چهار ناظر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواستند اجرای حکم اعدام دو فعال عرب اهوازی را متوقف کند.
چهار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای با تاکید بر عدم مطابقت این احکام با معیارهای قانونی ایران و قوانین بین المللی گفته اند:«در درجه اول و پیش از هر چیز، مقام های ایران باید اعدام این متهمان را متوقف کنند و امکان محاکمه مجدد آنان را در دادگاهی عادلانه فراهم آورند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی چبیشاط و سید خالد موسوی، دو فعال فرهنگی و کشاورز اهوازی قرار است روز پنجشنبه اعدام شوند. آن ها در مهر ماه ۱۳۹۱ بازداشت و یک سال بعد به اتهام محاربه، به مرگ محکوم شدند.
به گفته ناظران سازمان ملل هر دو متهم در مدت بازداشت با بدرفتاری و تحمل شلاق تا حد شکنجه روبرو بوده اند. آنها بیش از دوماه نیز در سلول انفرادی بوده اند.
وکیلان و اعضای خانواده این دو فعال عرب از محل نگهداری یا وضعیت پرونده آنها بی اطلاع هستند.
این چهار ناظر حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفته اند متهمان تنها بر اساس «اعتراف های تلویزیونی» که در خردادماه سال گذشته از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، به اعدام محکوم شده اند.
ناظران می گویند: «زمان بندی پخش و محتوای آن ویدیو، تردیدهای جدی درمورد غیرقانونی بودن این حکم غیرقابل بازگشت به وجود می آورد.»
دو فعال اهوازی همچنین از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده و خانواده های آنان تهدید شده اند که در صورت درخواست کمک از سازمان ملل، با مجازات و حبس روبرو خواهند شد.
چهار ناظر سازمان ملل که این فراخوان را صادر کرده اند عبارتند از احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، کریستف هینز بازرس مربوط به مجازات های اعدام، ریتا آیزک، ناظر ویژه سازمان ملل در امور اقلیت ها، و گابریل نال، که بر استقلال قضات و وکیلان نظارت می کند.
پیش از این در دی ماه گذشته نیز حکم اعدام دو فعال عرب دیگر، هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری، به اجرا درآمد که با انتقادهای گسترده ای روبرو شد. به گفته مقام های حقوق بشر سازمان ملل، روند دادگاه و محاکمه آنان نیز بر خلاف معیارهای بین المللی بوده است.
سازمان ملل متحد در مورد افزایش صدور و اجرای احکام اعدام به ایران هشدار داده است. این اعدام ها معمولا از طریق حلق آویز کردن اجرا می شود.
بنابر گزارش های سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ در ایران دست کم ۵۰۰ نفر اعدام شده اند که ۵۷ مورد آن در ملاء عام بوده است.
چهار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای با تاکید بر عدم مطابقت این احکام با معیارهای قانونی ایران و قوانین بین المللی گفته اند:«در درجه اول و پیش از هر چیز، مقام های ایران باید اعدام این متهمان را متوقف کنند و امکان محاکمه مجدد آنان را در دادگاهی عادلانه فراهم آورند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی چبیشاط و سید خالد موسوی، دو فعال فرهنگی و کشاورز اهوازی قرار است روز پنجشنبه اعدام شوند. آن ها در مهر ماه ۱۳۹۱ بازداشت و یک سال بعد به اتهام محاربه، به مرگ محکوم شدند.
به گفته ناظران سازمان ملل هر دو متهم در مدت بازداشت با بدرفتاری و تحمل شلاق تا حد شکنجه روبرو بوده اند. آنها بیش از دوماه نیز در سلول انفرادی بوده اند.
وکیلان و اعضای خانواده این دو فعال عرب از محل نگهداری یا وضعیت پرونده آنها بی اطلاع هستند.
این چهار ناظر حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفته اند متهمان تنها بر اساس «اعتراف های تلویزیونی» که در خردادماه سال گذشته از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، به اعدام محکوم شده اند.
ناظران می گویند: «زمان بندی پخش و محتوای آن ویدیو، تردیدهای جدی درمورد غیرقانونی بودن این حکم غیرقابل بازگشت به وجود می آورد.»
دو فعال اهوازی همچنین از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده و خانواده های آنان تهدید شده اند که در صورت درخواست کمک از سازمان ملل، با مجازات و حبس روبرو خواهند شد.
چهار ناظر سازمان ملل که این فراخوان را صادر کرده اند عبارتند از احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، کریستف هینز بازرس مربوط به مجازات های اعدام، ریتا آیزک، ناظر ویژه سازمان ملل در امور اقلیت ها، و گابریل نال، که بر استقلال قضات و وکیلان نظارت می کند.
پیش از این در دی ماه گذشته نیز حکم اعدام دو فعال عرب دیگر، هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری، به اجرا درآمد که با انتقادهای گسترده ای روبرو شد. به گفته مقام های حقوق بشر سازمان ملل، روند دادگاه و محاکمه آنان نیز بر خلاف معیارهای بین المللی بوده است.
سازمان ملل متحد در مورد افزایش صدور و اجرای احکام اعدام به ایران هشدار داده است. این اعدام ها معمولا از طریق حلق آویز کردن اجرا می شود.
بنابر گزارش های سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ در ایران دست کم ۵۰۰ نفر اعدام شده اند که ۵۷ مورد آن در ملاء عام بوده است.