مورخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۰
وزير امور خارجه آمريکا تصميم گرفته است تا شرايط ويژه الحاقی به قانون تحريم فراگير ايران را در مورد شرکت انرژی ژاپنی «اينپکس،» به اجرا گزارد. بر اساس اين تصميم وزارت امور خارجه آمريکا در ارتباط با سرمايه گذاری های پيشين اينپکس در بخش انرژی ايران، تحقيقاتی به عمل نخواهد آورد. اين تصميم متعاقب اعلاميه ۱۵ ماه اکتبر شرکت اينپکس گرفته شده است که در آن شرکت اعلام کرد از پروژه ۲ ميليارد دلاری ميدان نفت آزادگان جنوبی در ايران، خارج می شود. شرکت اينپکس همچنين متعهد شده است در آينده از هر نوع فعاليتی در عرصه انرژی که بموجب قانون تحريم فراگير ايران ممکن است به تحريم منجر شود، خودداری ورزد. وزير امور خارجه آمريکا می گويد تا زمانی که شرکت اينپکس بر طبق آنچه تعهد کرده است عمل کند از نظر آمريکا فعاليت های اقتصادی پشين آن شرکت در ايران، مسأله ای نخواهد بود.
کنار رفتن شرکت اينپکس از عمليات حفاری نفت در ايران گام پرمعنای ديگری است که هزينه روزافزون عدم تبعيت جمهوری اسلامی را از تعهدات بين المللی خود، نشان می دهد. همانگونه که در قطعنامه تحريم های شماره ۱۹۲۹ سازمان ملل متحد آمده است جمهوری اسلامی ايران درآمد های حاصل از بخش انرژی خود را برای امور مربوط به فعاليت های اتمی، مورد استفاده قرار می دهد. تحريم های آمريکا عليه جمهوری اسلامی ايران به همراه اقدامات ژاپن، اروپا، نروژ، کره جنوبی، کانادا، استراليا و کشورهای ديگر برای اجراء وسيعتر قطعنامه ۱۹۲۹ ابزار مؤثری برای ترغيب شرکت های بين المللی در کناره گيری از بازار ايران، بوجود آورده اند. شرکت های معتبر به اين نتيجه می رسند که تا زمانيکه جمهوری اسلامی ايران به تعهدات بين المللی خود و بازگشت به مذاکرات جدی در مورد برنامه اتمی ايران عمل نکرده است، خطر پذيری انجام داد و ستد با اطران بيش از حد تحمل است.
ما با استقبال از تعهدات اعلام شده از سوی شرکت اينپکس اميدواريم مؤسسات ديگر نيز از همين رويه، پيروی کنند. ايالات متحده آمريکا با ادامه هرچه کاملتر اجرای تحريم های بين المللی تلاش می کند جمهوری اسلامی ايران را ترغيب کند که به نگرانی های جامعه بين المللی در مورد برنامه اتمی خود، پاسخگو شود.