دوشنبه ۲۱ نوامبر در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از ۱۹۳ کشور عضو این سازمان، ۸۶ کشور به پیش نویس قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی رای مثبت دادند در حالی که تنها ۳۲ کشور رای مخالف و ۵۹ کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
قطعنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران که لحن تند آن در محکومیت سران حکومت جمهوری اسلامی در نوع خود بی سابقه است تنها سه روز پس از آنکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران را برای طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا محکوم کرده بود، تصویب شد.
متن پیش نویس این قطعنامه به ابتکار دولت کانادا و با حمایت بیش از ۴۰ کشور عضو سازمان ملل متحد تهیه شده که در آن با ابراز انزجار از افزایش اعدام ها در ایران در سال گذشته، به ویژه اعدام جوانان زیر ۱۸ سال، همچنین شکنجه زندانیان، اعمال مجازات های غیر انسانی مانند قطع اعضای بدن و شلاق زدن توسط مقام های دولت جمهوری اسلامی نیز محکوم شده است.
فرستاده دولت جمهوری اسلامی، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه پیش از رای گیری، مفاد مندرج در قطعنامه را «مسخره و دروغ» خواند. آقای لاریجانی با شگفتی به حاضران در اجلاس کمیته سوم گفت: آیا باور کردنی است که در این قطعنامه ۶ صفحه ای، دولت جمهوری اسلامی به ۱۵۷ مورد نقض حقوق بشر متهم شده باشد؟ نماینده قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حالی از موارد مندرج در قطعنامه محکومیت دولت متبوعش ابراز شگفتی می کند که دولت متبوعش به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بررسی نقض حقوق بشر در ایران، اجازه بازدید و تحقیق بی طرفانه درباره وضعیت بحرانی حقوق بشر در این کشور و تهیه یک گزارش را نمی دهد.
نکته قابل توجه در اجلاس کمیته سوم، دفاع نماینده دولت سوریه از کارنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بود که در ماه های اخیر دست به کشتار شهروندان معترض سوریه زده است. نماینده گان دولت های ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه نیز به دفاع از جمهوری اسلامی پرداختند.
در این قطعنامه برای نخستین بار به مداخله دولت جمهوری اسلامی در «حریم خصوصی» مردم ایران به ویژه کنترل مکالمات و ایمیل شهروندان اشاره شده است.
تبعیض علیه زنان، ادامه سرکوب روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت های قومی و مذهبی از جمله موارد دیگری است که در این قطعنامه به آن اشاره شده است. این قطعنامه ادامه بازادشت رهبران مخالف دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ را نیز محکوم کرده است.
قرار است این قطعنامه برای رای گیری نهایی در ماه دسامبر به شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود و احتمال می رود که با اکثریت آرا تصویب شود.