به نوشته رسانه‌ها در ایران، بر اساس جدیدترین گزارش هزینه و درآمد مرکز دولتی آمار، در سال ۱۴۰۲ خانوارهای شهری ایران به طور «متوسط حدود ۸۵ میلیون تومان» برای اجاره و سایر هزینه‌های مسکونی پرداخت کرده‌اند که این رقم برای خانوارهای مقیم استان تهران به «۱۸۲ میلیون تومان» رسیده بود.
بر همین اساس، در سال گذشته، خانوارهای شهری استان تهران به طور متوسط بیش از دو برابر میانگین کشور برای اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی هزینه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش که آمار و ارقامی دولتی است بیشترین مقدار گروه هزینه‌ای اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۲ متعلق به خانوارهای شهری استان تهران با میانگین ۱۸۲ میلیون تومان در سال بوده است.
در رتبه دوم این آمارها استان فارس با اختلاف فاحش در مقایسه با تهران قرار دارد که متوسط هزینه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی آن تقریبا نصف استان تهران است. به نوشته رسانه‌ها در ایران، خانوارهای شهری این استان در سال گذشته به طور متوسط ۹۸ میلیون و ۹۰ هزار تومان برای اجاره منزل پرداخت کرده‌اند.
بنابر همین گزارش متوسط هزینه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی در استان ایلام کمترین مقدار را ثبت کرده که خانوارهای شهری در این استان در سال گذشته به طور متوسط ۳۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان برای اجاره‌بها و سایر هزینه‌های مسکونی پرداخت کرده‌اند.
این آمارها در مورد هزینه‌های مسکن در سال گذشته در حالی است که چندی پیش، روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به رشد ۴۲ درصدی تورم سالانه مسکن در آبان ماه سال جاری، از ثبت بالاترین رکورد تورم اجاره خانه در ۱۳ سال گذشته خبر داده بود.
بنا بر این گزارش که روز یکشنبه ۴ آذر منتشر شده بود در حالی که هزینه اجاره بها در نیمه اول دهه ۹۰ به اندازه نصف تورم افزایش می‌یافت، این رقم در حال حاضر به ۱/۲۶ برابر نرخ تورم رسیده است.
این افزایش چشمگیر که ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن در ایران توصیف شده بخش قابل توجهی از مردم را به حذف یا کاهش سایر هزینه‌های ضروری و یا مهاجرت اجباری واداشته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» با غیرممکن دانستن کنترل تورم در بازار مسکن با فرمول مشابه سایر کالاها، اقداماتی همچون «رفع موانع پیش‌روی ساخت‌و‌ساز» و «تشویق مالکان» به اجاره املاک خود را باعث ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن دانسته است.
در این گزارش، رکود تولید و بخش بازار مسکن از جمله عوامل موثر بر تورم آن در سال‌های اخیر ذکر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز ۳۰ اردیبهشت سال جاری در گزارشی اعلام کرده بود: «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر می‌برند؛ بدمسکنی در اوایل دهه۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است.»
هزینه‌های مسکن بخش بزرگی از هزینه‌های سبد خانوارها در ایران را تشکیل می‌دهد و خرید خانه به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی تبدیل به «آرزوی محال» برای بخش بزرگی از خانواده‌های ایرانی شده است.
