پارلمان یونان روز يکشنبه لایحه تازه ریاضت اقتصادی را که شامل بسته ای از کاهش هزينه ها و حذف مشاغل است، مورد تصويب قرار داد. دولت یونان پیش نویس این لایحه را روز جمعه تصویب کرده بود.
روز يکشنبه ۱۰۰ هزار نفر در آتن در اعتراض به از دست رفتن مشاغل و کاهش دستمزدها، به خیابان ها ریخته بودند. معترضان در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کرده بودند و از نمایندگان می خواستند به تقاضای های اتحادیه اروپا پاسخ منفی دهند. کارکنان شبکه حمل و نقل زمینی نيز در دومین روز از اعتصاب خود، حرکت قطارها در آتن و دیگر شهرهای یونان را مختل کردند.
اما پس از تصويب لايحه، شماری از معترضان با شکستن شيشه ها، آتش زدن ساختمان ها و پرتاب سنگ و بمب های احتراقی بسوی پليس، از خود واکنش نشان دادند. پليس يونان نيز با گاز اشک آور به شورشيان، حمله ور شد. در شهرهای ديگر يونان هم راه پيمايی های اعتراضی، انجام شد.
آتش سوزی دستکم در ۱۰ ساختمان در آتن از جمله در چند سينما، کافه و بانک، گزارش شد.
لوکاس پاپادموس، نخست وزیر يونان، خشونت ها را محکوم کرد و گفت در دمکراسی جايی برای اين نوع اعمال نيست.
با تصويب لایحه جديد در پارلمان یونان، نخست وزیر آن کشور می تواند با کاهش های بیشتری در هزینه های دولت جهت تضمین دریافت وام ۱۷۲ میلیارد دلاری، موافقت کند.
رهبران یونان اهمیت تصویب این طرح را می دانند. این وام نجات اقتصادی به همراه کاهش هزینه ها تنها راه نجات یونان از ورشکستگی است.
لوکاس پاپادموس در یک سخنرانی تلویزیونی در روز شنبه، از کاهش هزاران شغل، کاهش در حداقل دستمزدها و دیگر اقدام های مربوط به ریاضت اقتصادی، دفاع کرد.
جوج پاپاندروس، رهبر حزب سوسیالیست، و آنتونیوس ساماراس، رهبر حزب دموکراسی جدید، در پشتیبانی از اقدام های جدید ریاضت اقتصادی می گویند: هیچ راه دیگری وجود ندارد.
یونان باید ماه آینده، ۱۹ میلیارد دلار از بدهی اش را بپردازد. آقای پاپادموس در جلسه کابینه دولت گفت: اگر یونان نتواند این مبلغ را به وام دهندگانش بپردازد، اين کشور با یک فاجعه مواجه خواهد شد.