همسر «کامیل احمدی» پژوهشگر علوم اجتماعی می‌گوید، با وجود درخواست‌های مکرر به دادیار و بازپرس پرونده، هنوز اجازه ملاقات با او داده نشده است.
«شفق رحمانی» همسر «کامیل احمدی» در گفتگو با صدای آمریکا گفت، از روز یکشنبه ۲۰ مرداد که آقای احمدی از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است، خانواده هیچ اطلاعی از اتهامات وارد شده، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری آقای احمدی در دست ندارند و این پژوهشگر علوم اجتماعی تنها توانسته است سه مرتبه با خانواده خود گفتگوی تلفنی داشته باشد.
به گفته خانم رحمانی، در این سه تماس تلفنی کوتاه که آخرین دفعه مربوط به ده روز گذشته است، صدای کامیل احمدی «ظاهرا » نشان دهنده سلامت او بوده است اما با این حال خانم رحمانی می‌گوید چون ملاقات حضوری نداشته است از سلامت جسمی و روانی آقای احمدی مطمئن نیست.
همسر این پژوهشگر علوم اجتماعی می‌گوید وکلای منتخب خانواده به بازپرسی شعبه یک دادسرای شهید مقدسی اوین مراجعه کرده‌اند اما «قناعت‌کار» بازپرس پرونده در خواست وکالت آنها را رد کرده و اعلام کرده است که اسامی آنها در لیست منتخب وکلای قوه قضائیه نیست و تا زمان ارسال پرونده به دادگاه نمی‌توانند به پرونده دسترسی داشته باشند.
بر اساس ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به وکلای متهمین پرونده‌های مهم و امنیتی اجازه حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی داده نمی‌شود مگر وکلایی که طی بخش نامه‌ای توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب شده‌اند.
شفق رحمانی در انتهای گفتگو خود با صدای آمریکا تاکید کرد: خواهان آزادی هر چه زودتر همسرم هستم چون فکر نمی‌کنم کارهایی که در گذشته انجام داده است او را متوجه اتهامی کند. همین طور از مقامات قضایی تقاضا می‌کنم به همسرم در دوران بازداشت اجازه تماس تلفنی، ملاقات حضوری و حق دسترسی به وکیل را بدهند.
کامیل احمدی شهروند ایرانی ـ بریتانیایی ساکن تهران است که سال گذشته به دلیل پژوهش‌ها و فعالیت‌هايش در حوزه آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر «جنسيت»، «کودکان» و «اقلیت‌ها» برنده جایزه ادبيات و علوم انسانى بنياد جهانى صلح در دانشگاه جرج واشنگتن شده بود.
یکی از آخرین پژوهشهای کامیل احمدی تحت عنوان «داستان شهر ممنوعه» که در رابطه با جامعه دگرباشان ایرانی است به تازگی توسط انتشارات «مهری» در لندن منتشر شده است.
آقای احمدی به عنوان مردم شناس و پژوهشگر اخیرا با رسانه‌های ایران گفتگوهایی انجام داده بود و از جمله به ایسنا گفته بود که بر اساس پژوهش انجام شده حدود ۱۴ هزار زباله گرد غیررسمی در کشور وجود دارد و ۸۹ درصد زباله گرد‌ها «مهاجران غیرقانونی» هستند.
