در گزارش سازمان ملل متحد دسترسی آزادانه به اینترنت اصل حقوق بشر است

براساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، دسترسی به اینترنت از اصول حقوق بشر محسوب می شود و دسترسی به شبکه جهانی اینترنت «باید برای همه کشورهای جهان، یک اولویت» محسوب شود.

این گزارش سازمان ملل متحد زیر عنوان «ارتقا و محافظت از حق آزادی عقیده و آزادی بیان»، روز ۳ ژوئن منتشر شد و به روندهای کلیدی و چالش های حقوق همه افراد برای دسترسی آزادانه به کلیه اطلاعات و انواع دیدگاه ها و ایده ها در اینترنت می پردازد.

گزارش جدید سازمان ملل متحد در شرایطی منتشر شده است که برخی از کشورهای جهان، همچون ایران و سوریه آزادی اینترنت را محدود و شهروندان خود را از دسترسی آزادانه به اینترنت و گردش اطلاعات محروم می کنند.

فرانک لارو، گزارشگر وِیژه سازمان ملل متحد و نویسنده این گزارش به اهمیت دسترسی به اینترنت در راهپیمایی ها و تظاهرات اعتراضی و خیزش های مردمی موسوم به «بهار عرب» در مصر و تونس اذعان کرده است.

وی تاکید کرده که موج تظاهرات اخیر در کشورهای خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا نقش کلیدی اینترنت در بسیج توده های مردم برای احقاق عدالت، برابری، پاسخگویی دولتمردان کشورها و احترام بیشتر به حقوق بشر را حقوق ثابت کرده اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد معتقد است که اینترنت یکی از قدرتمندترین ابزارهای قرن بیست و یکم برای افزایش شفافیت عملکرد نهادهای قدرتمند، دسترسی به اطلاعات و تسهیل مشارکت فعال شهروندان در ساخت جوامع دموکراتیک است.

این مقام سازمان ملل متحد در بخشی از این گزارش تاکید کرده است «با وجودی که پدیده اینترنت از سال های ۱۹۶۰ به وجود آمده است، جایگاه ویژه و موجودیت اینترنت در کلیه جنبه های حیات بشر امروزی، آن را به یک نیروی بی سابقه بدل کرده است که به محافظت نیاز دارد».

آقای لارو مصرانه از دولت ها خواسته است تا قوانینی را که دسترسی شهروندان به اینترنت را مسدود می کند، لغو کنند.

در بخشی از این گزارش خاطرنشان شده است که «توانایی منحصر به فرد اینترنت در فراهم آوردن یک فضای عظیم و گسترده برای آزادی بیان افراد می تواند به تقویت سایر جنبه های حقوق بشر همچون حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر شود».

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تصویب قوانینی که بهره گیری از آزادی اینترنت را جرم تلقی می کند، ابراز نگرانی کرده و آن را با تعهدات بین المللی حقوق بشر دولت ها مغایر خوانده است.

وی می نویسد دولت ها این قوانین را تصویب می کنند تا تصمیم خود را زیر عناوینی همچون «محافظت از آبروی افراد، امنیت ملی و یا مبارزه با تروریسم» توجیه کنند، اما در واقع این حکومت ها، از این قوانین برای سانسور اطلاعاتی بهره می جویند که با علائق و یا منافع دولت ها و یا سایر نهادهای قدرتمند مغایر هستند.