ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۹ دی ماه، با صدور بياينه ای از مقر اين نهاد در شهر ژنو، از مقامات حکومت جمهوری اسلامی خواست تا نيروهای امنيتی و بسيج را مهار کرده و اعمال خشونت توسط اين نيروها را متوقف سازند.
به دنبال کشته شدن دست کم هشت تن و زخمی شدن گروه کثيری از شرکت کنندگان در مراسم راهپيمايی در روز عاشورا در تهران، بالاترين نهاد مسئول امور حقوق بشر در سازمان ملل متحد نيز در کنار جامعه بين الملل عکس العمل شديدی از خود نشان داده است.
کميسر عالی حقوق بشر در رابطه با حوادث روزهای گذشته در ايران گفته است: «من از روند سريع تعداد افرادی که به قتل رسيده، زخمی و يا به زندان رفته اند شوکه شده ام.»
خانم پيلای می افزايد عليرغم آنکه هنوز شرايطی که منجر به کشته شدن تظاهر کنندگان در روز عاشورا روشن نگرديده اما به گفته کميسر عالی حقوق بشر اطلاعات موجود، نشانگر آن است که نيروهای امنيتی و بسيج در حکومت جمهوری اسلامی بار ديگر دست به اعمال خشونت گسترده زده اند.
خانم پيلای که در سال های گذشته از وکلای مدافع مبارزان تبعيض نژادی در کشورش آفريقای جنوبی بوده و سمت قبلی وی نيز قاضی دادگاه عالی جنايی وابسته به سازمان ملل متحد در لاهه بوده است در بيانيه خود با اشاره به اين نکته که دولت جمهوری اسلامی مانند هر دولت ديگری موظف به توقف و گسترش اعمال خشونت است، ادامه موج بازداشت فعالين سياسی، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در ايران را بسيار نگران کننده توصيف کرد.
در رابطه با ضرب و شتم و به زندان انداختن تظاهر کنندگان در روز عاشورا در ايران، کميسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد می گويد: «مردم يک کشور حق دارند آزادانه عقايد و احساسات خود را بيان کرده و همينطور مردم بايد بتوانند بطور آزادنه در تظاهرات اعتراض آميز بدون کتک خوردن با باتون و يا زندان رفتن شرکت کنند.»
قاضی پيلای از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد تا به قوانين آیين دادرسی منطبق با معيارها و موازين بين المللی حقوق بشر در مورد افرادی که بنا بر هر دليلی در اين روزها در ايران به زندان رفته اند پايبند باشند.
در همين رابطه کميسر عالی حقوق بشر به مقامات جمهوری اسلامی يادآوری می کند که اين کشور چون از امضا کنندگان کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی است آنها، موظف و ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند. خانم پيلای در بيانيه خود به ويژه به سه ماده اين کنوانسيون اشاره کرده که به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی به طور سيستماتيک آنرا نقض کرده اند.
طبق ماده ۹ کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی، احدی نيايد به طور خودسرانه بازداشت و زندانی شود. ماده ۱۹ اين کنوانسيون نيز دولت ها را متعهد ساخته تا آزادی بيان همه شهروندانشان را تضمين کنند و بلاخره ماده ۲۱ آن نيز شرکت در گردهمايی مسالمت آميز را حق مسلم مردم يک کشور دانسته است.
ماه گذشته کميسر عالی حقوق بشر به دنبال سرکوب تظاهرات روز دانشجو در ايران گفته بود عليرغم آنکه مقامات جمهوری اسلامی به اعتراضات سازمان ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر توجهی نشان نمی دهند و درهای کشور را نیز بر روی گزارشگران ويژه اين سازمان برای انجام تحقيقات مستقل در مورد گزارشات قتل، شکنجه و تجاوز به زندانيان به ويژه در حوادث پس از انتخابات در خرداد ماه بسته اند، اما اين رفتار به گفته خانم پيلای «موجب سکوت ما و جامعه بين الملل نخواهد شد.»
منوچهر متکی، وزير امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد، به دنبال انتقادات کشورهای اتحاديه اروپا، کانادا و پرزيدنت اوباما در رابطه با سرکوب خشونت بار تظاهرکنندگان در روز عاشورا، با اشاره به انتقاد دولت بريتانيا گفته است که حکومت جمهوری اسلامی مشت محکمی به دهان اين دولت خواهد زد. بايد ديد آيا آقای متکی همين عکس العمل را در مورد مقامات کميساريای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد و خانم پیلار به کار خواهد برد.
دو ماه ديگر در فوريه، برای اولين بار پرونده نقض حقوق بشر در ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مورد بررسی کشورهای عضو قرار خواهد گرفت. آيا منوچهر متکی می تواند مشت محکم دولت متبوعش را در اين شورا نيز عليه دولت ها و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر به کار گيرد؟
چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۴۶