قضات دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه روز پنجشنبه اعلام کردند صلاحیت صدور حکم درباره مسدود شدن بیش از ١ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار دارایی مسدودشده بانک مرکزی ایران ندارند.
آنها اما در ادامه افزودند بررسی این مساله ادامه خواهد داشت؛ زیرا دیوان می‌تواند درباره برخی دارایی‌های دیگر بعضی از شرکت‌های ایرانی که توسط مقامات آمریکایی مسدود شده‌اند، اظهار نظر کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در بخش دیگری از حکم این دادگاه آمده است که مسدودکردن دارایی‌های شرکت‌های ایرانی از سوی آمریکا غیرقانونی بوده و واشنگتن باید مبلغی را، که رقم آن بعدا مشخص خواهد شد، به عنوان غرامت پرداخت کند.
ایران این پرونده را علیه آمریکا و ابتدا در سال ۲۰۱۶ در دادگاه جهانی که با نام دیوان بین‌المللی دادگستری نیز شناخته می‌شود مطرح کرد.
دولت ایران می‌گوید اقدام آمریکا در دادن اختیار به دادگاه‌ها برای مسدود کردن دارایی‌هایی شرکت‌های ایرانی از جمله مسدود کردن ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از بانک مرکزی ناقض معاهده مودت یا دوستی ۱۹۵۵ میان دو کشور است. قرار است از این پول به عنوان پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی داده شود.
به نوشته رویترز، آمریکا گفته است که کل این پرونده باید رد شود؛ زیرا جمهوری اسلامی «دست‌های ناپاک» دارد و توقیف دارایی‌ها نتیجه حمایت آن از تروریسم بوده است.
- واکنش ایران و آمریکا به رای دیوان
ایالات متحده در اولین واکنش به رای دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد شکایت جمهوری اسلامی، آن را «ضربه بزرگی» به تلاش ایران برای فرار از مسئولیتش به‌ویژه در ارتباط با خانواده‌های صلح‌بانان آمریکایی کشته‌شده در حمله به پادگان تفنگداران نیروی دریایی در بیروت در سال ١٩٨٣ خواند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با استقبال از رای دیوان بین‌المللی دادگستری، آن را سندی دال بر «حقانیت» خود و نشان‌دهنده « رفتارهای متخلفانه» دولت آمریکا خواند.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه ایران، رای صادره از سوی دیوان «نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران» است.
جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم بین المللی را رد می‌کند.
پیمان دوستی دهه ۱۹۵۰ و مدت ها قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی امضا شد. واشنگتن سرانجام در سال ۲۰۱۸ از این معاهده خارج شد.
