فعالان سياسی، مادران صلح و برخی روحانيون بلند پايه اصلاح طلب از ۱۷ زندانی سياسی که در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده اند، خواسته اند که به اعتصاب خود پايان دهند.
آيت الله بيات زنجانی، مير حسين موسوی، احمد صدر حاج سيد جوادی و عبدالله نوری از اين ۱۷ تن خواسته اند که به اعتصاب خود پايان دهند.
علی مليحی، بهمن احمدی امويی، حسين نورانی نژاد،عبدالله مومنی، علی پرويز، حميد رضا محمدی،جعفر اقدامی، بابک بردبار، ضيا نبوی، ابراهيم بابايی، کوهيار گودرزی، مجيد دری، مجيد توکلی، کيوان صميمی،غلامحسين عرشی و محمد حسين سهرابی نژاد در اعتراض به شرايط زندان دست به اعتصاب غذا زده اند.
از اين جمع بهمن احمدی امويی،مجيد توکلی و کيوان صميمی حتی از نوشيدن آب هم خودداری می کنند.
در همين حال فعالان حقوق بشر در ايران می گويند منصور اسانلو رييس هيات مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در زندان به سر می برد، روز ۱۰ مرداد در شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامی کرج مورد محاکمه قرار گرفت.
آقای اسانلو به اتهام ارتباط با ضد انقلاب و بدون داشتن وکيل محاکمه شد. پيش از اين وزير کار جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار قول داده بود تا وی را آزاد کند.
در خبری ديگر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، يکی از تشکل های مهم اصلاح طلبان در ايران، با انتشار بيانيه ای خواستار رسيدگی قضايی به اين ادعای دبير شورای نگهبان شد که سران مخالف دولت برای سرنگونی جمهوری اسلامی يک ميليارد دلار از بيگانگان دريافت کرده اند.
احمد جنتی، دبير شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران، چندی پيش در قم گفته بود سندی به دست آورده حاکی از اينکه دولت آمريکا يک ميليارد دلار پول برای سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی به سران فتنه پرداخته است . سران فتنه عنوانی است که طرفداران دولت و رهبر جمهوری اسلامی برای رهبران مخالفان در ايران به کار می برند.
آيـت الله جنتی در سخنان خود به مناسبت نيمه شعبان گفته بود يک ميليارد دلار توسط دولت عربستان سعودی در اختيار رهبران مخالفان قرار گرفت و دولت سعودی وعده داده بود که اگر آنان بتوانند نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، پنجاه ميليارد دلار ديگر هم به آنان خواهد پرداخت.
بيانيه امروز سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، تازه ترين واکنش به اين اظهارات است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بيانيه خود می گويد نه تنها انتظار، بلکه اصرار دارد که آقای جنتی سند ادعايی خود را منتشر و برای پيگيری و اثبات آن، رسماً به دادگاه شکايت کند.
اين سازمان با بيان اينکه آيـت جنتی و به گفته اين سازمان «حزب پادگانی متبوع او، در استفاده از شيوه وزير تبليغات آلمان هيتلری زياده روی می کنند» می گويد « اگرچه به گفته گوبلز، دروغ هرچه بزرگتر باشد مردم فريب تر است، اما دروغ وقتی از حد لازم بزرگتر شد، به ضد خود تبديل می شود.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی اين را هم گفته است که بعيد به نظر می رسد قوه قضائيه جمهوری اسلامی در اين زمينه کمترين واکنشی نشان دهد.
بر اساس بيانيه اين سازمان، اگر چه اين اولين بار نيست که آقای جنتی و سايرين، جنبش اعتراضی و رهبران آن را متهم به ارتباط با بيگانگان می کنند اما اگر يکبار دادگاهی واقعی تشکيل می شد و به اتهامات وارده عليه مخالفان رسيدگی می کرد ، شايد امروز چنين دروغ ها و تهمت هايی تکرار نمی شد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نتيجه گيری کرده است که طرح چنين اتهامی از سوی احمد جنتی نشان می دهد که جنبش سبز با وجود همه سرکوب ها، زندان ها و سانسورها و صرف بودجه های هنگفت تبليغاتی، سياسی و امنيتی و نظامی يک ساله گذشته، همچنان زنده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی سپس اين پرسش را مطرح کرده است که شورای نگهبانی که دبيری آن را آقای جنتی برعهده داشته باشد، آن هم با جعل و بدعتی به نام نظارت استصوابی، آيا می تواند نگهبان شرع و قانون اساسی و حافظ حقوق ملت در برگزاری انتخاباتی آزادانه و منصفانه باشد؟
احمد جنتی، هشتاد و سه ساله ، از سال ۱۳۵۹ يکی از فقهای عضو شورای نگهبان بوده و از سال ۱۳۷۱ به اين سو نيز دبيری شورا را برعهده داشته است. رهبر جمهوری اسلامی اخيرا حکم او را برای يک دوره ديگر تمديد کرده است.
روز گذشته نيز ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، از سران مخالفان دولت در ايران، با انتشار نامه ای مشترک خطاب به مراجع تقليد شيعه از احمد جنتی به خاطر سخنان اخيرش شکايت کرده و نوشته بودند که گويا کهولت سن نه تنها قوای روحی و جسمی آقای جنتی را به تحليل برده بلکه قوه ادراک و ذهنی اش را هم مختل کرده است.