چندین سازمان حقوقی بینالمللی روز چهارشنبه ٢٨ آذر با ارسال نامهای به مقامهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا با اشاره به «آزار و اذیت مداوم و طولانیمدت» رضا خندان، فعال حقوق بشر، و همسرش نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر، خواستار «اقدام فوری و عینی» آنها در این زمینه شدند.
رضا خندان روز جمعه ٢٣ آذر پس از یورش نیروهای امنیتی حکومت ایران به منزلش بار دیگر بازداشت شد.
۲۴ سازمان تدوینکننده این نامه در ادامه به بازداشت آقای خندان در شهریور ١٣٩٧ به دلیل اطلاعرسانی درباره بازداشت خانم ستوده و اعتراض او به قانون حجاب اجباری اشاره کردند و افزودند حکومت ایران در واکنش به این اقدامات، او را به «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی و ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» متهم کرد.
رضا خندان که حدود سه ماه بعدتر به قید وثیقه آزاد شد، در دی همان سال به همراه فرهاد میثمی، فعال حقوق بشر، به شش سال زندان محکوم شد.
بر اساس این نامه، در روز ٢۴ بهمن ۱۴۰۱ و چند هفته پس از مصاحبه نسرین ستوده با شبکه خبری سیانان، از رضا خندان خواسته شد ظرف ۳۰ روز برای اجرای حکم خود را به زندان معرفی کند اما حکم مزبور به دنبال فراخوان ٢٢ سازمان بینالمللی اجرا نشد.
در ادامه نامه آمده است که بازداشت اخیر رضا خندان در همان روزی اتفاق افتاد که قرار بود قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به اجرا گذاشته شود و این که خانم ستوده خود یکی از زنان ایرانی پرشماری است که با قانون مزبور مخالفت کرده است.
سازمانهای امضاکننده این نامه یادآور شدهاند که رضا و خانوادهاش همچنان قربانی آزار و اذیت شدید قضایی حکومت ایران هستند و مقامات جمهوری اسلامی باید «فوری و بدون قید و شرط» تمام احضاریهها و احکام صادره علیه رضا خندان و نسرین ستوده را لغو کنند و به آزار و اذیت این خانواده پایان دهند.
آنها همچنین خواستار به رسمیت شناختن آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، بیان، تجمع و تشکل و همچنین حق محاکمه عادلانه منطبق با قوانین بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی شده و از این حکومت خواستهاند به تمامی اشکال تبعیض، آزار و اذیت، و خشونت علیه معترضان و مخالفان خود پایان دهد.
از جمله مخاطبان این فراخوان بینالمللی میتوان به مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، رابرت متسولا رئیس پارلمان اروپا، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرد.