هفته گذشته (اوایل دسامبر)، یوسف ندرخانی، کشیش نوکیش مسیحی، به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. این کشیش ۳۵ ساله که از ۱۴ ماه پیش در زندان رشت به سر می برد، در ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و در این سالها، به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای دین میسحیت تبلیغ می کرد. وکیل کشیش ندرخانی و مدافعان حقوق بشر در ایران و خارج، خواستار لغو حکم او شده اند و وکیل او تقاضای فرجام کرده است.
صدور حکم اعدام برای آقای ندرخانی درحالی صادر شده است که اجرای حکم اعدام برای افراد، به دلیل عقاید مذهبی آنان خلاف قوانین بین المللی است. طبق قانون مجازات اسلامی در ایران نیز، ارتداد جرم نیست. پیش از این کشیش های نوکیش دیگری در ایران بازداشت، زندانی و حتی اعدام شده اند.
مجازات افراد به دلایل اعتقادات مذهبی آنان، بازجویی، زندان، یا شکنجه و دربدترین شکل آن اعدام، از دیدگاه مدافعان حقوق بشر و طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران به شمار می رود و فعالان در این زمینه، اعدام را تاریکترین بخش کارنامه نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران می دانند.
کارشناسان تاریخ اخیرا به مطالعه درباره حقوق بشر روی برده اند. حقوق بشر همواره در حیطه علوم سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. در میان موضوعات فراوانی که به مطالعه جدی تاریخی نیاز دارد، رابطه میان حقوق بشر و مذهب، یکی از فوریت ها محسوب می شود و همواره یکی از انگیزه های اساسی در اقدامات فعالان حقوق بشر است چرا که مذهب، یکی از منابعی است که ناقضان حقوق بشر، در توجیه اعمال خود از آن بهره می گیرند زیرا معتقدند که قوانین مذهبی، قوانینی الهی و غیرقابل تغییر به شمار می رود و باید اطاعت و اجرا شوند. این در حالی است که آزادی انتخاب مذهب و انجام فرایض دینی، همواره خود به عنوان یکی از مصادیق اولیه حقوق بشر برای افراد در نظر گرفته شده است.
آیا حقوق بشر باید در چارچوب مذهب، نژاد، جنس، قومیت و جغرافیا تعیین شود؟ عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون های جهانی حقوق بشر، نظر برخی دولتمردان مذهبی مبنی بر این که موازین حقوق بشر و حاکمیت دینی قابل همگرایی هستند را، یکسره رد می کند: «به نظر من چنین چیزی نیست و بیشتر حالت سفسطه آمیز دارد. زیرا حقوق بشر مقوله ای است فراتر از تعلقات مذهبی، نژادی، جنسی، ایدئولوژیک و طبقاتی. و فقط از آنجا که انسان، انسان است برایش حقوقی قائل است. حال آیا در مذهب و یا طبقه اجتماعی آن انسان به همین شکل با حقوق و آزادی های انسان برخورد می شود یا نمی شود، دیگر مسئله حقوق بشر نیست. یعنی مذهب و مسلک و ایدئولوژی و دیگر تعلقات اجتماعی نمی تواند مانعی باشد در مقابل اجرای موازین حقوق بشر. مثلا تا به امروز کلیسای کاتولیک حق طلاق یا حق جلوگیری از بارداری را هنوز نپذیرفته است. منظور این که این مسئله اسلام به تنهایی نیست بلکه مسئله مذاهب دیگر هم است. از سوی دیگر قوانین حقوق بشر، مسائلی از این قبیل را جزو حقوق اولیه و زندگی شخصی انسان می داند یعنی شخص خودش تصمیم می گیرد که با کسی پیوند زناشویی ببندد و هر زمانی هم که نخواست می تواند آن را قطع کند، یا این که بچه دار بشود یا نشود. حقوق بشر با تمام احترامی که برای مذهب قائل است این را در حیطه حقوق فردی انسان می داند. بنابراین این دو مقوله را نمی توان با هم آشنا کرد. می دانید که تا به امروز کلیسای کاتولیک حاضر نیست نظرش را عوض کند اگر هم قرار باشد این دو با هم منطبق شوند این مذهب است که باید خود را با حقوق بشر تطبیق دهد. این طور نیست که حقوق بشر انواع و اقسام داشته باشد؛ مثلا حقوق بشر مذهبی یا غیر مذهبی.»
حقوق بشر و قوانین آن که یک مقوله مدرن غربی و دستاورد قوانین حقوقی غرب است، سالها است که راه خود را در تمامی کشورهای جهان باز کرده است، هرچند بسیاری از دولت های مذهبی -عمدتا اسلامی- یا غیرمذهبی و عمدتا نظامی، درمقابل مطالبات آزادی خواهانه فعالان حقوق بشر مقابله می کنند.
بسیاری از زنان مسلمان مهاجر ساکن کشورهای غربی، بویژه زنان جوان، دلیل موجهی نمی بینند تا همانند کشورهای اسلامی با آنان رفتار شود. آنان انتظار دارند از آزادی برابر با زنان غربی برخوردار باشند اما در تمام موارد موفق نیستند و بویژه بسیاری از آنان به ازدواج های اجباری که از سوی خانواده تنظیم می شود، تن می دهند و در مواردی دختران خانواده های مهاجر در غرب، به دلیل سرباز زدن از چنین ازدواج هایی و یا داشتن رابطه خارج از باورهای سنتی و دینی خانواده، طی قتل های ناموسی، جان باخته اند.
آن الیزابت مِیِر، استاد حقوق دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا، در کتاب خود «اسلام و حقوق بشر»، اعلامیه جهانی حقوق بشر را با «اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی» مقایسه می کند، که در سال ۱۹۸۱ تصویب و به دو زبان عربی و انگلیسی منتشر شده است. خانم میر با ذکر تفاوت های محتوایی دو نسخه معتقد است اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی در نسخه عربی، محافظه کارانه تر است و نسخه انگلیسی با لحنی متفاوت برای مخاطبین غربی نگارش شده است.
آیت الله خمینی، بنیان گذار جمهوری اسلامی نیز سال ها پیش گفته است «آنچه که آنان (کشورهای غربی) حقوق بشر می خوانند چیزی نیست مگر مجموعه ای از قوانین فاسد که صهیونیست ها برای نابود کردن ادیان حقیقی، تدوین کرده اند». او در جایی دیگر گفته است: «ما زمانی که میخواهیم بدانیم چه چیز درست و چه چیز خطا است به سازمان ملل متحد مراجعه نمی کنیم، بلکه از قرآن کمک میگیریم».
قوانین شریعت اسلامی حاکم بر برخی کشورهای دارای حکومت دینی، از جمله ایران، بر مبنای زندگی مدرن تدوین نشده است و بنابراین به شکل بالقوه، حقوق افراد را در نظر نمی گیرد. تفکر اسلامی نه بر حقوق شهروندی بلکه بر وظایف شهروندان در اطاعت از خدا تاکید می کند. برداشت تلویحی این است که هم حاکمان و هم مردم پیرو حکم الهی هستند.
در جهان اسلام نظرات ضد و نقیض فراوانی درباره مسئله حقوق بشر و بویژه حقوق زنان، آزادی بیان و آزادی مذهب وجود دارد و نظرات در این زمینه طیف گسترده ای را، از لیبرال گرفته تا محافظه کار افراطی در برمی گیرد.
هرچند قوانین الهی نزد ادیان مختلف نیز، ممکن است در بعضی نقاط با قوانین مدون حقوق بشر متناقض باشد، و کشورهای جهان عمدتا این تناقض را با جدا کردن دین از حاکمیت حل کرده اند. بیانیه جهانی حقوق بشر، به عنوان یک قانون ساخته دست بشر و بنابراین دستخوش تغییر به اقتضای شرایط، چه اشتراک هایی با ادیانی دارد که تاسیس کنندگان و پیروان آن ها، آن ادیان را به عنوان قوانین الهی غیرقابل تغییر قلمداد می کنند.
دکتر عبدالکریم لاهیجی در توضیح این مسئله به صدای آمریکا می گوید: «حقوق بشر یک مسئله ساخته و پرداخته نیست، با توجه به این که جامعه های انسانی دائم رو به تکامل دارند حقوق بشر هم به موازات آن تکامل پیدا می کند؛ حقوق فردی و اجتماعی. الان مسئله رابطه انسان با محیط زیست مطرح است یا مسئله بارداری از طریق شیوه های مصنوعی مطرح است و این ها همه در حوزه حقوق قرار می گیرد. حقوق، یک صحنه بسیار وسیعی است که باید در خدمت تحولات اجتماعی باشد و تمامی رشته های حقوقی به این صورت است. بنابراین حقوق بشری که امروز درباره آن صحبت می کنیم غیر از حقوق بشری است که در ۱۹۴۸ بوجود آمد و به همین دلیل هم حقوق بشر دائما در حال گسترش است. ولی میدانید که مذاهب ذاتا حالتی نامتغیر و ثابت دارند ولی معتقدین به مذاهب باید بپذیرند که حقوق بشر یک مقوله فرامذهبی است. بنابراین با تمام احترامی که افراد برای مذاهب خودشان قائل هستند باید این موضوع را چه در روابط فردی و چه روابط اجتماعی خود بپذیرند. دولت ها ناگزیر نیستند که اصول حقوق بشر را بپذیرند ولی وقتی پذیرفتند و از جمله دولت ایران که در سال ۱۹۷۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته است، باید آن را رعایت کنند. امروز که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک می تواند از این کنوانسیون و عهدنامه بین المللی خارج شود و بگوید که ما دیگر به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وابستگی نداریم ولی مادامی که جزو این میثاق است نمی تواند بگوید چون الان حکومت ما اسلامی است بنابراین، دیگر این میثاق را اجرا نمی کنیم.»
