دولت کامبوج می گوید انفجار اپیدمی ایدز در آن کشور ناشی از استفاده عمدی از سرنگ آلوده بوده است. در ماه دسامبر ۲۱۲ بیمار در حومه شهر باتام بانگ دومین شهر بزرگ کامبوج، به صورت جمعی به ویروس اچ آی وی عامل بیماری ایدز آلوده شدند. دولت پس از بررسی، یکی از کارکنان بهداشتی را مسئول آلوده کردن بیماران دانست.
به گزارش رابرت کارمایکل، گزارشگر صدای آمریکا، بیشترین بار خسارت این عمل مجرمانه بر دوش ساکنان یک دهکده کوچک قرار گرفته است. بیش از ۱۲درصد ساکنان دهکده کوچک روکا در حومه شهر باتام بانگ به اچ آی وی آلوده هستند. یعنی بیش از بیست برابر میانگین کشوری.
بیماری های مردم کامبوج معمولا با داروهای تزریقی، و به ویژه وریدی درمان می شود. و یک پزشک قلابی با استفاده از سرنگ آلوده این فاجعه را به بار آورده است. او که نزدیک به بیست سال در این ده طبابت کرده اکنون در انتظار محاکمه است.
سِرم خُم ۷۲ ساله که برنج کار و آلوده به اچ آی وی است، می گوید در خانواده او بیش از ده نفر آلوده شده اند. او از این موضوع بسیار خشمگین و نگران است.
«اول این که بچه هامون رو از دست دادیم، دوم این که دیگه توان کارکردن و تامین خانواده مون رو نداریم و سوم این که می خواهم بفهمم به چه دلیلی این کار رو انجام داده. این دکتر حتما باید بره زندان.»
شیوع ناگهانی بیماری تلاش های دولت کامبوج برای پیشگیری از ایدز را با چالش جدی روبرو کرده است. در پانزده سال گذشته مقام های بهداشتی کامبوج توانستند میزان آلودگی را به یک سوم کاهش دهند، حال این تعداد کثیر بیمار ورق را برگردانده است.
دفتر مبارزه با ایدز کامبوج در پنوم پنه می گوید این کار عمدی بوده و نباید اجازه داد که حاصل آن تلاش ها زیر سایه این اقدام مجرمانه کم رنگ شود.
دکتر مین چی وون از دفتر مبارزه با ایدز کامبوج می گوید «برای همین برنامه بعدی ما بررسی شیوع اچ آی وی است. تنها در این صورت است که می توانیم ابعاد مسئله را روشن کنیم و بفهمیم که آلودگی تا کجا پیش رفته است».
دفتر مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد برای کنترل و حل این مشکل با کامبوج همکاری می کند و حادثه عمدی آلوده کردن مردم در کامبوج را هشداری به جامعه پزشکی در اهمیت دادن به آموزش راه های انتقال ایدز می داند.
ماری اودیل امونداز دفتر مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد: «به دلیل اینکه طبق برآورد ما آلودگی محدود به یک منطقه مشخص است و این اتفاق یک مورد استثنایی است باید بررسی دقیقی انجام بدهیم تا همه ابعاد نامعین آن روشن شود و تنها در آن صورت می توان قضاوت درستی ارائه کرد.»
دولت کامبوج می گوید طبق قانون هیچ کس بدون پروانه پزشکی معتبر حق درمان مردم و تجویز دارو به دیگران را ندارد، اما به رغم تصریح این مطلب در قانون، این گروه در کامبوج فعالیت می کنند و مردم نیز به آنها مراجعه می کنند.
