در ادامه انتقادها به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط دولت جمهوری اسلامی، جبهه ملی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای این کنوانسیون را دارای نقص های متعدد دانست.
در این بیانیه که به امضای داود هرمیداس باوند، علی رشیدی و کورش زعیم رسیده است، ضمن اشاره به پیشینه توافق های ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق بر استفاده مشاع از دریای خزر، آمده است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل دست کم هفت مورد نارسایی است.
این بیانیه به ایده دریای مشاع و مشترک به جای ۲۶ کیلومتر دریای سرزمینی و ۲۶ کیلومتر فرای آن منطقه انحصاری ماهیگیری اشاره کرده و آن را دارای منافع بیشتری برای همه کشورها از جمله ایران دانسته است.
بیانیه همچنین کشور روسیه را با وجود همراهی با توافق های پیشین ایران و شوروی سابق، به ایفای نقش های چند گانه و متضاد متهم کرده است.
در این بیانیه آمده است: «با علم به آنچه تا کنون گذشته، و ناتوانی جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق قانونی و تاریخی ایران در دریای کاسپین، هرگونه مذاکره در شرایطی که کشور زیر فشارهای بین‌المللی بدون دوست و پشتیبان مانده و حتی روسیه هم به ما پشت کرده، تنها می تواند به از دست رفتن حقوق قانونی ما منجر گردد.»
در پایان بیانیه نیز آمده است: «جمهوری اسلامی مطمئن باشد که کوتاه آمدن از حقوق تاریخی ایران در مذاکرات ممکن است روسیه را در برابر کشورهای مدعی روسفید کند، ولی پشتیبانی راهبردی آن را به ارمغان نخواهد آورد.»
پیشتر نیز شاهزاده رضا پهلوی، ابولحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران و شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، به امضای این کنوانسیون توسط دولت ایران اعتراض کرده و آن را ناقض حقوق ملت ایران دانسته بودند.
روسای جمهوری ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان دوشنبه ۲۱ مرداد در آکتائو قزاقستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. این کشورها بر سر موضوع هایی چون مسائل نظامی، امنیتی، کشتیرانی و اقتصادی توافق کردند، اما تعیین محدوده های بستر دریا و زیر بستر به توافق های دو جانبه بین کشورها موکول شد.
