دیدبان حقوق بشر هشدار داده است در هرحمله احتمالی به سوریه باید از هیچ کوششی برای حفاظت از غیر نظامیان فروگذار نشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در بیانیه ای تاکید کرد در یک عمل نظامی موضع گیری نمی کند، اما افزود «در صورت مداخله نظامی، تمام طرف های متخاصم، از جمله نیروهای بشار اسد و شورشیان، باید کاملا به قوانین جنگ پای بند بمانند.» قوانین حملات آگاهانه علیه غیرنظامیان و استفاده از سلاح هایی مانند بمب های خوشه ای یا مین های زمینی ضد نفر را ممنوع می سازد.
دیدبان حقوق بشر دربیانیه خود می گوید هر نیروی درگیر در عمل نظامی علیه سوریه همچنین باید «نیازهای انسانی اضافی» ناشی از چنین حملاتی را در نظر بگیرد.
این گروه مشخصاً از روسیه و چین انتقاد می کند و می گوید سرسختی آنها در مورد سوریه به بن بست در سازمان ملل متحد منجرشده است.
بیانیه دیدبان حقوق بشرمی افزاید «به دلیل وتوهای پیاپی روسیه و چین، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بیش از دو سال فلج بوده و قادرنشده است به مهاربی رحمی ها و قساوت ها در سوریه کمک کند.»
به گفته دیدبان حقوق بشر شورای امنیت باید مساله سوریه را به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع کند تا «کسانی که در نقض جدی قوانین بین المللی دست داشته اند بتوانند به گونه ای مناسب مجارات شوند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در بیانیه ای تاکید کرد در یک عمل نظامی موضع گیری نمی کند، اما افزود «در صورت مداخله نظامی، تمام طرف های متخاصم، از جمله نیروهای بشار اسد و شورشیان، باید کاملا به قوانین جنگ پای بند بمانند.» قوانین حملات آگاهانه علیه غیرنظامیان و استفاده از سلاح هایی مانند بمب های خوشه ای یا مین های زمینی ضد نفر را ممنوع می سازد.
دیدبان حقوق بشر دربیانیه خود می گوید هر نیروی درگیر در عمل نظامی علیه سوریه همچنین باید «نیازهای انسانی اضافی» ناشی از چنین حملاتی را در نظر بگیرد.
این گروه مشخصاً از روسیه و چین انتقاد می کند و می گوید سرسختی آنها در مورد سوریه به بن بست در سازمان ملل متحد منجرشده است.
بیانیه دیدبان حقوق بشرمی افزاید «به دلیل وتوهای پیاپی روسیه و چین، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بیش از دو سال فلج بوده و قادرنشده است به مهاربی رحمی ها و قساوت ها در سوریه کمک کند.»
به گفته دیدبان حقوق بشر شورای امنیت باید مساله سوریه را به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع کند تا «کسانی که در نقض جدی قوانین بین المللی دست داشته اند بتوانند به گونه ای مناسب مجارات شوند.»
