«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» قوۀ قضاییۀ و مقامات زندان جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ هدی صابر خوانده است.
هدی صابر در اعتراض به مرگ هاله سحابی، فعال حقوق بشر و دختر عزت الله سحابی اعتصاب غذا کرده بود و پس از گذشت ده روز از این اعتصاب، بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد.
هدی صابر از مرداد ١٣٨٩ در زندان اوین به سر می برد. وی پیش از این نیز چندین بار به دلیل فعالیتهای سیاسی اش دستگیر شده بود. هدی صابر، فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار زندانی در تاریخ ۲۰ خرداد درگذشت.
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» در بیانیه ای که روز دوشنبه ٢٣ خرداد ( ١٤ ژوئن ) منتشر کرد، به نقل از فیروزه، خواهر هدی صابر می نویسد که «وی در ساعت ٤:٣ صبح جمعه دچار سکتۀ قلبی شد، اما ماموران زندان تا ساعت ١٠:٣٠ صبح از انتقال وی به بیمارستان خودداری کردند».
این کمپین همچنین مقامات جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ هاله سحابی خوانده بود. خانم سحابی که برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش از زندان به مرخصی آمده بود، بر اثر ضرب و شتم ماموران امنیتی فوت کرد.
آرون رودز، سخنگوی این سازمان مدافع حقوق بشر گفته است: «مقامات ایرانی یک بار دیگر بی توجهی خود را نسبت به استانداردهای سازمان ملل متحد که آنها را ملزم به توجه مناسب نسبت به زندانیان می کند، نشان داده اند و مسئولیت مرگ وی به عهده آن ها است.»
فریده جمشیدی، همسر هدی صابراز پرسنل بیمارستان مدرس، که وی به آن منتقل شده بود، نقل کرده است «اگر مقامات زندان هدی صابر را زودتر به بیمارستان می رساندند، می توانستند جان او را نجات دهند». وی همچنین گفته است که مقامات زندان به مدت دو روز از اعلام مرگ وی خودداری کرده بودند.
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» در بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرده است حداقل استاندارد قوانین سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زندانیان ... تصریح می کند که «زندانیانی که به درمان تخصصی پزشکی نیاز دارند، در صورت لزوم باید به موسسات پزشکی انتقال پیدا کنند تا بتوانند به درمان مورد نیاز خود دست یابند و از جمله اصول اساسی استانداردهای سازمان ملل متحد این است که در مورد درمان زندانیان نباید هیچ تبعیضی، از جمله تبعیض به دلایل سیاسی وجود داشته باشد».
آرون رودز، سخنگوی این نهاد مستقر در نیویورک تاکید کرده است «ما نگران هستیم و جامعۀ بین المللی نیز باید نگران آسیب پذیری صدها زندانی سیاسی در ایران باشد که ممکن است هر یک از آنان قربانی بی توجهی عمدی مقامات ایران قرار گیرند».