مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران و خانه ۳ ميليون دلاری اش در کانادا

گلوب اند ميل زير عنوان «گفته می شود بانکدار درگیر رسوایی در ایران در کاناداست» می نویسد يک بانکدار ارشد ایرانی که در بحبوبه رسوایی ناشی از يک اختلاس هنگفت استعفا داد - اختلاسی که موقعیت سیاسی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری را به خطر می اندازد - از کشور گریخته است و بنا به گزارش ها در تورنتو است - و مالکیت يک خانه ۳ ميليون دلاری به نام اوست.

محمد رضا خاوری، کانادایی ایرانی الاصل، تا روز سه شنبه که استعفا داد، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملی ایران - بزرگترین بانک ایرانی بود که دولت مالک آن است.

آقای خاوری در ایران با اتهامی که رسما علیه او عنوان شده باشد روبرو نیست، هرچند که دادستان ها خواستار پرسش هایی از او و مقام های چند بانک ایرانی ديگر مورد ظن در فراهم ساختن تسهیلات برای پرداخت هایی تقلبی هستند.

برای طبقه نخبه و ممتاز ايران، داشتن تابعیت مضاعف، يا بستگانی که در غرب زندگی کنند، امری غیرعادی نیست.

مدارک مربوط به ثبت مالکیت نشان می دهد خانه ای که در تورنتو به نام آقای خاوری است با قصر کونراد بلک Conrad Black روزنامه داری متشخص در محله اعیان نشین برایدل پت Bridle Path تورنتو فاصله چندانی ندارد. این خانه واقع در خیابان سانکرست Suncrest Drive در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۷ به قیمت ۲ ميليون و ۹۲۵ هزار دلار خريداری شده است. روز جمعه که خبرنگار گلوب اند میل به این خانه مراجعه کرد، زنی که در خانه بود به هیچ پرسشی پاسخ نداد.

اين رسوایی ممکن است بر سیاست ها در ایران اثر بگذارد که به تازگی صحنه جر و بحث های حاکی از اختلاف نظرآقای احمدی نزاد با آیت الله های حاکم بوده است. دوره ریاست جمهوری او در سال ۲۰۱۳ به پایان می رسد اما رقیبانش از همین حالا برای تضعیف وی وارد عمل شده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس مجازات مرگ در انتظار کسانی است که ثابت شود با وارد ساختن آسیب به اقتصاد قصد داشته اند به نظام حاکم اسلامی ضربه وارد کنند.

هنوز معلوم نیست از نظر حقوقی چه عواقبی ممکن است در انتظار آقای خاوری باشد. غلامحسین اژه ای دادستان کل در ایران به خبرگزاری فارس گفته است «این به سود آقای خاوری است که به ایران برگردد و از خود در مقابل اتهامات دفاع کند.»

مقام ها کانادایی راجع به اين موضوع اظهار نظر نکرده اند. اما دولت کانادا با ایران نه هيچ قراردادی برای استرداد دارد و نه می تواند از نظر حقوقی، فردی را به کشوری تحويل دهد که صحنه شکنجه زندانیان و يا دارای مجازات مرگ است.