لینکهای قابل دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ایران ۲۰:۵۴

عفو بین الملل: با ممنوع ساختن ارتباط با سازمانهای تحقیقاتی، رسانه ها و مراکز علمی مردم ایران منزوی تر خواهند شد


مقامات سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای به مناسبت ممنوع ساختن تماس ایرانیان با ۶۰ بنیاد و موسسه خارجی از جمله سازمانهای حقوق بشر توسط وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد ضمن اظهار نگرانی اعلام کرده اند با این اقدام، شهروندان ایران در انزوای بیشتری قرار خواهند گرفت.

روز سه شنبه ۱۵ دی ماه، وزارت اطلاعات در یک اقدام بیسابقه عقد قرارداد و اخذ امكانات توسط افراد و نهادهای ايرانى از ۶۰ بنياد و موسسه خارجى را که در جنگ نرم علیه جمهورى اسلامى در ارتباط هستند، ممنوع اعلام کرد. مقامات این وزارتخانه گفته اند: مراکز علمی و تحقیقاتی، شبكه‌هاى رسانه ‌اى، ماهواره ‌اى و اينترنتى و از جمله صدای آمریکا، بی بی سی وسایت های اینترنتی مانند جرس (جنبش راه سبز) معاند و مخالف نظام جمهورى اسلامى هستند.

آنچه که بیش از همه مورد توجه مقامات سازمان عفو بین الملل قرار گرفته تشابه اسامی نهادها و رسانه های خبری منتشر شده در لیست وزارت اطلاعات با اسامی ذکر شده در متن کیفر خواست جمعی دادستان دادگاه انقلاب تهران در دادگاه نمایشی است که برای جمعی از رهبران سیاسی، فعالان جامعه مدنی، دانشجویان و روزنامه نگاران در روزهای پس از برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد ماه تشکیل شده بود. در کیفرخواست دادستان، این نهادها متهم به شرکت در انقلاب مخملی در ایران شده بودند.

در بیانیه سازمان عفوبین الملل که روز چهارشنبه ۱۶ دی ماه منتشر شده، آمده است از این پس هر کس در ایران با نهادهای اعلام شده توسط وزارت اطلاعات تماس بگیرد با این خطر روبروست که تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

مقامات سازمان عفو بین الملل گفته اند: «به نظر میرسد دولت جمهوری اسلامی قصد دارد آنچه که این روزها در ایران اتفاق می افتد را از چشم مردم جهان پنهان سازد و همچنین مانعی برای تهیه گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشردر این کشور فراهم سازد.»

دستورالعمل وزارت اطلاعات دولت جمهوری اسلامی هماهنگ با بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر مانند عمادالدین باقی در روزهای اخیر توام بوده است، زیرا به گفته سازمان عفوبین الملل آنها نقش اساسی در آگاه ساختن جامعه بین الملل از نقض فاحش حقوق بشر در ایران داشته اند.

مقامات این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر اقدامات اخیر دولت جمهوری اسلامی را نقض صریح ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی دانسته که تضمین کننده آزادی بیان است واین دولت از امضا کنندگان ولاجرم موظف به اجرای آن می باشد.

دنفورت آستین رییس صدای آمریکا نیز در این رابطه می گوید: «او امیدوار است ایرانیانی که حق آزادی بیان را باور دارند به ارتباط با صدای آمریکا ادامه دهند، تا دیگر ایرانیان و مردم سراسر جهان از چرخش سرکوبگرانه حوادث در ایران را بتوانند ببینند.»

XS
SM
MD
LG