بیانیه عفو بین الملل به مناسبت دومین سالگرد اعتراضات خونین خیابانی ایران

در آستانه سالروز انتخابات رياست جمهوری ايران سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه ۱۹ خرداد با صدور بيانيه ای تحت عنوان «دوسال پس از انتخابات مخدوش رياست جمهوری ايران، وخامت وضعيت حقوق بشر در اين کشور با سماجت به قوت خود باقی است» جمهوری اسلامی ايران را به نقد کشيده است. بيانيه سازمان عفو بين الملل با اين جملات آغاز می شود که:
با گذشت دوسال از انتخابات مخدوش ۱۲ زوئن ۲۰۰۹، که نتيجه غايی آن مجدداً به سود محمود احمدی نژاد ختم شد، وضعيت حقوق بشر در ايران همچنان رقتبار است.
اعتراضات مسالمت آميز کماکان به دست نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی به خشونت کشيده شده و دستگيريها در مقياس هزاران نفر ادامه دارد. بسياری از زندانيان يا زير شکنجه قرار دارند، يا با آنها بدرفتاری می شود. جو زندانها خشونت آميز است و صدها نفر در دادگاههای ناعادلانه جمهوری اسلامی يا به زندان محکوم شده، يا به دست جوخه های اعدام سپرده می شوند.
رهبران مخالفان: مير حسين موسوی و مهدی کروبی که به نتيجه انتخابات رياست جمهوری زبان اعتراض کرده اند، در حال حاضر همراه با همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همچنان در بازداشت خانگی بسر می برند.
هستند هنوز ، کسانی چون مهدی محموديان، که به گناه افشاء تخلفات مربوط به نقض موازين حقوق بشر سر از زندان درآورده و حتی وکلای آنها نيز تنها، به گناه انجام وظايف قانونی و حرفه ای خود آماج حملات دولت جمهوری اسلامی ايران قرار دارند.
اما در اين مسير، جمهوری اسلامی تمامی سعی خود را به کار برده تا از اعدامها نيز غافل نماند، موج اعدامها به وفور ادامه دارد.
سازمان عفو بين الملل طی سال گذشته مجدانه سعی کرده است به نيابت از سوی همه کسانی که از بعد از انتخابات ۲۰۰۹ به دلايل سياسی در زندانهای ايران به سر می برند، جمهوری اسلامی ايران را تحت فشار بگذارد. يادمان باشد، که مازيار بهاری، روزنامه نگار ايرانی يک بار گفت، ترسناکترين کابوس يک زندانی اين است که فراموش شود و از يادها برود. از اين رو، سازمان عفو بين الملل مصممانه بر آن است که نگذارد اين کابوس سيمای واقعی به خود بگيرد.
سازمان عفو بين الملل از جمهوری اسلامی ايران می خواهد، به استناد به موازين بين المللی حقوق بشر با مردم رفتار کند، و از تضييع حقوق زنان و ساير فعالان مدافع حقوق بشر، اتحاديه های صنفی، دانشجويان و ساير دگرانديشان دست بردارد.
سازمان عفو بين المللی همچنين از دولت ايران خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط کليه زندانیان است، مگر آنکه در دادگاهای عادلانه محرز شده باشد که برخی از آنها به دلايل کيفری در زندان بسر می برند.
همه زندانيان بايد بدون درنگ و بطور منظم از حق دسترسی به وکيل مدافع، اجازه ملاقات با خانواده های خود، و امکانات پزشکی کافی برخوردار باشند. زندانيان بايد از شکنجه و آزار جنسی در امان بوده و عاملان شکنجۀ آنها به دست عدالت سپرده شوند.
بیانیه عفو بین الملل می افزاید: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس گذشته با تشکيل يک کميته ويژه تلاش کرد تا نگرانی خود را نسبت به وضعيت رو به وخامت حقوق بشر در ايران تصريح کند. اين کميته به مأموريت خود در جهت نظارت و تهیه گزارش منظم از چگونگی وضعيت حقوق بشر در ايران ادامه خواهد داد.