پیش از آغاز گفت و گوهای هفته جاری میان آمریکا و چین در مورد تعیین ارزش برابری واحد پول چین و مبادلات بازرگانی، قانونگزاران آمریکایی پکن را برای کسب امتیازهای بیشتر تحت فشار گذاشته اند.
سی و دو نفر از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در نامه ای از رییس هیات چینی شرکت کننده در جلسه کمیسیون مشترک بازرگانی دو کشور خواسته اند تا در مورد مسائل اقتصادی آزار دهنده کشورش اقدم موثر به عمل آورد. در این گفت و گوها که قرار است روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در واشنگتن برگزار شود، تعلل چین در جلوگیری از ورود بی رویه کالاهای ساخت آن کشور به بازارهای آمریکا و پایین نگهداشتن عمدی ارزش برابری «یوان» مورد انتقاد قرار گرفته است. این اقدام چین سبب شده تا صادر کنندگان چینی برتری غیرعادلانه ای در بازار آمریکا به دست آورند و افزون بر این نابودی برخی مشاغل در آمریکا را در پی داشته است. پکن در ماه ژوئن سال جاری قول داده بود تا ارزش برابری یوان را افزایش دهد. اما تنها ۳ درصد بر ارزش آن در برابر دلار افزوده و مقام های چینی با امتناع از افزایش سریع تر می گویند این امر به بیکاری عظیمی در کشورشان منجر خواهد شد. در نامه سناتورهای آمریکایی از معاون نخست وزیر چین که ریاست هیات بازرگانی کشورش را عهده دار خواهد بود، خواسته شده تا چین پیش از آغاز گفت و گوهای واشنگتن تعهد خود در قبال افزایش نرخ برابری یوان براساس نیاز بازارهای مالی را به انجام برساند.
«هوجین تائو» قرار است در ماه ژانویه از آمریکا دیدن کند. تحلیلگران می گویند امکان انعطاف پذیری چین درباره ارزش «یوان» وجود دارد اما اجرای واقعی آن در راستای اولویت های اقتصادی آن کشور صورت خواهد گرفت.
سیاست نوآوری های بومی چین از دیگر موارد انتقاد پذیر این کشور است. در حالی که پکن در پاسخ تنها قول داده است تا با نمایندگی چینی شرکت های خارجی، نظیر تولید کنندگان محلی رفتار کند اما این امر تولید کنندگانی را در این کشور نمایندگی ندارند از این بازار محروم می کند.
سناتورهای آمریکایی به رییس هیات چینی هشدار داده اند که سیاست نوآوری های بومی، بر اطمینان داد وستد، حمایت از روابط اقتصادی چین و آمریکا تاثیری تباه کننده برجای خواهد گذاشت زیرا منافع دو کشور ایجاب می کند که پکن سیاست های تبعض گرایانه از این دست را به حالت تعلیق در آورد. کسری موازنه تجاری دو کشور در ماه اوت گذشته به بالاترین میزان خود یعنی بیست و هشت میلیارد دلار در ماه رسید و در حال حاضر در مقایسه با سال گذشته بیست و یک درصد افزایش نشان می دهد. این در شرایطی است که واشنگتن تلاش می کند تا نرخ بیکاری را تا ده درصد کاهش دهد.