از مصاحبه های مولف با کارشناسان چنین بر می آید که چند عامل در قتل های ناموسی از همه مهم ترند.
۱- عامل جغرافیایی
قتل های ناموسی معمولا در استان های مرزی یا در نواحی ای که مسکن اقلیت های قومی، زبانی، و دینی ایران هستند، روی می دهد: استان هایی چون کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان، فارس و همدان. ساکنان این نواحی به دلیل اقلیت بودن و دورافتادگی از مرکز، بیش از مناطق مرکزی با محرومیت های دولتی ناشی از تبعیض، فقر، فشارهای سیاسی ناشی از بدگمانی دولت به اقلیت ها، عقب ماندگی فرهنگی به دلیل عدم توزیع برابر امکانات مالی و آموزشی و شهروندی روبرو هستند. بافت اجتماعی این مناطق نیز به سبب تفاوت های فرهنگی که با استان های مرکزی دارد خود را غریبه احساس می کند و آن داد و ستد فرهنگی و اجتماعی که میان استان های مرکز برقرار است، میان مرکز و حاشیه برقرار نیست.
محرومیت از حمایت های حکومتی و دولتی، در غیاب فرهنگ شهروندی و حکومت قانون امروزی و پیش رفته، سبب شده است که این نواحی به صورت جوامع بسته و جداافتاده و با روحیه حاشیه نشینان اداره شوند وتعصب ها و پیوندهای عشیره ای و قبیله ای در این جوامع پدرسالار همچنان برقرار باشد. نظیر همان عصبیتی که ابن خلدون آنرا مایه دوام و بقای خانواده ها و قبایل در جوامع بدوی دانسته است.
۲- عامل فرهنگی و اجتماعی
گذشته از عامل جغرافیایی، فرهنگ مردسالار جامعه و عامل مذهب، به عنوان دوعلت مهم دیگر در بروز قتل های ناموسی، بویژه در این مناطق، معرفی می شود.
ازدواج اجباری، به ازدواج درآوردن دختران در سنین کودکی، اجبار به ادامه زندگی زناشویی و تمکین، ناپسند بودن طلاق، خشونت خانگی، چند همسری، که بویژه در این استان ها بسیار رایج است، تبعیض میان دختر و پسر از آغاز تولد و سپردن ناموس خانواده به فرزندان پسر (به طوری که آنان نه تنها اختیار هرگونه سختگیری را در مورد خواهران خود دارند بلکه در مورد مادران خود نیز ازهیچ خشونتی ابا ندارند)، رفتارهای خشن و آنی به دلیل اعتیاد مرد به مصرف مواد مخدر و الکل، جزو مهم ترین دلایل قتل ناموسی است که از فرهنگ مرد سالار جامعه ناشی می شود.
سوای این رفتارهای خاص جوامع مردسالار، خانم بختیار نژاد، در زمینه مذهب با اسلام شناسان بنام گفت و گو کرده و نظر آنان را در مورد سازگاری قتل های ناموسی با احکام قرآنی و احادیث نبوی پرسیده است. نظر این کارشناسان یک قول و یک سخن بر آن بوده که قتل ناموسی هرگز مورد تایید قرآن و سنت نبوده و نیست. اسلام شناسان معتقدند که ریشه این مسئله را نه در قرآن و سنت بلکه در قوانین فقهی باید جست و جو کرد.
۳-عامل حقوقی (قوانین وفقه)
سومین عامل که در این کتاب به عنوان یکی از مهم ترین علل وقوع قتل های ناموسی و بویژه افزایش چشمگیر آن در سی سال گذشته ذکر شده، استقرار قانون مجازات اسلامی است که قاتلان را در حاشیه امن حق دفاع از ناموس قرار می دهد و از مجازات قتل عمد، یعنی قصاص، می رهاند. در این قانون بویژه مواد زیر به کمک قاتلان می شتابند:
فقدان شاکی خصوصی: همچنان که گفتیم این قتل ها معمولا شاکی ندارند. ببینیم قانون درمورد قتل بدون شاکی چه می گوید:
«ماده ۲۰۸ - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.»
قتل فرزند: همچنان که از نمونه های قتل های ناموسی بر می آید ، بسیاری از آنها به دست پدران و شوهران صورت می گیرد. قانون مجازات اسلامی که روح و رسم نظام پدرسالاری – مردسالاری قبیله ای، ونه نظام شهروندی مدنی، بر آن مسلط است، زن و فرزند را ملک مرد می داند و قتل آن ها را مستوجب مکافات نمی داند:
«ماده ۲۲۰- پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه‌ي قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.»
به نوشته کتاب فاجعه خاموش از آنجا که پدر و جد پدری می توانند بدون قصاص خون فرزند را بریزند برخی اوقات اعضای مذکر خانواده، چون عموها و برادران، با گرفتن رضایت و وکالت محضری از پدر ، دست به قتل زده اند و پس ازقتل رضایت رسمی پدر را همراه با سر بریده دختر روی میز قاضی گذاشته اند.
قتل زن: «ماده۶۳۰- هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»
قتل ناموسی بر اساس سوءظن: به نوشته خانم بختیار نژاد بسیاری از این قتل ها حتی بر دلیل و مدرکی نیز متکی نیست و تنها از روی تصور و سوءظن قاتلان درمورد قربانیان یا حرف هایی که از دیگران شنیده اند، انجام می شود. مرد که خود را غیرتمند و نگهبان و مالک ناموس یا آبروی خانواده می داند، با شنیدن سخنی درباره ناموس خود اورا مهدورالدم می شمارد و تصمیم به قتل اومی گیرد. در این کار التماس ها و انکارهای قربانی اثری ندارد. به نوشته کتاب بیش از پنجاه درصد قتل های ناموسی بر اساس سوء ظن های ناوارد واثبات نشده انجام گرفته است.
اما قانون در این باره چه می گوید:
«تبصره۲- ( از بند ج قانون مجازات اسلامی) - در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبه عمد است . و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.»
بنابر این حتی وقتی پس از قتل ثابت شود که جنایت با ادعای واهی صورت گرفته است و مقتول بیگناه بوده، باز قتل از مقوله خطا شمرده می شود و مشمول قصاص نمی شود.
افراد به جای دستگاه اجرای قانون:
اما چرا با وجود همه مقام ها و دستگاه های وسیع امنیتی و انتظامی و قضایی که برای حفظ و اجرای قانون ایجاد شده اند، افراد می توانند شخصا دست به قصاص یا قتل ناموسی بزنند؟ قانون خود دست افراد را برای ارتکاب به قتل و اجرای حکم باز می گذارد.
علاوه بر مواد قانونی بالا این ماده قانونی نیز از نظر تشویق حکومت به گسترش خشونت در جامعه قابل توجه است:
«ماده ۲۶۵- ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر مي‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و يا وکيل بگيرد.»
یعنی در حالی که همه گونه مجازات های قانونی باید به دست مقام های قانونی سپرده شود، اما در مورد قصاص افراد می توانند دست به قتل - یا قصاص – بزنند، که در عمل با یکدیگر فرقی ندارد. به این ترتیب ولی دم با حمایت قانون آدم کشی را تجربه می کند. آخرین نمونه آن در مورد قصاص شهلا جاهد بود که پسر صغیر مقتول با کشیدن چهارپایه از زیر پای محکوم دست به قتل زد.
۴- عامل اقتصادی یا فقر:
بی عدالتی در توزیع منابع ملی در این نواحی و عدم دسترسی افراد این جوامع به اشتغال و درآمد سبب شده است که اکثر ساکنان این مناطق به دلیل فقر از امکانات فرهنگی و آموزشی لازم برای برخورداری از جامعه مدنی سالم دور بمانند. گذشته از آن که فقر اقتصادی خود عامل مهمی در بروز خشونت های خانگی است، از آنجا که فقر سبب می شود تا افراد برای گذران زندگی به قاچاق و شغل های نامناسب یا غیرقانونی دیگر که خشونت لازمه آن هاست روی آورند، این خود سبب عجین شدن خشونت با زندگی روزمره مردان و در نهایت تبدیل آن به عادت ثانوی می شود. با این حال به نوشته کتاب موارد قتل ناموسی در میان فراد طبقه متوسط و حتی مرفه نیز دیده شده است. در آن موارد البته عوامل دیگر سبب ارتکاب قتل شده است.
۵- فقدان اطلاع رسانی:
عاملی که به نوشته کتاب فاجعه خاموش می تواند از وقوع قتل های ناموسی جلوگیری کند به نوشته خانم بختیار نژاد اطلاع رسانی است.
دور افتادگی این مناطق از مرکز تنها سبب دور ماندن ساکنان آنها از جهان امروز و بسته ماندن درهای آنها بر جریان اطلاعات نمی شود. از آنجا که جریان اطلاع رسانی امری دوسویه است، حاشیه ای و بسته بودن این جوامع سبب می شود که وقایع و خبرهایی که در این جوامع روی می دهد نیز به نوبه خود به رسانه ها نرسد و افکار عمومی از آنها بی خبر بماند. برقراری جریان آگاهی، حساسیت و واکنش و وجدان جامعه را، اعم از مقامات و مردم ، به مشکلات و مسائل بر می انگیزد و موجبات چاره جویی را فراهم می کند- که این خود مهم ترین نقش رسانه ها در ارتقای جامعه مدنی ست. اما می دانیم که یکی از صفحات روزنامه ها که بشدت زیر ذره بین سانسور حکومتی قرار دارد، همین بخش حوادث و بویژه خبر قتل هاست، به این بهانه که آمار قتل ها بالا نرود. فشار بر مسئولان صفحه حوادث تا آنجا بالا گرفته که مقام های جمهوری اسلامی حوادث نویسی را جرمی معادل " سیاه نمایی" می دانند. در غیاب رسانه های مستقل محلی و مرکزی، این جریان آزاد اطلاع رسانی تقریبا بکلی قطع شده است.
سوای روزنامه ها و رسانه ها – اعم از چاپی و الکترونیکی و دیداری و شنیداری- وجود سازمان ها و تشکل های مردمی و غیردولتی یا نگو ها نیز در یافتن موارد و ریشه یابی این قتل ها و کمک به قربانیان بسیار اهمیت دارد. چنان که تاکنون آگاهی ما از بسیاری از موارد این قتل ها، بویژه در کردستان، از برکت این تشکل هابوده است که به نوشته پروین بختیار نژاد، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به اوج خود رسید و از سال ۱۳۸۵ سرکوب آنها آغاز شد . با ممنوع شدن سیستماتیک تقریبا همه روزنامه ها و تشکل های مردم نهاد در کردستان و نواحی دیگر، قطار قتل های ناموسی سرعت وسیر بیشتری یافت. خانم بختیارنژاد نیز چون پروین ذبیحی، فعال مدنی و نویسنده و پژوهشگر در زمینه خودسوزی زنان و قتل های ناموسی در کردستان، بر نقش آگاه سازی و آموزش مردم و فرهنگ سازی برای مبارزه با این معضل تاکید می کند.
۶- برخورد کهنه و نو یا سنت و مدرنیته:
بیش از یک قرن است که نبرد میان سنت و تجدد در ایران برقرار است. نبردی بی امان که گاه به سود این و گاه به پیروزی آن حریف انجامیده، اما هنوز برای هیچ یک از دو طرف پیروزی به بار نیاورده است. در این میان چه بسا جان ها که باخته و چه بسیار خون ها که ریخته و چه بی شمارجراحت ها که به بار آمده است. صحنه این نبرد خونین از همان آغاز عرصه های گوناگون قانونی و حقوقی، ادبی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی، و اجتماعی بوده است. در نظر هردو حریف، میهن پیکر بیماری است که باید به مداوایش شتافت. نسخه نویسان در هر دو جبهه سنت و مدرن گرایی، هم افراط گرایانی بوده اند که راه درمان جامعه را در جراحی های خون بار و دردناک یافته اند، و هم مدارا جویانی که شفا را در صبر و مسالمت بر سر بیمار جسته اند.
