با تصويب لايحه ملی امنيت غذايی در كابينه هند که بايد از تصويب پارلمان آن کشور نيز بگذرد، صدها ميليون نفر در هندوستان زير پوشش يارانه غذايی قرار خواهند گرفت.
بر اساس لايحه پيشنهادی به ۷۵ درصد جمعيت روستايی و ۵٠ درصد جمعيت شهری هند يارانه غله پرداخت خواهد شد.
تصويب اين قانون هزينه يارانه غذا در اين کشور را سالانه، به بيش از ۵ ميليارد دلار افزايش داده و به اين ترتيب هر خانوار در ماه تا ۷ کيلوگرم غله يارانه ای، دريافت ميکند.
افزايش هزينه غذا در هندوستان زندگی ميليونها نفر از مردم اين کشور را به خطر انداخته است.
منتقدان ميگويند در شرايطی که توسعه اقتصادی هندوستان کاهش يافته، اين کشور نمی تواند هزينه تصويب اين لايحه را تامين کند.
گفته ميشود با وجود فساد در برنامه های کنونی غذای يارانه ای در هندوستان، فقط اندکی از غذای يارانه ای به دست نيازمندان ميرسد.