کانون حقوق بشر ایران اعلام کرد که براساس آمار ثبت شده، در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی، دستکم ۳۷۰ نفر اعدام شده‌اند و تعداد واقعی را به دلیل انجام اعدام‌های مخفیانه توسط قوه قضاییه، بیش از این تخمین زد.
براساس این گزارش تحلیلی، آمار اعدام‌ها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به این ترتیب است: فروردین ۲۳ نفر، اردیبهشت ۱۲۷ نفر، خرداد ۱۲ نفر، تیر ۳۰ نفر، مرداد ۱۲۶ نفر، و شهریور ۶۹ نفر.
در مهرماه، اعدام‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته‌اند. تنها در دو روز ۱۰ و ۱۱ مهرماه به ترتیب ۱۳ و ۱۷ نفر اعدام شدند، از جمله دستکم ۳ زن. همچنین، پس از مدت‌ها اعدام در ملاء عام نیز به اجرا درآمده است، مانند اعدام یک جوان در شاهرود و دو زندانی در خمین.
این گزارش افزود، اعدام‌ها در زندان‌های متعددی از جمله بم، گرگان، اصفهان، اهواز، شیراز، ایلام، مشهد، کرج، زنجان، کرمان، و شهرهای دیگر اجرا شده است.
کانون حقوق بشر ایران یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش اعدام‌ها را «سرکوب شدید اعتراضات مردمی» دانست.
این گزارش افزود، از سال ۱۳۹۶، اعتراضات گسترده‌ای در ایران آغاز شده که هدف آن تغییر نظام است. حاکمان ایران از اعدام به‌عنوان «ابزاری برای ترساندن و خاموش کردن مخالفان بهره می‌برند.»
دلیل دیگر افزایش اعدام طبق تحلیل این سازمان، کشتار زندانیان اجتماعی و فعالان سیاسی و مدنی به منظور ایجاد وحشت و جلوگیری از گسترش اعتراضات است. کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی از این روش‌ها برای تثبیت قدرت خود استفاده می‌کند.
یکی دیگر از دلایل افزایش اعدام، فشارهای سیاسی و بین‌المللی برشمرده شده است. زمانی که حکومت با چالش‌های جدی داخلی مانند اعتراضات یا بحران‌های اقتصادی مواجه می‌شود، تعداد اعدام‌ها بیشتر می‌شود. این اقدام به‌عنوان «راهی برای منحرف کردن افکار عمومی و نمایش قدرت حکومت تلقی می‌شود.»
در بخش دیگری از این گزارش، به رابطه مستقیم فقر با گسترش جرائم مرتبط با مواد مخدر که بیشترین تعداد اعدام‌ها است اشاره شده و دلیل گسترش این پدیده را فساد اقتصادی در بین مقامات حکومتی و محروم نگه داشتن مناطق مرزی دانسته است.
این گزارش شرح می‌دهد که قاچاق مواد مخدر و قتل، که بخش عمده‌ای از جرائم منجر به اعـدام را تشکیل می‌دهند، بیشتر در مناطق محروم و نواحی مرزی رخ می‌دهند که فقر و بیکاری در آنها به‌وضوح دیده می‌شود. جوانان این مناطق به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و امکانات مناسب زندگی به سمت فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر کشیده می‌شوند.
کانون حقوق بشر در ادامه این گزارش تاکید می‌کند که اعـدام به‌عنوان یک راه‌حل سطحی و موقتی در کاهش این جرائم عمل کرده و به‌جای پرداختن به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی مشکلات، تنها به «تشدید چرخه خشونت» منجر شده است.
