وزير دارايی يونان در پاسخ به ابهامات موجود در زمينۀ ميزان وام درخواستی آن کشور برای رفع بخشی از نگرانيهای بازار در زمينه استطاعت دولت يونان در بازپرداخت بدهيهای خود می گويد «ما مطمئنيم مذاکرات مربوط به اين وام، حتی پيش از آنکه ما برای تسريع روند آن تقاضا کنيم، خيلی زود به نتيجه خواهد رسيد. ما يک چارچوب سه ساله و مشروط در نظر داريم.»
جورج پاپاکنستانتينو، وزير دارايی يونان در زمينه تعلل و ترديد دولت آلمان برای موافقت با اين وام اضطراری گفت «آنها با يک چارچوب مشروط کاملاً موافق هستند و هم در سطح رهبران کشورهای عضو و هم در سطح اتحاديه اروپا از آن حمايت می کنند.»
يونان پيش از اين اعلام کرده است در نظر دارد با برنامه صرفه جويی و کاهش هزينه ها، از جمله افزايش ميزان مالياتها و کاهش سطح دستمزدها در بخش دولتی با کسری بودجه خود مقابله کند.
در همين حال روز شنبه جورج پاپاندرئو نخست وزير يونان در جمع گروهی از طرفداران دولت در جزيره يونانی رودز گفت «اتحاديه اروپا به مجرد اطلاع از مشکل اقتصادی ما و مسئله کسری بودجه وارد عمل شده و کشور را تحت نظارت و مراقبت قرار داد. از طرف ديگر امروز هم صندوق بين المللی پول ظاهر شد. اين مسئله صرفاً جنبه نظارت ندارد، در واقع اگر بخواهيم بی پرده صحبت کنيم، بيشتر جنبه قيمومت دارد تا نظارت. و ابداً صورت خوشی ندارد. ديروز در دست معترضان تابلويی ديدم که روی آن نوشته شده بود صندوق بين المللی پول از کشور بايد اخراج شود.»
سپس آقای پاپاندرئو رو به جمعيت کرد و گفت «من هم می گويم که، کميسيون اروپايی هم بايد از کشور خارج شود.»
نخست وزير يونان افزود اما آنها به اين سادگيها با فشار از کشور بيرون نخواهند رفت. اينها زمانی اينجا را ترک می کنند که مطمئن شوند ما خودمان از عهده مسائل اقتصاديمان بر می آييم. و دقيقاً به همين دليل است که ما امروز خواهان آزادی و رهايی يونان از يوغ اينگونه کنترلها و نظارتهايی هستيم که در حال حاضر به خاطر شرايطمان به آن گرفتار شده ايم.
اين مطالب از طرف آقای پاپاندرئو زمانی مطرح می شود که دولت يونان تحت فشار بدهيهای خود متوسل به کمک از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول شده است و روز جمعه نيز از آنها تقاضای وام اضطراری کرد.
پاپاندرئو، از آنان خواست به يونان کمک کنند تا با استفاده از برنامه نجات مالی اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول حدود ۴۵ ميليارد يورو در اختيار آتن قرار دهند تا بتواند از وضعيت نا بسامان اقتصادی کنونی نجات پيدا کند.
اما وقتی آنها دريافتند که کسری بودجه يونان بيش از آن است که تصور می کردند، يونان را تحت کنترل و نظارت کارشناسان اقتصادی خود در آوردند. بر اساس آمار، کسری بودجه يونان به ۱۳/۶ درصد توليد نا خالص ملی رسيده و بدهيهای آن در حال حاضر به ۳۰۰ ميليارد يورو بالغ می شود.