عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز جمعه گفت پنج متهمی که گفته می شود در روز تظاهرات عاشورا بازداشت و زندانی شده اند، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده و پرونده آنها به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب ارائه شده است. دادستان تهران نگفت بر اساس چه مدارک مستند و شواهدی این پرونده تکمیل گردیده و آیا پرونده با این اتهام سنگین تا کنون دراختیار متهمین و یا وکلای مدافع آنها گذاشته شده است.
آقای جعفری دولت آبادی همچنین با اشاره به ۱۰ تن از ایرانیان بهایی که در هفته گذشته در تهران بازداشت و زندانی شده اند، اتهام این افراد را نیز از «مصادیق بارز محاربه» خواند و گفت: آنها براساس «اقرار صریحشان به سازماندهی خشونت های عاشورا» متهم شده اند.
در روز عاشورا نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی ها بار دیگر در برابر راهپیمایان و عزاداران معترض به دولت به خشونت بیسابقه ای متوسل شدند و براساس آمار منتشر شده توسط مقامات رسمی هشت نفر در تهران کشته، دهها تن زخمی وتعدادی نا معلومی نیز بازداشت شده اند.
دادستان تهران نگفته است در چه شرایطی این ۱۰ ایرانی پیرو آئین بهایی «اقرارو اعتراف» کرده اند. چگونه مقام دادستانی تهران به این نتیجه رسیده است که بهائیان، شهروندانی که بطور مستمر و سیستماتیک تحت نظارت و کنترل مقامات امنیتی قرارداشته تا آنجایی که حتی اجازه برگزاری مراسم مذهبی نیز به آنها داده نمی شود چطور توانسته اند خشونت در نا آرامیهای گسترده در کشور را سازماندهی کنند. آیا وکیل مدافع آنها در طول بازجویی ها بر طبق قوانین موجود حضور داشته است.
یا متهمین نامبرده و صدها نفری که پس از تظاهرات اعتراض آمیز مردم در گوشه و کنار ایران بازداشت شده اند توانسته اند تا کنون با خانواده های خود تماس برقرارکرده تا آنها را از وضعیت و یا محل نگه داری خود مطلع سازند. آیا به کلیه زندانیان بازداشت شده پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اجازه داده شده است تا بر طبق نص صریح قانون با وکلای مدافع منتخب خود در ظرف ۴۸ ساعت ملاقات کنند.
قابل توجه است که هفته گذشته مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، کسانی را که در تجمع های مخالف دولت شرکت کنند «محارب» خوانده بود و اسماعیل احمدی مقدم، رئیس نیروی انتظامی هم تظاهرکنندگانی را که به مقابله با پلیس و دادن شعارهای تند مبادرت می کنند محارب توصیف کرده بود. در همین حال گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه کرده اند که در صورت تصویب، مهلت اجرای حکم اعدام برای «محارب» را از بیست روز به پنج روز تقلیل داده تا محکومان فرصت کافی برای تقاضای فرجام در اختیارنداشته باشند.
به نظرمی رسد قوه قضائیه جمهوری اسلامی، تحت فشار و در پیروی اظهارات تهدید آمیز مقامات دولت، مجلس و سپاه پاسداران که خواهان اعمال مجازات های سنگین برای شرکت کنندگان در تظاهرات مخالفان دولت شده اند، این چنین شتابزده از خود واکنش نشان داده است و به طور علنی و شفاف تمامی قوانین موجود کشور در رابطه با تضمین اساسی ترین حقوق یک متهم را زیر پاگذاشته و خودسرانه همصدا با مقامات سیاسی حاکم بدون وجاهت قانونی گروهی ازبازداشت شدگان در روزهای گذشته متهم به محاربه کرده اند.
طرح اتهام محاربه توسط مقامات قضایی در صورت اثبات مجازات اعدام را به همراه دارد. در قوانین جمهوری اسلامی جرم محاربه تعریف نشده است اما ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف شخص محارب گفته است «هر کس که برای رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب، مفسد فی الارض می باشد.»
سخنان اخیر آقای دولت آبادی، دادستان تهران موجی از بیم وهراس در بین خانوادهای زندانیان ایجاد کرده و همچنین اعتراض گسترده محافل و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را با خود به همراه داشته است. بلافاصله در همان روز سازمان عفو بین الملل و سازمان نظارت بر حقوق بشر با انتشار بیانیه های جداگانه ای به مقامات حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده اند تا زندانیانی که در تظاهرات روز عاشورا شرکت کرده اند را به مرگ محکوم نکنند.
سازمان عفو بین الملل، اسامی ۵ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق که متهم به محاربه شده اند به این شرح اعلام کرده است: علی مهرنیا ۷۰ ساله، پرویز ورمازیاری ۵۴ ساله، مجید رضایی، علیرضا نبوی و علی معصومی. به گفته مقامات عفوبین الملل «اتهامات وارده به این افراد از قبیل پرتاب سنگ و به آتش کشیدن اموال عمومی در جریان تظاهرات با چنین حکم سنگینی (محاربه) که مجازات مرگ را در بر دارد همخوانی ندارد.» درهمین رابطه سازمان عفو بین الملل خواهان محاکمه منصفانه این افراد در یک دادگاه علنی و عادلانه مطابق با موازین بین المللی حقوق بشر شده است.
سازمان نظارت بر حقوق بشر هم که مرکز آن در شهر نیویورک است به دنبال سخنان دادستان تهران در روز جمعه، بیانیه ای منتشر کرده و با اشاره به متهم کردن زندانیان تظاهرات عاشورا به محاربه گفته است «تظاهرات مسالمت آمیز باید آزاد باشد، نه این که بازداشت شدگان در زندان با مجازات شدید رو به رو شوند و اگر دستگاههاى دولتى مدارک مستندى درباره دست داشتن افراد در خشونتها در اختیار دارند، باید در جریان محاکمات علنى و منصفانه آن را ثابت کنند.»
این سازمان در بیانیه خود اعلام کرده است مقامات جمهوری اسلامی گروه ها وتشکل های دانشجویی را به «محاربه» متهم کرده و همینطور افرادی را که با کمیته گزارشگران حقوق بشر همکارى مى کرده اند را نیز بازداشت کرده و آنها را به عضویت در گروههاى مخالف مسلح متهم کردهاند. در این بیانیه به اسامی احسان دولتشاه، مهرداد بزرگ، سینا شکوهى، شیوا نظرآهارى، کوهیار گودرزى، سعید حائری، پریسا کاکایى ومهرداد رحیمى اشاره شده است.
مسئولان سازمان نظارت بر حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا حقوق و امنیت شهروندان ایرانى را براى برگزارى تجمعات آرام تضمین کنند، نه اینکه در صدد صدور احکام در جهت اشد مجازات برای آنها باشند.
گزارش: عدم حاکمیت قانون در ایران و گریز از قانون مداری در قوه قضائیه جمهوری اسلامی
