لامار اسمیت نماینده جمهوریخواه که از ماه آینده ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان را به عهده می گیرد ،در نظر دارد مسئله مهاجران غیر قانونی را که در هفته های گذشته در کنگره آمریکا با بن بست روبرو شد بار دیگر در دستور کار قرار دهد. وی گفته است که هدف از این اقدام تمرکز بر ایجاد مشاغل جدید و حمایت از مشاغل موجود است. سیستمی را که او پیشنهاد می کند توسعه سیستم الکترونیکی داوطلبانه ای است که وضعیت اقامتی کارگرانِ مهاجری را که پرزیدنت اوباما از آنان حمایت می کند، روشن می سازد.
آقای اسمیت معتقد است «این سیستم از حمایت بیش از ۷۰درصد آمریکائیان برخودار بوده و از سوی همه کارگران آمریکایی بدون در نظر گرفتن قومیت و پیشینه مورد حمایت قرار گرفته زیرا به جنبه های دیگر مسئله مهاجران غیرقانونی از قبیل حقوق شهروندی کودکانی که از این مهاجران در آمریکا متولد می شوند، پرداخته است. وی تاکید می کند« بزرگترین مسئله کنونی ایجاد مشاغل است.» قانونگزاران آمریکایی سال هاست که در پی یافتن راه حلی مناسب و همه جانبه یرای معضل مهاجران غیرقانونی هستند. لایحه «DREAM »که در ماههای گذشته ارائه شده بود از دیدگاه پرزیدنت اوباما پیش درآمدی ساده بر اصلاح همه جانبه قانون مهاجرت به شمار می رفت چرا که تنها به مسئله دانشجویان و سربازان مربوط می شد. اما هضم آن برای برخی از قانونگزاران ساده نبود. پرزیدنت اوباما برای جلب رای جمهوریخواهان حتی تلاش کرد تا سختگیری های بیشتری را در قوانین اخراج افراد غیر قانونی گنجانده و شمار آنان را به ۳۹۰ هزار نفر در سال برساند. لایحهDREAM با اندک اختلافی در هشتم دسامبر از مجلس نمایندگان گذشت اما با ۵۵ رای مثبت در مقابل ۴۱ رأی منفی نتوانست حد نصاب ۶۰ رأی را در مجلس سنا بدست آورد.
لینزی گراهام یکی از سناتور های جمهوریخواه ِ مخالف این طرح می گوید« تا زمانی که مرزهای کشور امن نشده، نه تنها این برنامه بلکه هیچ برنامه ای در ارتباط با قانونی کردن وضعیت مهاجران غیر قانونی تصویب نخواهد شد.»
غیر ممکن بودن محافظت از مرزهای گسترده آمریکا تقریباً بر همه روشن است بویژه که آمریکائیان رغبتی برای مین گذاری مرزهای خود ندارند و کشیدن حصارهای ۱۵ متری هم مشکل را حل نمی کند چرا که همیشه می توان از نردبان ۱۶ متری استفاده کرد.
برخی تحلیلگران بر این اعتقادند که مهاجران غیرقانونی را نه در مرزها بلکه باید در محل کار متوقف کرد. اگر کارفرمایان راه ارزان و قابل اعتمادی برای پی بردن به وضعیت اقامت متقاضیان داشته باشند و اگر قوانین اداره مهاجرت مجازات های سنگینی را در مورد دادن کار به افراد غیرقانونی تعیین و به مورد اجرا بگذارد، بخش بزرگی از مسائل مهاجران غیر قانونی حل خواهد شد.