در بوداپست، پايتخت مجارستان، دهها هزار نفر در اعتراض به قانون اساسی جديد به خيابان ها ريختند و خواستار استعفای نخست وزير آن کشور شدند.
شامگاه دوشنبه در حالی که ويکتور اوربَان، نخست وزير، همراه با چند مقام بلندپايه مجارستان در جشنی به مناسبت تصويب قانون اساسی جديد در خانه اپرای بوداپست شرکت داشتند، تظاهرکنندگان در بيرون ساختمان اجتماع کردند و شعارهايی عليه ويکتور اوربان سر دادند؛ و به کنايه از ديکتاتور، وی را «ويکتاتور» خطاب کردند.
برگزارکنندگان تظاهرات پنج ساعته دوشنبه شب، احزاب مخالف دولت و گروه های مدنی بودند که قانون اساسی جديد را ضددموکراتيک می دانند.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، سال گذشته با ابراز نگرانی از دموکراتيک نبودن قانون اساسی مجارستان، آقای اوربان را تحت فشار گذاشت تا متعهد شود که قانون اساسی جديد آن کشور «استقلال قوه قضاييه، آزادی مطبوعات و شفافيت دولت» را تأمين می کند.
آقای اوربان و ديگر مقامات مجارستان در پايان مراسم، برای پرهيز از رويارويی با تظاهرکنندگان، از در پشتی ساختمان اپرا خارج شدند.
در پی اصلاح قانون اساسی جديد مجارستان - که از روز اول ژانويه به اجرا گذاشته شد - کلمه «جمهوری» از عنوان رسمی کشور حذف شده است. همچنين، عفو بين الملل می گويد چند بند از اين قانون ناقض حقوق بين المللی افراد است. اين سازمان مدافع حقوق بشر بويژه از بخش هايی از قانون اساسی که شروع زندگی را از بدو تشکيل نطفه تعيين کرده؛ و ازدواج را تنها بين يک زن و مرد تعريف می کند، انتقاد کرده است. حبس ابد بدون عفو مشروط، و ممنوع نکردن تبعيض بر اساس گرايش های جنسيتی از ديگر موارد قانون اساسی است که مورد انتقاد عفو بين الملل قرار گرفته است.
پيشتر نيز در سال ٢٠۱۱ قوانين مصوب دولت پوپوليست مجارستان، بارها مورد اعتراض قرار گرفته بود.
منتقدان همچنين می گويند قوانين جديد، رسانه ها را محدود می کند، و قانون انتخابات دست حزب حاکم را باز می گذارد.
خوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا، ماه گذشته در نامه ای به نخست وزير مجارستان از وی خواست تا از تصويب دو لايحه در ارتباط با ثبات اقتصادی و بانک مرکزی آن کشور صرفنظر کند؛ اما درخواست وی از سوی ويکتور اوربان رد شد.