مدت هاست که آخرین ماه سال میلادی، علاوه بر تولد مسیح و جشن های کریسمس ارزش و اعتبار دیگری نیز یافته است. فعالان حقوق بشر این ماه را به عنوان ماه حقوق بشرمی شناسند و به آن ارج می نهند. چرا که دهمین روز این ماه شاهد ثبت مهم ترین واقعه در تاریخ حقوق بشر در جهان است؛ واقعه ای که به حمایت از حقوق بشر جنبه ای جهانی و عام داد. شصت و دو سال پیش در این ماه، قطعنامه ای با شماره ۲۱۷ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بحث گذاشته شد که پس از تصویب به نام اعلامیه حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر شناخته و منتشرشد.
النور روزولت، رئیس وقت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، که مسئول تهیه و تدوین این سند بود، پس از تصویب این سند بنیادی حقوق بشر جهانی، آن را ماگنا کارتا یا «منشور کبیر بشریت» خواند. روز دهم دسامبر ۱۹۴۸ پس ازچند روز بررسی و انجام تغییرهای جزئی، سند به رای مجمع عمومی گذاشته شد و با ۴۸ رای موافق، هشت رای ممتنع و بدون رای مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.
جمهوری سوسیالیستی بلاروس، چکسلوواکی، لهستان، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، روسیه شوروی، اوکرایین و یوگسلاوی به آن رای ممتنع دادند. ایران، افغانستان، آرژانتین، استرالیا، انگلستان، اوروگوئه ، ایالات متحده آمریکا، بلژیک، بولیوی، برزیل، برمه، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کوستاریکا، کوبا، دانمارک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، ال سالوادور، اتیوپی، فرانسه، یونان، گواتمالا، هاییتی، ایسلند، هند، عراق، لبنان، لیبریا، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نیکاراگوئه، نروژ، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، تایلند، سوئد، سوریه ، ترکیه، و ونزوئلا به آن رای موافق دادند. از آن پس اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان «معیار مشترک پیشرفت برای همه افراد بشر و همه ملت های جهان» پذیرفته شده است.
تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر در پاریس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
دبیرکل سازمان ملل در آن زمان تریگوی لی (۱۸۹۶- ۱۹۶۸ Trygve Lie) نروژی بود که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۲ این مقام را برعهده داشت.
تا مدتها رنه کاسن، حقوق دان فرانسوی را مولف اصلی این سند می دانستند، اما اکنون دیگر شک نیست که جان هامفری کانادایی (۱۹۰۵-۱۹۹۵) استاد دانشگاه مک گیل در رشته حقوق و علوم سیاسی و عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولین نسخه این سند را نوشته و از رنه کاسن به عنوان نویسنده ی رونوشت دوم آن یاد می شود.
النور روزولت، چانگ پنگ-چون، فیلسوف، دیپلمات و نمایشنامه نویس چینی، و شارل حبیب مالک فیلسوف و دیپلمات لبنانی در تهیه این سند نقشی مهم و سازنده داشتند. رنه کاسن نقش اصلی را در بررسی های همه جانبه سند در سه اجلاس کمیسیون و اجلاس های جانبی رسیدگی به این سند بازی کرد. در دورانی که اختلاف های دو اردوگاه شرق و غرب رو به فزونی داشت، النور روزولت توانست با بهره گیری از اعتبار و حرمت فراوانش سند را با موفقیت به سرانجام آن هدایت کند، چانگ در مواقعی که به نظر می رسید کمیته به بن بست رسیده است با یافتن راه حل های باورنکردنی آن را نجات می داد، و مالک که مشرب فلسفی اش پایه در قانون طبیعی داشت، در روشن گری و تدقیق مفاهیم بنیادی این سند نقشی مهم داشت.
سند اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر دارای یک پیش درآمد، یک بند بیانیه و سی ماده است. این متن تاکنون به ۳۷۵ زبان و لهجه در جهان ترجمه شده و به احتمال بسیار بیشتر از هرسند قانونی دیگر در جهان به آن ارجاع داده شده است. نخستین ماده این اعلامیه بر اصل حیثیت انسانی فرد فرد انسان ها تاکید دارد و آن را بخشی ذاتی و جدایی ناپذیر از حقوق انسان ها می شناسد. برای متن این اعلامیه به زبان های گوناگون و فارسی در اینجا کلیک کنید.
سابقه
قدیم ترین نوشته مدونی که بر رعایت حقوق و آزادی انسان ها تاکید می کند، منشور حقوقی کورش شاه هخامنشی است. با این حال در دوران مدرن در اروپا و در عصری که به آن روشنگری می گویند، فیلسوفان و متفکران به تدوین نظریه هایی در باره ماهیت و چگونگی حقوق انسان همت گماشتند و با انتشار آرائی چون قانون طبیعی، الهام بخش تدوین سندهایی چون منشور حقوق در انگلستان و منشور حقوق در ایالات متحده و اعلامیه حقوق انسان و شهروندان در فرانسه شدند.
نیاز به وجود نوعی سند بین المللی برای حمایت از حقوق بشر در سراسر جنگ دوم جهانی حس می شد. نقض گسترده و پیوسته حقوق بشر در دوران جنگ جهانی دوم مانند نسل کشی یهودیان و کولیان و کشتار کمونیست ها و همجنس گرایان به دست نازی هاو فاشیست ها، لزوم تاسیس ابزاری بین المللی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر ایجاب می کرد. گنجاندن ماده جنایت علیه بشریت در منشور دادگاه نظامی بین المللی نیز که به محاکمات نورنبرگ انجامید، نیاز به پاسخگو کردن عاملان این تبهکاری ها را در سطح بین المللی و فارغ از قوانین داخلی کشورها حتمی تر کرد. در همان زمان، تدوین گران منشوریا اساس نامه سازمان ملل متحد نیز می کوشیدند میان پیشگیری از جنگ و حقوق بنیادی بشر رابطه ای متقابل ایجاد کنند. دو اصل تعهد به حیثیت ذاتی و جدایی ناپذیر همه انسان ها، و اعتقاد به عدم تبعیض میان افراد بشری روح اصلی و حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می دهد.
محتوای اعلامیه
اعلامیه حقوق بشر دارای ۳۰ ماده است که بر روی هم مجموعه شاملی از حقوق اساسی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی انسان هاست. مواد ۳ تا ۲۱ آن به حقوق سیاسی و مدنی مربوط می شود که حقوقی چون حق ممنوعیت شکنجه، یا حق مشارکت افراد در حکومت از آن جمله است. مواد ۲۲ تا ۲۷ به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد. مانند حق برخورداری از شغل، حق تشکیل و شرکت در اتحادیه ها و انجمن های صنفی، و حق شرکت آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه. این حق به مشارکت و دسترسی عموم انسان ها به هنرها و نقش آن در شکل گیری و کمال یابی شخصیت انسانی افراد مربوط می شود. این ماده همراه با ماده ۲۶ یکی از هدف های اصلی حق آموزش را آشکار می کند.
ویژگی های اعلامیه و تاثیر شرایط وقت
شکاف های ایدئولوژیک ناشی از جنگ سرد و خودداری از تاسیس ابزاری قانونی که رعایت حقوق بشر را لازم الاجرا کند، سبب شد که حقوق مدنی و سیاسی منفصل از حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قلمداد شود و به نوعی سوءتعبیر از روح و از متن اعلامیه منجر شود. چرا که نمی توان به رعایت حق برخورداری از آموزش ( ماده ۲۶) پابند بود و از حق جست و جو و دسترسی و استفاده از اطلاعات غفلت کرد و یا آن که نمی توان از حق تشکیل اتحادیه های صنفی سخن گفت (ماده۲۳) و به حق شرکت مسالمت آمیز در انجمن ها و اجتماع ها (۲۰) بی اعتنا بود. اما در آن روزگار به خاطر انتخاب جانب گیرانه هنجارهای حقوق بشری توسط مهم ترین حریفان جنگ سرد، از توجه به این گونه ارتباط های ذاتی و ناگزیر غفلت شد. این عملکرد گزینشی سبب شد که هر حریف تنها بر رعایت موادی تاکید کند که به کار تقویت خودش در برابر حریف بیاید. چنین بود که زمینه حقوق سیاسی و مدنی مد نظر بلوک غرب قرار گرفت و بلوک شرق کار خودرا بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنیاد کرد.
ماده ۲۸ اعلامیه که از انفصال ناپذیر بودن حقوق بشر می گوید، اگرچه کمتر به آن استناد می شود اما به بیانی پیش بینانه ترین ماده این اعلامیه است؛ این ماده با به هم پیوستن همه حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه آمده اند، هر فرد انسانی را به «نظامی اجتماعی و بین المللی متصل می کند که در آن همه این حقوق و ازادی ها باید به طور کامل رعایت شود» و به عبارت دیگر از ایجاد جامعه جهانی ای متفاوت با نظام کنونی جهان نشان می دهد. به عبارت دیگر حمایت کامل از حقوق بشر می تواند نظام موجود جهانی را تغییر دهد و این تغییر جهان از طریق رعایت کل هنجارهای اعلامیه میسر می شود. نهایت آن که این اعلامیه با نشان دادن رابطه و بستگی متقابل مواد ۳۰ گانه حقوق بشربا یکدیگر، در عین حال بر لزوم همبستگی و همکاری در سطح جهانی برای تحقق مواد اعلامیه سخن می گوید.
لازم الاجرا نبودن اعلامیه حقوق بشر نقص عمده آن شمرده می شود. حکومت های اقتدارگرا به بهانه جلوگیری از مداخله در امور داخلی خود بر این امر پافشردند و کشورهای دمکراتیک نیز در آن احتمال نوعی مداخله گرایی تشخیص دادند. با این حال گروهی دیگر لازم الاجرا نبودن اعلامیه را امتیاز آن می دانند. زیرا به آن جنبه ای انعطاف پذیر بخشیده است که راه را بر انواع ابتکارهای قانونی در عرصه حقوق بین المللی باز می گذارد.
نقدها و نقصان ها
کشورهای اسلامی: برخی از کشورهای اسلامی اعلامیه جهانی حقوق بشر را سندی ناقص می دانند زیرا به عقیده آنها این سند مفاهیم فرهنگی و مذهبی کشورهای اسلامی را درنظر نگرفته است. مهم ترین این کشورها در سی سال گذشته جمهوری اسلامی ایران بوده است که از زمان روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران همواره حقوق بشر را ابزاری در دست غرب و عامل استعمار فرهنگی غربیان شمرده است. آیت الله خمینی حقوق بشر را ابزار سیاسی و قدرت نمایی استکبار اعلام کرد و یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را برداشتی سکولار از ادیان یهودی و مسیحی دانست که با قوانین شرع اسلام در تخالف است.
همچنین در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ کشورهای مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی رسما اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره را برگزیدند. به عقیده آنها این سند حق انسان ها را برای آزادی و زندگی آبرومند بر اساس قوانین شرع اسلام به رسمیت می شناسد. هرچند که شرع اسلام آزادی مذهب و برابری جنسیتی را رعایت نمی کند.
آموزش: برخی هواداران نظریه های آموزش غیر رسمی، به تصریح یا به تلویح، جنبه اجباری بودن آموزش مدرسه ای را با آزادی های مندرج در اعلامیه مغایر می دانند. میشل فوکو ، جان هالت، ایوان ایلیچ و عده ای دیگر از این دسته اند.
تمرد از فرمان قتل: برخی از سازمان ها و گروه های حامی حقوق بشر و مخالف جنگ مانند سازمان عفو بین الملل خواستار افزودن ماده «حق تمرد از دستور کشتن» به اعلامیه هستند.
سازمان بین المللی مقابله با جنگ» می گوید «حق سرپیچی آگاهانه از خدمت سربازی» تلویحا در ماده ۱۸ اعلامیه مستتر است اما اعلامیه آشکارا چیزی در این باره نمی گوید. ماده ۱۸ به حق آزادی تفکر، مذهب و آگاهی مربوط می شود.
با این حال و به رغم انتقاد ها و خرده گیری های افراطی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، این سند همچنان و تا امروز تنها سند مورد قبول و استناد جامعه جهانی، چه از جنبه حقوقی و چه از نظر اخلاقی بوده است. مدافعان حقوق بشر در هواداری شان از رعایت کامل مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به امروزی صلح آمیز و دور از تبعیض و خشونت و فقر دل بسته اند و به برقراری آینده ای سعادت آمیز با نظامی نوین چشم دوخته اند.
