهبان برای بررسی و اعلام نظر درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به پایان رسیده و با توجه به سکوت شورای نگهبان، این لایحه تصویب شده به شمار می‌آید. این مساله مورد اشاره ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، هم قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد تاکید سخنگوی شورای نگهبان بر ارسال ایرادهای این لایحه در «موعد قانونی» اشاره به همین مساله دارد.
چند ماه قبل اعلام شد که حسن روحانی در نامه‌ای محرمانه به دبیر شورای نگهبان، تصویب لوایح چهارگانه را «ضروری» توصیف کرده و خواستار «مساعدت» در تصویب آنها شده بود. محمدجواد ظریف هم تابستان سال جاری گفت تصویب سه لایحه باقی‌مانده مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) «یکی از مهم‌تریم بهانه‌های دشمنان» برای مقابله با ایران در «عملیات بانکی و همکاری‌ها» را خواهد گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، ماه گذشته اعلام کرد چهار ماه دیگر به ایران مهلت خواهد داد که به مطالبه‌های این گروه جامه عمل بپوشاند و اقدام‌های احتیاطی علیه ایران را تعلیق کرد.
هم‌زمان با اعلام خبر رد این لایحه در شورای نگهبان، برخی رسانه‌ها نوشتند که شاخص بورس ایران به دلیل اعلام این خبر و رد لایحه، سقوط کرد.
علاوه بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با برگزاری جلسه‌هایی به بررسی مغایرت‌های احتمالی این لایحه با «سیاست‌های عالی نظام» پرداخته بود.
براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اگر مصوبه ای در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان رد شود، در صورت اصرار مجلس، برای تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود که نهادی منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که حدود سی سال زیر نظر اکبر هاشمی رفسنجانی اداره می شد، اکنون زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی است.
